موقع إخباري جامع
أصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الأمر عدد 97 المؤرخ في 30 جانفي 2024، والمتعلق بالتّمديد في حالة الطّوارئ في كامل تراب الجمهوريّة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء 31 جانفي الجاري وإلى غاية يوم 31 ديسمبر 2024،
حسب ما ورد بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء.
وللتذكير فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أحالت لطفي المرايحي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في متابعة لقضية اقدام تونسي لقتل زوجته بعشرين طعنة على مستوى البطن, ظهرت اليوم شهادة جديدة في خصوص الجريمة.
حيث أفاد الصحفي التونسي المقيم بكندا انيس العليبي، أن الزوجة التونسية التي قتلت على يد زوجها التونسي في مونتريال بكندا، قد كانت حامل في الشهر الرابع، عندما سدد لها زوجها 20 طعنة أودت بحياتها، حسب ما أكده عدد من الأصدقاء المقربين الزوجين.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي، بأنّه كان في توديع رئيس الدولة أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.
فمن هي فاطمة ثابت شيبوب؟
فاطمة ثابت شيبوب سبق وان شغلت منصب رئيس مدير عام فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت قبل ان يتم تعيينها المديرة العامة المشرفة على المنشات العمومية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم .
وشغلت فاطمة ثابت عدة خطط رئيسية صلب مؤسسات الدولة ووزارة الصناعة بالاساس بصفتها الاصلية متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية.
كما تم تسميتها متصرفا ممثلا للدولة بمجلس ادارة بنك تونس الامارات بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في سبتمبر 2021.
فريال الورغي هي استاذة جامعية, تم تسميتها منذ 2015 في رتبة أستاذ محاضر ضمن قائمة تسميات شملت الأساتذة المساعدين للتعليم العالي، و تحديدا علوم اقتصادية بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس, وهي كذلك استاذة اقتصاد خبيرة مختصة في تقييم السياسات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية.
ولطفي ذياب هو أصيل ولاية صفاقس شغل سابقا مديرا عاما للتخطيط والبرمجة والمشاريع صلب الوزارة.
ودرس سابقا في المعهد الثانوي 9 أفريل 1938 بصفاقس.
اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي باصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين على خلفية القضية التي اتُهم فيها ارتكاب بجرائم ديوانية ومصرفية كما قررت تعيين جلسة المحاكمة ليوم 25 جانفي الجاري أمام الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وحددت الوزارة، وفق معطيات وردت مفصلة في اطار قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2024، المبالغ المتبقية للاستخلاص ما بين اقل من 100 دينار و اكثر من 100 الف دينار.
وتدفع نصف المبالغ المتبقية للاستخلاص دون 100 دينار على قسط ثلاثي وحيد في أجل اقصاه 30 جوان 2024 في حين يمكن دفع المبالغ المتراوحة التي تفوق 100 دينار وتصل الى 500 دينار على قسطين في اجل اقصاه 30 جوان 2024 و 30 سبتمبر 2024.
وتسدّد 50 بالمائة من المبالغ المتراوحة بين اكثر من 500 دينار وألف دينار على أربعة أقساط ثلاثية، على ان تسدّد ما بين يوم 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2025 .
ويتعين تسديد المبالغ، التي تفوق الف دينار وتقلّ عن 5 آلاف دينار، على 6 أقساط، على ان تسدّد في أجل أقصاه ما بين 30 جوان 2024 الى 30 سبتمبر 2025 .
وأتاحت الوزارة للمطالبين بالدفع تسديد 50 بالمائة من المبالغ المستوجبة، والتي تفوق 5 آلاف دينار وتصل الى 10 الاف دينار، على 8 أقساط من 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2026. اما المبالغ التي تتجاوز الـ10 الاف دينار وتصل الى 50 الف دينار فيمكن خلاصها على 12 قسطا في الفترة من 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2027.
ويمكن تسديد المبالغ التي تتراوح ما بين اكثر من 50 الف وتصل الى 100 الف دينار على 16 قسطا ما بين 30 جوان 2024 و31 مارس 2028 في حين يتعين تسديد المبالغ التي تفوق 100 الف دينار ما بين 30 جوان 2024 و 31 مارس 2029