التصنيف: وطنية

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، أن النقص المسجل في الحليب خلال الفترة الأخيرة يعود لفترة تراجع إنتاج الأبقار للحليب.

وأبرز فتحي بن خليفة، في تصريح للاذاعة الوطنية أن آخر أرقام المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والصيد البحري تؤكد أن تونس لديها مخزون احتياطي بـ17 مليون لتر.

وتابع بن خليفة، أن تونس لديها 17 مليون لتر كمخزون احتياطي إضافة إلى الإنتاج اليومي الذي يشهد سنويا تراجعا خلال هذه الفترة ولكن لهفة المواطنين تتسبب في نقص الحليب في الأسواق.

ولاحظ المستشار الاقتصادي لرئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن هذا النقص كان متوقعا وقد سبق للمنظمة الفلاحية أن حذّرت من تسجيل نقص في الحليب في صورة عدم تعديل سعر البيع عند الإنتاج.

وأوضح بن خليفة أن وزارة الفلاحة أكدت تراجع عدد مربي الأبقار الحلوب من 152 ألف مربي خلال سنة 2005 إلى 86 الف مربي سنة 2021 وتراجع عدد الأبقار الحلوب أيضا من 418 ألف بقرة إلى 354 الف بقرة حلوب خلال نفس الفترة.

وأشار المتحدث إلى أن 56 بالمائة فقط من الحليب توجه لصناعة الحليب والبقية توجه إلى مشتقات الحليب على الدولة مراجعة هذه السياسة بهدف تخصيص النسبة الأكبر لصناعة حليب الاستهلاك.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس الاثنين، على اجتماع مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الجمهورية في بداية هذا الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسيّة التي تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها، او تظهر في جهة وتسحب في جهة أخرى كالحليب والسّكر واللّحوم البيضاء وغيرها. والهدف من ذلك مفضوح لتأجيج الأوضاع في هذه الفترة بالذات لغايات لم تعد تخفى على أحد.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الكرتلات واللوبيات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني، فالشعب التونسي عند هذه الجهات ليس له الحق في أن يكون حرَّا هو صاحب السيادة يختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي والقانون يجب أن بطبّق على الجميع وأن الشعب التونسي من حقه الشرعي والمشروع أن يقرر مصيره بنفسه.
وتداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية هذه المؤسسة الدستورية وعلى أن لا مستقبل لتونس إلّا في ظلّ تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة ويحصّن الفكر من كلّ الإنحرافات ويمثل سدَّا منيعا ضد كل من يريدون إغتيال الفكر الحرّ.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن وضع هذا المرسوم يوم العودة المدرسية وبعد وضع التقرير النهائي للاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح نظام التربية والتعليم له رمزية خاصة مؤكدا على أن تونس اليوم بعد الخامس والعشرين من جويلية تشق طريقها إلى المستقبل بثورة تشريعية لا يمكن أن تقوم إلّا على ما يريده الشعب التونسي ويقطع نهائيا مع التشريعات التي وضعت في الظاهر باسم الشعب ولكنها في حقيقتها ضد إرادة الأغلبية خدمة لمصالح أقلية لا تعيش إلا في مستنقعات الفساد وشبكات العمالة والخيانة.
وفي نفس هذا السياق المتعلق بالتعليم، شدّد رئيس الجمهورية على مزيد تكثيف المجهودات الأمنية في محيط كل المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من كل المخاطر سواء تلك المتعلقة باستهلاك المخدرات أو من العنف الذي يمكن أن يستهدفهم في تنقلهم.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وجود حلول عاجلة للمعلمين والأساتذة النواب وللقيمين ومرشدي التطبيق في كنف الشفافية الكاملة وبناء على قواعد العدل والإنصاف

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 سبتمبر 2024 تسميات جديدة بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أوت 2024.

يسمى الفنيون السامون الرؤساء الأول للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام عام للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 24 جوان 2024.

ـ أحمد الصيد

ـ فائزة الهاني

-ألفة مليح

ـ حياة سعيدان

يعتزم المجلس الوطني للاعتماد فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفاهية ، لانتداب عـ02ــدد مهندس وطني، حسب الشروط والاجراءات التالية :

تحدث مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، لموزاييك الاثنين 16 سبتمبر 2024 عن العودة المدرسية والجامعية، مؤكدا أنه تم إعداد برنامج خصوصي يهم مراقبة كافة مراحل المادة الغذائية الموجهة للاستهلاك من قبل الطلبة والتلاميذ وذلك بالتنسيق المباشر مع ثلاث دواوين للخدمات الجامعية بالشمال والوسط والجنوب الذين تم تجميع المشرفين عليهم والقيام بدورات تكوينية لكل من له علاقة بالأكلة المدرسية والجامعية بصفة مسبقة استعدادا للعودة الجامعية والمدرسية.

استهداف المحلات المجاورة للمدارس والمطاعم الجامعية

وأبرز محمد الرابحي أن العمل متواصل مع ديوان الخدمات المدرسية حيث تم استهداف كل المحلات المجاورة للمؤسسات التربوية، وأيضا سيتم هذه السنة التنسيق أكثر مع ديوان الخدمات المدرسية للقيام بعمليات استباقية في علاقة بكل ما يتعلق بمراقبة الأكلات المدرسية خاصة بعد تسجيل بعض البؤر السنة الماضية والتي تعمل كل الهياكل المتداخلة على تلافيها  هذه السنة بالتوعية والتحسيس والتثقيف من اجل سلامة صحة الناشئة وخاصة التلاميذ صغرا السن  الذين يقتنون اللمجة والأكلات من المحلات المجاورة للمؤسسات التربوية مع تطبيق القانون على كل مخالف للتراتيب العامة للسلامة المنتجات.

