صادق المجلس الأعلى للاستثمار، الجمعة ، خلال اجتماعه الرابع لسنة 2024، على حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية في وقت اكد فيه رئيس الحكومة احمد الحشاني ضرورة التخلص من كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار.
وأعلنت رئاسة الحكومة، ان الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للاستثمار للسنة الحاليّة، الملتئم بقصر الحكومة بالقصبة، يتنزل في اطار مواصلة تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد لدفع الاستثمار في تونس.
وأضافت ان المجلس، انعقد بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وشدد الحشاني على ضرورة تقليل الصعوبات التي تعيق الاستثمار، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعقدة، ومزيد تحسين المناخ الاستثماري للارتقاء بالنمو الاقتصادي.
وخصص هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار المنعقد يوم 21 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة رابعة من المشاريع.
ويضبط الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 والمؤرخ في 9 مارس 2017 تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه الى جانب مهامه
ويضطلع المجلس، وفق الفصل 12 من قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016، بسياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار ويكلّف خاصّة باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار.
ويصادق هذا الهيكل على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار. ويضطلع المجلس الأعلى للاستثمار، أيضا، بإقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار.
ويترأس المجلس، بحسب الأمر الحكومي رئيس الحكومة ويضم الوزير المكلف بالماليّة والمكلف بالتنمية والاستثمار والوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجهيز ومحافظ البنك المركزي التونسي.
