أصدر القاضي المكلف بالتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء، قرار بسجنه حسبما ذكرت مصادر قضائية وحزبية دون تحديد أسباب القرار، الذي يأتي بعد أيام على ايقافه عن الحضور إلى مركز الشرطة، وفقا لما حددته شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وأعلن قاض في النيابة العامة أن عبد العزيز الذي تولى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، قد أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، لكن دون أن يحدد سبب هذا القرار. وتم تأكيد هذه المعلومة من قبل الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.
وجاء قرار سجن الرئيس السابق عقب أيام على قراره التوقف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفا بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وفي منتصف ماي الماضي أمر قاضي التحقيق بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية بمنزله الكائن في نواكشوط، وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة العاصمة إلا بإذن قضائي.
وعقب أكثر من 10 أعوام قضاها في رئاسة ، يعتبر قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة لولد عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، رغم أنه هو من مهد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته.
