رسمي: المصادقة على قانون المالية التعديلي والترخيص للبنك المركزي بتمويل جزء من العجز

صادق مجلس نواب الشعب مساء الجمعة 27 نوفمبر 2020 بأغلبية 96 موافق واحتفاظ 13 ورفض 39 نائباً على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 .
وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد مُقترح من قبل وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي يهدف إلى تمويل جزء من عجز الميزانية وينصّ على: الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار.
وقدّر المشروع قيمة الميزانية المُحيّنة بـ 49712 م د وأن تبلغ نسبة النمو بالأسعار القارة لكامل السنة سلبي – 7.3 %.