نظمت اليوم وزارة تكنولوجيات الاتصال بالشراكة مع الهيئة الوطنية للاتصالات ندوة صحفية حول جملة من الإجراءات لتعزيز حماية مشتركي خدمات الاتصالات تحت شعار “نحو استعمال مسؤول وآمن لشرائح الهاتف الجوال”.
أشرف على هذه الندوة وزير تكنولوجيات الاتصال، ا نزار بن ناجي، وبحضور رئيس الهيئة، محمد الطاهر الميساوي، وممثلين عن المركز الوطني للإعلامية ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.
واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلى التطور الهام في نسبة انتشار خدمات الهاتف الجوال في تونس، إذ وصلت إلى مستوى قياسي، حيث بلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال قرابة 16 مليون مشترك، أي بنسبة تفوق 130% حسب آخر إحصائيات لشهر ماي 2024، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الجوالة. بالإضافة إلى ذلك، شهد استخدام الإنترنت عبر الهواتف الجوالة نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد المستخدمين أكثر من 10 ملايين، أي بنسبة 91.1%. وقد بلغ العدد الجملي لمبيعات شرائح الهاتف الجوال في تونس قرابة 25 ألف شريحة في اليوم الواحد، مما يعكس سلوك المشتركين في امتلاك شرائح مختلفة والتغيير المستمر لأرقام الهاتف الجوال.
وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن هذا التطور المتسارع في خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، وما تقتضيه التطبيقات والخدمات المرتبطة بأرقام الهواتف مثل خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية والحكومية الإدارية (تلقي رموز التحقق ورموز الولوج ورموز تأكيد المعاملات الرقمية) من حساسية، أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية وعمليات التحيل المالي، رغم وجود الأطر القانونية والقواعد المنظمة لعملية بيع شرائح الهاتف الجوال الخاصة بالتعريف بالحرفاء وإجراءات التعاقد. وأبرز الوزير أنه تمّ رصد العديد من التجاوزات والممارسات الخطيرة والاستعمالات الخاطئة المتعلقة بـ:
⁻ تمكين الغير من استعمال شرائح الهاتف الجوال أو خطوط الهاتف القار دون نقل فعلي لملكيتها.
⁻ مواصلة استعمال شرائح الأشخاص المتوفين.
⁻ عدم إبلاغ المشغل بضياع الشريحة وطلب إيقاف تشغيلها
⁻ تسجيل الشريحة بمعطيات مغلوطة أو مزورة من قبل بعض الأعوان غير المسؤولين، مما أدى إلى وجود أرقام جوّالة مجهولة أو منقوصة الهوية.
وأكدّ الوزير أنه للحد من هذه الممارسات، اتخذت وزارة تكنولوجيات الاتصال والهيئة الوطنية للاتصالات جملة من الإجراءات لحماية مشتركي خدمات الاتصالات القارة والجوالة، والتي تشمل:
⁻ تحيين السجلات بإصلاح الأخطاء واستكمال البيانات المنقوصة.
⁻ الإيقاف الفوري لتشغيل خطوط الهاتف الجوال المجهولة أو غير المستوفاة هويتها، وعدم تشغيل الخط الهاتفي إلا بعد ربطه ببطاقة هوية شخصية كاملة وواضحة.
⁻ وجوب التعريف بهوية طالب الاشتراك ومدى تطابقها مع الهوية الرسمية من خلال الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر عند توفير خدمة الاشتراك.
⁻ وضع حد لعمليات البيع العشوائي لشرائح الهاتف الجوال في الشوارع والأسواق العمومية.
⁻ تمكين أصحاب الاشتراكات في الشرائح العادية من التحويل إلى خدمة الشريحة المدمجة (e-SIM)
⁻ تطوير خدمة “أرقامي *186*CIN# من قبل المركز الوطني للإعلامية بالتعاون مع الوزارة والهيئة ومشغلي الاتصالات الثلاثة، لتمكين كل مستخدم من التعرف على الأرقام المرتبطة بهويته لدى جميع مشغلي الاتصالات.
⁻ إرسال إشعار فوري عند استكمال كل عملية اشتراك جديدة، عبر توجيه رسالة نصية قصيرة إلى جميع الأرقام المرتبطة بهوية المشترك.
وفي ختام مداخلته، أكد السيد نزار بن ناجي على أن حماية مشتركي خدمات الاتصالات تعتبر مسؤولية مشتركة، تتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة، داعيًا الجميع إلى الانخراط في الخدمات الرقمية مع توخي الحذر واليقظة عند استعمالها.
