التصنيف: وطنية

وُلد المترشح للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، يوم 22 فيفري 1958 بتونس العاصمة، وهو سابع رئيس للجمهورية منذ إعلان النظام الجمهوري في تونس في 25 جويلية 1957.

ترشح سعيد لرئاسية 2019 كمستقل وفاز في الدور الثاني منها بنسبة 72.71 بالمائة من الأصوات، وتسلّم مهامه رسميا في 23 أكتوبر 2019.

وكان سعيد قاد يوم 25 جويلية 2021 “مسارا جديدا” تولى بموجبه حل البرلمان ووضع دستور جديد للبلاد أسس لـ”الجمهورية الثالثة”.

درس بمعهد ابن شرف والمعهد الصادقي أين تحصل على شهادة الباكالوريا.

وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى شهادة المعهد الدولي للقانون الإنساني في “سان ريمو” الإيطالية.

بدأ حياته المهنية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، قبل أن ينتقل سنة 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.

وتقلّد قيس سعيّد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.

كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995. وشغل خطة كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري من 1990 الى 1995 ثم أصبح نائبا لرئيس هذه الجمعية منذ 1995.

وهوعضو بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وعضو بمجلس إدارتها منذ 1997.

وترأس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية الذي تأسس في 2011 للمساهمة في تجديد الفكر الدستوري.

قيس سعيد متزوج وأب لثلاثة أبناء.

ولد المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال في 16 أوت 1977 بقرية المنصورة بكسرى من ولاية سليانة بالشمال الغربي.

انخرط زمال في الحياة السياسية بعد الثورة نهاية سنة 2019، حيث تم انتخابه في أكتوبر من تلك السنة عضوا بمجلس نواب الشعب عن حزب ” تحيا تونس” وعضوا بالكتلة البرلمانية للحزب ليستقيل من الحزب ومن الكتلة )جوان 2020 ( وينضم الى الكتلة الوطنية كنائب مستقل في اكتوبر 2020

شغل خطة رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اثناء فترة وباء “كورونا” الى حين حل البرلمان بعد 25 جويلية 2021 الى جانب عضويته في لجنة التنمية الجهوية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة ولجنة شؤون التونسيين بالخارج .

وأسس العياشي زمال حركة “عازمون” في جوان 2022، ليعلق رئاسته للحركة يوم 24 أوت الجاري إثر تقديمه ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في 29 جويلية 2024 واعتماده على التزكيات الشعبية.

بدأ زمال مسيرته المهنية في مجال الاستثمار والأعمال، واستثمر في قريته في مجال الصناعات الغذائية، حيث قام بتركيز وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية والغابية والمواد البيولوجية، كما ربط علاقات مع أسواق عالمية في عديد من دول العالم.

وبخصوص مساره الدراسي والاكاديمي، أتم العياشي زمال دراسته الابتدائية بالمنصورة والثانوية بمكثر، ثم حصل على شهادة الهندسة من كلية العلوم بتونس والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، في الكيمياء وتابع دراسته في باريس، حيث تخصص في مجال الهندسة والتطوير الصناعي.

العياشي زمال متزوج وأب لولدين.

دعت وزارة الداخلية،  في بلاغ مروري كافة مستعملي الطريق الى الإلتزام بتطبيق القانون والتقيّد بقواعد الجولان وذلك في إطار الإستعداد لتأمين إنطلاق السنة الدّراسيّة والجامعية 2024- 2025 التي تتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف، وإعتبارا للكثافة المرورية التي يمكن أن تشهدها حركة المرور بعديد الطرقات.

ودعت الوزارة أيضا إلى إحترام مبادئ السلامة المرورية وخاصة منها السياقة الملتزمة وعدم تجاوز السرعة المحددة وتخفيض السرعة بالقرب من المؤسسات التربوية وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

واوصت مستعملي الطريق بالتحلي برحابة الصدر والتنازل عن الأولوية تفاديا للإختناقات المرورية وعدم السير في الاتجاه المعاكس وتعطيل حركة الجولان وعدم ركن السيارات في المناطق غير المخصّصة لذلك.

وتنطلق يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري الدروس بعموم المدارس الابتدائية والاعداديات والمعاهد الثانوية.

ودعت وزارة الداخلية مُستعملي الطريق القادمين نحو العاصمة عبر المدخل الجنوبي والذي تتواصل أشغال التهيئة به إلى إختيار أحد الحلول التالية تفاديا لتعطيل مصالحهم:

– استعمال الطريق الوطنيّة رقم 1 وذلك بالدخول عبر المنعرج اتجاه ملعب رادس ثم مفترق شوشة رادس ومنه في اتجاه قنطرة رادس للإلتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشماليّة.

– استعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مفترق الوردية 1 و2 في اتجاه ساحة باب عليوة ثم شارع المنصف باي ومنه إلى وسط العاصمة.

وذكرت الوزارة في بلاغها أيضا أنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية الضروريّة لإرشاد مستعملي الطريق ومساعدتهم، كما يمكنهم عند الضرورة الإتصال بالأرقام التالية:

دعا وزير الفلاحة، عز الدين بن الشيخ، الى اعتماد الآليات الفنّية لتأمين مستويات انتاج بيض الاستهلاك المتّفق في شأنها وضمان تزويد السّوق مع ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللازمة قصد التّسريع في تكوين مخزون من بيض الاستهلاك لمجابهة الحاجيات الإضافيّة لشهر رمضان 2025.
وصدرت حزمة التوصيات، خلال جلسة عمل عقدها بن الشيخ امس الجمعة متابعة مشاغل قطاع الدّواجن، بحضور إطارات وزارتي الفلاحة والتّجارة وتنمية الصّادرات.
وناقش المجتمعون الوضعيّة الحاليّة لقطاع دجاج اللحم وعرض الإجراءات التي تمّ اتّخاذها لتعديل الانتاج خاصّة في ظلّ ارتفاع أسعار اللّحوم البيضاء.
وتشير بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة الى ارتفاع إنتاج بيض الاستهلاك خلال شهر أوت 2024 بنسبة 7ر2 بالمائة مقارنة بشهر أوت 2023 وذلك من 3ر154 ألف وحدة إلى 4ر158 ألف وحدة، في المقابل تم تسجيل ارتفاع بنسبة 9ر0 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2024 وعرفت أسعار بيض الاستهلاك عند الانتاج، وفق ما نشره المرصد الوطني للفلاحة، مرحلة أولى امتدت من 1 الى 15 أوت 2024 وشهدت اقصى مستوى للسعر في الشهر (7ر275 مليم / وحدة انتاج بتاريخ 15 اوت 2024).

اليمام القمري والنورس أدوين والرخمة المصرية والعقاب الذهبي، هي أربعة أصناف من الطيور في تونس، مدرجة الآن في القائمة الحمراء للأنواع المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
والرخمة المصرية، هي نسر متوسط ​​الحجم، يصنف على أنه مهدد بالانقراض بشدة، والنورس أدوين ، هو أحد أكثر النوارس المهددة بالانقراض في العالم، سمي تخليداً لذكرى عالم الحيوان الفرنسي “فيكتور أدوين”، بينما يصنف كل من العقاب الذهبي واليمام القمري على أنهما معرضان للخطر.
وإن كانت بعض الطيور مهددة بسبب تدهور بيئتها الطبيعية وربما ندرة فرائسها بسبب تغير المناخ والتلوث، فإن البعض الآخر يتعرض لضغوط بسبب الصيد والصيد الجائر الذي يتفاقم في فصل الصيف في تونس ، كما هو الحال بالنسبة إلى اليمام القمري وتسمح تونس بالصيد بالصقور وصيد الطيور، حسب قانون الغابات المعدل بالقانون عدد20/88 المؤرخ في 13 أفريل 1988.
وينص الفصل 165 من هذا القانون على أن الصيد يجب أن يحترم التوازن بين الحيوانات البرية والغطاء النباتي والأنشطة البشرية. وتطبق خدمات الغابات هذه اللوائح وتكون مسؤولة عن مراقبة الصيد والتدخل في حالة حدوث مخالفة. وفي حالة الاتجار بالطيور، فإن جميع هياكل إنفاذ القانون مدعوة للتدخل للمساهمة في حماية حياة الطيور ورأس المال الطبيعي الوطني بشكل عام.

ومع ذلك، لا يتم تطبيق هذا القانون واحترامه في كثير من الأحيان، مقابل وضع يتسم بتدهور التنوع البيولوجي وتغير المناخ. وقد تم إطلاق العديد من الدعوات لمراجعة قانون الغابات وتحديثه انطلاقا من الرهانات المناخية والبيئية، لضمان حماية أفضل للتنوع البيولوجي في تونس. ويشكل القائمة الحمراء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهو هيئة عالمية تضم أكثر من 1400 منظمة عضو و16 ألف خبير يعملون على حماية الطبيعة ويقيم الاتحاد خطر انقراض الأصناف وفقا لمعايير دقيقة تنطبق على مختلف الأصناف بجميع بلدان العالم
وتتعاون تونس مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، من خلال وزارتي البيئة والفلاحة والمنظمات غير الحكومية على غرار جمعية أحباء الطيور، لوضع قوائم حمراء وطنية لمختلف الأصناف والنظم البيئية. وتواجه 49 بالمائة من أصناف الطيور خطر الانقراض حسب جمعية BirdLife International، وهي منظمة غير حكومية مهمتها حماية الطبيعة والطيور، على وجه الخصوص، في جميع أنحاء العالم.
ويصل عدد أصناف الطيور المهددة بالانقراض إلى صنف واحد من كل ثمانية أصناف (1409 صنفا معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض أو معرضة بشدة للانقراض وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة). وقد تغير منذ سنة 1988، وضع 436 صنفا إلى فئة أكثر عرضة للانقراض وعلى العكس من ذلك، تحسن حال 93 نوعًا فقط.

