التصنيف: الوطنية

ووفق هذه النتائج التي تم اقرارها رسميا بلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين 9080987 ناخبا مقابل 1074880 ناخبا قاموا بالتصويت.
كما تم الاعلان عن موعد اجراء الدورة الثانية لهذه الانتخابات والتي ستكون يوم الاحد 4 فيفري 2024 .
وتنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية بداية من يوم غد الاحد 21 جانفي وتنتهي يوم 2 فيفري 2024 .
ويتم الاعلان عن النتائج الاولية لهذه الدورة في اجل اقصاه يوم 7 فيفري 2024
وتخص انتخابات الدورة الثانية 254 مجلسا محليا من خلال 779 دائرة انتخابية وسيترشح لهذه الدورة  1558 مترشّحا. ويأتي ذلك بعد تركيز 25 مركزا محليا منذ الدورة الاولى، وفق بوعسكر.
كما أعلن فاروق بوعسكر ان الهيئة قررت التعديل الجزىي في ثلاث دوائر انتخابية وهي الدائرة المحلية قْبرار بمعتمدي الرقاب باعلان فوز كريمة العبيدي بالمقعد الوحيد ، واعلن ايضا فوز المترشح عماد الفالحي بالمقعد الوحيد بمعتمدية أولاد الفالح بسوق الجديد وعن فوز المترشح أنيس الدبشي في الدائرة الانتخابية بباب بحر.

وقال عبد القادر الجمالي في تصريح إعلامي بالمناسبة إن الجانب السويسري سيضع في إطار هذا البرنامج تمويلا في شكل هبة بقيمة 4 مليون فرنك سويسري (نحو 13.5 مليون دينار) لتمكين نحو 200 شاب تونسي حامل لشهائد في التكوين المهني أو شهائد جامعية من إجراء تربص عمل في مؤسسات اقتصادية بسويسرا.

وأضاف الجمالي أن هذا التربص الذي ستحتضنه سويسرا سيمتد لفترة تصل إلى 18 شهرا ثم يعود بعدها المتربصون إلى تونس من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل والعمل سواء مع مؤسسات سويسرية أو مؤسسات أجنبية ناشطة في تونس أو بعث مشاريعهم الخاصة.

ولفت إلى أن مشروع Persepectives سيمكّن أيضا من ربط الصلة مع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج للاستفادة من خبراتهم عبر تشجيعهم ودعمهم لإحداث مشاريع في تونس ونقل المهارات التي اكتسبوها في الخارج للمساعدة على تنمية الاقتصاد التونسي وخلق مواطن شغل في تونس.

وأوضح كريفة خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين بمقر الحزب بالعاصمة، حضرتها هيئة الدفاع وأعضاء الديوان السياسي للحزب، أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها الى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج، مبينا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما “يدعي رئيس الهيئة في شكايته”، وفق تعبيره.
وقال عضو هيئة الدفاع إن “فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية وجدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024 ، وذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات”، معتبرا أن “رئيس الهيئة قد اثر على حيادية الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ وبيّن أنه ينحاز إلى مرشح بعينه كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين”.
وذكر بأن الحزب الدستوري الحر كان تقدم ضد هذه الهيئة منذ تسمية أعضائها ب22 قضية لدى المحكمة الإدارية بين مطالب إيقاف التنفيذ وقضايا في الأصل، كما ان الهيئة قد رفعت هذه الشكاية بعد أول قضية تقدم بها الحزب ضدها.
وأفاد من جهة أخرى، بأنه وبعد مرور 18 يوما من صدور تقرير الاختبار الذي كان ينتظره قلم التحقيق بخصوص الملف الذي تقبع بموجبه عبير موسي في السجن، كان من المفروض إطلاق سراحها، مضيفا “نحن إلى حد هذه اللحظة ننتظر بعد صدور الاختبار الأخير أن يتم التصريح بأنه ليست هناك أية جريمة ونذكر كل من وضع يده في هذا الملف أن ما يجري في حق عبير موسي هو جريمة ضد الإنسانية لن نسكت عليها وتعتبر وفق اتفاقية روما اضطهاد فئة من الشعب على أساس انتمائها السياسي، ونحن سنلجأ إلى المنتظم الأممي للدفاع عن رئيسة الحزب”.
وبيّن أن اهم جريمة يريدون نسبها لرئيسة الحزب هي “تحريض السكان على بعضهم البعض وعلى حمل السلاح ، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها الإعدام”، معتبرا أن “إحالة القضايا والشكايات أصبحت على المقاس، ذلك أن كل القضايا التي تقدمت بها عبير موسي لم تفتح إلى اليوم ، كما أن هناك متهمون في قضايا التسفير والإرهاب محالون بحالة سراح”، معربا عن الأسف أن”يصبح القضاء ذراعا من الأذرع للتخلص من المنافسين السياسيين”، وفق تعبيره.
وأعلن كريفة أنه وبناء على هذه الأسباب وأمام هذه الخروقات، قرر الحزب تنفيذ سلسلة من التحركات سيقوم بها في الأيام القادمة ومن بينها وقفة رمزية يوم 21 جانفي أمام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومسيرة حاشدة يوم 18 فيفري إلى جانب تنظيم حركات تضامنية مع رئيسة الحزب جهويا ووطنيا.