وأوضح أن برنامج المراقبة الوقائي والاستباقي يرتكز على تقييم الوضعيات التي لها علاقة بحفظ الصحة بما فيها الممارسات الجيدة ومجهودات مسدي الخدمات للنهوض بجودة الأكلات ولكن أيضا  يتضمن اقتطاع عينات في كل فترة للتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات الصحية في عمل متواصل طيلة السنة من أجل نجاعة التدخلات لحماية الطلبة والتلاميذ من كل ما يستهدف صحتهم.

حذر عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بُونِنِّي، من خطورة تواصل الضبابية بخصوص التعامل بالشيكات ومآلات تلك الحالية، اثر صدور القانون الجديد لـتنظيم المعاملات المالية بالصكوك البنكية

عقوبة بالسجن

ونبّه بونني إلى أن القانون الجديد يُجرم صراحة قبول ما يصطلح على تسميته بالأوساط التّجارية بـ “شيك ضمان” حيث يتعرّض مصدِر هذا الشّيك أو الطرف الذي قبله إلى عقوبة بالسجن بـ سنتين وبـ20 بالمائة خطية.
وبيّن أن الصك في الأصل هو وسيلة خلاص آنية لكن أصبح بالعرف التجاري المتبع في تونس وسيلة خلاص مؤجل، مشيرا الى وجود هذا الصنف من الشيكات وتداولها بشكل كبير وبصفة مطلقة تقريبا في تونس.

إشكال كبير

ونبّه الى أن الاشكالية تكمن في أن القانون يدخل فعليا حيز التنفيذ في فيفري 2025 إلا أنه من غير الواضح عما إذا سيتم قبول هذه الشيكات التي تم إصدارها قبل حلول هذا الأجل من عدمه واعتمادها بالمنصة الرقمية التي سيتم إطلاقها للغرض وتفعيلها بداية من 2 فيفري القادم بهدف تغطية المعاملات بالشيكات وتوثيقها.
كما حذّر الخبير المالي من انه قد يتم إيداع (صبّ) هذه الشيكات حتى التي لم يتم حلول أجلها لتفادي رفض المنظومة الجديدة هذه الشيكات اثر دخولها حيز التنفيذ مما سيتسبب في فوضى وأضرار واشكاليات كبيرة بخصوص الصكوك المؤجلة المتداولة بالسوق بالصيغة القديمة.

ضبابية كبرى

وأشار بونني في تصريح لجوهرة إلى أن القانون الجديد ايجابي لكن في ظل غياب النصوص الترتيبية الواضحة فان الضبابية التي تحوم حول مآل هذه الشيكات قد تؤدي الى نتائج وخيمة، محذرا من انزلاقات في ظل غياب نص قانوني يوضح هذه الوضعية خاصة وأن القانون الجديد ينص على أن الطرف الذي قبل الشيك هو من يتحمل التداعيات.
ولاحظ أن التعامل بالصكوك اصبح ضعيفا في دول اوروبية لكن هناك إجراءات زجرية صارمة في حال عدم الايفاء بالتعهدات.
واقترح الخبير المحاسبي الإبقاء على الصيغة القديمة لمعاملات الشيكات خلال فترة انتقالية محددة تمهيدا للمرور الى المنظومة الجديدة مع إصدار نصوص ترتيبية من شأنها توضيح هذه المسألة.

اعلنت الادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة تلقيح قرابة 61 الف و 645 كلب وقط في اطار الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلب.

وكشف الطبيب البيطري بالادارة العامة للمصالح البيطرية، هاني الحاج عمر، خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الاربعاء، ان تونس سجلت العام الجاري 277 بؤرة.

وتمر تونس بوضعية وبائية حرجة لدى الحيوان الى جانب تسجيل اصابة في الوسط الحضري والريفي واصابة عدد من الفصائل الحيوانية والحيوانات البرية.

في إطار الجهود المستمرة للتصدي لعمليات التهريب والحفاظ على الاقتصاد الوطني، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنقردان ووحدات التدخل بإقليم مدنين من ضبط مجموعة من البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
هذا وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوزات قرابة 166 ألف دينار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البضائع المهربة والوسائل المستخدمة في نقلها.
وتدعو الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي أنشطة مشبوهة قد تسهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

أعلنت نقل تونس ان وحداتها الفنية تمكنت الإثنين من توفير 490 حافلة و42 عربة مترو للجولان بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2024-2025 التي تتزامن مع انطلاق البرمجة الرئيسية من كل سنة.

وكانت وزارة النقل توقعت في وقت سابق أن يشهد أسطول الحافلات الجاهزة لنقل تونس تطورا إيجابيا خلال العودة المدرسية 2024-2025 ليبلغ 478 حافلة، منها 120 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، مقابل 461 حافلة في السنة الدراسية المنقضية.

وسيتم تأمين نقل التلاميذ والطلبة خلال الموسم الدراسي والجامعي 2025-2024 على شبكة الحافلات عبر 2200 خطا مدرسيا وجامعيا من مجموع 3178 خطا بالإضافة إلى خطوط الشبكة الحديدية لشركة النقل بتونس وخط أحواز الجنوب وخط الساحل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.