أصــدر اليوم الجمعة البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد, يتضمن 11 فصلا تضبط قواعــد وشروط فتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتحابية لفائدة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
وبمقتضى المنشور يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح للرئاسية ويسند له رمــز خاص يميزه عن بقية الحسابات المفتوحة .
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح اكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية لكل مترشح .
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد قبول تمويل التونسيين المقمين بالخارج للمترشحين سواء تعلق الامر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.

نشر بالرائد الرسمي أمر عدد 481 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلّق بالتمديد في إعلان منطقة حدودية عازلة
وينص الفصل الأول من هذا الأمر على “أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2024” وذلك طبقا لقرار جمهوري صدر في 29 أوت 2013 عن رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي .

وتم الاعلان في ذلك التاريخ عن إنشاء المنطقة الحدودية العازلة شملت القطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي للبلاد التونسية على حدودها مع كلّ من ليبيا والجزائر.

وتضمن نص ذلك القرار 12 فصلا يحدد بعضها حدود المنطقة وكيفية الدخول والخروج منها والصلاحيات الممنوحة للقوات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية لتنفيذ ذلك القرار

دعت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعوان البريد إلى حمل الشارة الحمراء، وذلك بداية من يوم الإثنين المقبل 16 سبتمبر وإلى غاية الإثنين 23 من نفس الشهر.

وأرجع الهيكل النقابي هذا التحرك إلى ما اعتبرته رفض الإدارة العامة للبريد تطبيق الاتفاقيات، مُطالبا سلطة الإشراف بالتحلي بالجدية اللازمة وفتح باب التفاوض والاستجابة لمطالب القطاع، وفق نص بلاغ للجامعة.

تنطلق غدا السبت، 14 سبتمبر 2024، داخل تونس الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وستدوم 21 يوما.

ويتقدم لهذا الاستحقاق الانتخابي، المقرر ليوم 6 أكتوبر المقبل، ثلاثة مترشحين، وهم حسب الترتيب المقدم من هيئة الانتخابات، العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2) وقيس سعيد (رقم 3).

وذكرت نجلاء عبروقي، عضو مجلس العليا المستقلة للانتخابات، في تصريحات قدمتها لوكالة (وات)، أن الفترة الرسمية للحملة الانتخابية تبدأ في عموم ولايات الجمهورية مع الساعات الأولى من يوم غد السبت على أن تنتهي وفق الرزنامة المحددة عند منتصف ليل يوم 4 أكتوبر المقبل وسيراقبها على الميدان ألف عون جرى انتدابهم للغرض.

ومن بين هؤلاء الأعوان 600 مراقب محلف يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وكانوا تلقوا التكوين اللازم وسيتولون مهام”مراقبة أنشطة حملات المترشحين للرئاسية وسيحررون محاضر في الغرض ترفع الى هيئة الانتخابات”.

وسيعاضد المراقبين منسقون محليون لكنهم لا يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وفق عبروقي.

من جهة أخرى، سيعاين أعوان مركز الرصد التابع لهيئة الانتخابات ” كافة المخالفات والجرائم الانتخابية للحملة الانتخابية على المواقع الالكترونية والواب”.

ويضم المرصد المذكور 4 خلايا، تعنى الخلية الأولى بمعاينة وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وتهتم الثانية بالإعلام المكتوب، أما الخلية الثالثة فتعنى بالإعلام الالكتروني، في حين تتابع الخلية الرابعة لهذا المرصد الفضاء العام، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.

وبشأن عمليات ملاحظة الانتخابات والحملات الانتخابية من قبل المنظمات والملاحظين الاجانب والمحليين والصحفيين المحليين والأجانب، قالت عضو هيئة الانتخابات إنه تم قبول أكثر من 1500 اعتماد لصحفيين محليين وأجانب وضيوف ومنظمات المجتمع المدني استجابوا، وفق عبروقي، “لجملة من الشروط” و”توفرت فيهم صفات الحياد والموضوعية “.

وأشارت إلى أن باب قبول طلبات الاعتماد ما يزال مفتوحا أمام الملاحظين الراغبين وذلك إلى حدود يوم 28 سبتمبر الجاري.

وكانت عبروقي صرحت نهاية الأسبوع الماضي بأنه وردت بشأن عدد من الجمعيات التي أودعت لدى هيئة الانتخابات مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، “اشعارات من جهات رسمية” حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، في حين يجري التحري بشأن عدة جمعيات أخرى.

وبخصوص أماكن تعليق صور وبيانات المترشحين للسباق الرئاسي، ذكرت عبروقي أن مراسلات وجهت في الغرض إلى وزارة الداخلية والسلط الجهوية لتحديد تلك الأماكن التي ستخصص لتعليق صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية.

وقالت في السياق ذاته إن المسؤولين عن حملات المترشحين قدموا تلك الوثائق للهيئة للحصول على التأشير اللازم بالإضافة إلى تقديم قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المقررة من قبل المترشح وسجل المداخيل والنفقات ووصولات التبرعات العينية والنقدية.

وردا على سؤال بشأن حملة المترشح العياشي زمّال، الموقوف حاليا على ذمة القضاء، قالت عضو هيئة الانتخابات إن فريق حملة زمّال قام بكل الإجراءات اللازمة قانونيا، وجرى تقديم معرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص والتصريح بهوية الوكيل المالي للمترشح والمعلقات المتمثلة في صورة المترشح الرئاسية والبيان الانتخابي.

وأضافت قولها “إن من حقهم القيام بالحملة الخاصة بمرشحهم (العياشي زمال) مع الالتزام بالاعلام المسبق بـ48 ساعة لكل نشاط مبرمج، موضحة أن مشاركة زمال شخصيا في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء”.

وذكّرت عبروقي بسابقة سجلت سنة 2019 عندما شارك المترشح للرئاسية آنذاك نبيل القروي في الدور الأول من السباق الرئاسي ومر الى الدور الثاني رغم أنه كان موقوفا على ذمة القضاء.

وكانت محكمة التعقيب أذنت يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي الذي تم إيقافة منذ 23 أوت من تلك السنة تنفيذا لبطاقتي إيداع بالسجن على خلفية شبهة تهرب ضريبي وتبييض أموال.

وانطلقت الفترة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2024 منذ يوم 14 جويلية الماضي وتتواصل إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية .

وتضطلع هيئة الانتخابات وفق الدستور والقانون بـ” ولاية عامة على الشأن الانتخابي” عملا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و 3 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

وصدر في الرابع من سبتمبر الجاري الأمر عدد 468 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، وسقف التمويل الخاص وشروطه.

ويبلغ السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.

وسيصوت الناخبون في تونس وعددهم 9.1 مليون ناخب يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل، على أن يصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت داخل تونس 9700 مكتب اقتراع متواجدة في 5017 مركز اقتراع.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدور الأول من هذه الانتخابات في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل.

اصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلاغا ضبطت فيه الاليات والاجراءات المتعلقة بمتابعة وسائل الدعاية الالكترونية والوسائط الاشهارية والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية الرئاسية سنة 2024
وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية انطلقت رسميا بالخارج اليوم الخميس فيما تنطلق بالداخل يوم السبت 14 سبتمبر وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة
واشارت الهيئة في بلاغها انها تعمل بمناسبة الحملة الانتخابية على متابعة المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة داعية المترشحين للرئاسية الى مد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها والمزمع استخدامها في الحملة الانتخابية الرئاسية قبل انطلاقها
كما طالبت الهيئة المترشحين بمدها بمعطيات مفصلة حول الوسائط الاشهارية المزمع استعمالها سواء كانت ثابتة اومتنقلة او الكترونية موضحة ان المعطيات المطلوبة للوسائط الاشهارية الثابتة تتعلق بحجمها واماكن تثبيتها، وللوسائط الاشهارية المتنقلة ، اماكن جولانها
وبخصوص الوسائط الاشهارية الالكترونية يتعين على المترشح مد الهيئة بما يثبت تحمل المترشح لنفقات دعم الصفحات الالكترونية او الترويج لها اضافة الى اعلام الهيئة بكل دعاية تمت لفائدته دون طلب منه او مدها بما يفيد قيامه باشعار متصرفي شبكة التواصل المعنية لحجب الصفحات والحسابات غير الصادرة عنه وايقاف نشرها
واضافت انه يتعين على المترشحين ازالة هذه الوسائط او ايقاف العمل بها قبل انطلاق فترة الصمت الانتخابي

وتاتي هذه الاجراءات حسب بلاغ الهيئة طبقا لاحكام القانون الاساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ومقتضيات قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وخاصة الفصلين 23 و25 منه وقرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه بقرار عدد 546 لسنة 2024 المؤرخ في 21 اوت 2024 وخاصة الفصل 28 جديد منه

كما نشرت الهيئة استمارة التصريح بالمواقع والوسائط الاكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المزمع استخدامها في حملة الانتخابات الرئاسية والتي يتعين على المترشح الالتزام بها