التصنيف: وطنية

أمضى كلّ من وزير التربية نورالدين النوري ووزير النقل رشيد عامري الأربعاء 11 سبتمبر 2024، بمقر وزارة التربية ،اتفاقية شراكة إطارية .
وتم بموجب هذه الاتفاقية وضع الحافلات المدرسية التابعة لوزارة التربية على ذمة وزارة النقل بهدف تأمين النقل المدرسي للتلاميذ بالمؤسسات التربوية الريفية.

أعطى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ظهر بمقرّ اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ببن عروس، إشارة انطلاق توزيع المساعدات العينية لفائدة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وذلك بحضور الوالي الجديد لبن عروس وسام المرايدي وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وشدّد الوزير وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة تكثيف الجهود بكلّ اللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي لضمان توزيع المساعدات العينية على المستفيدين منها مع انطلاق السنة الدراسية 2024 – 2025.

يشار إلى أن الكلفة الجملية للبرنامج الاجتماعي الخاص بالعودة المدرسية لهذه السنة تقدّر بحوالي 5.600.000د لفائدة 105.500 تلميــذ وتلميــذة.

كما تعرّف الوزير بالمناسبة، على أعوان وإطارات الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس بمختلف أقسامها ومصالحها

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال موكب أداء الولاة الجدد اليمين على ضرورة أن يستحضر المسؤولون ”في كل آن حين” أنّ الحفاظ على وحدة الدولة التونسية هو واجب مقدس.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّه ”لم يكن من قبيل الصدفة أن تم التنصيص في الدستور في الفصل الرابع منه أن تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها”، مضيفا أنّ خطرا كان يحدق بالبلاد، معتبرا أنّ ”النية كان تتجه نحو انشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل بل ولتفجيرها تحت عناوين تسر أعين الناظرين للوهلة الأولى ولكن لا يلبث الناظر المنتبه أن يكتشف أنّها كالسم الزعاف الذي يستهدف وحدة الدولة بل وبقائها باسم التدبير الحر”.

من جهة أخرى أكّد سعيّد على ضرورة أن يعمل كل وال على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومشاغلهم وأن لا يدّخر جهدا في حل مشاكلهم وأن ينصت إليهم، مشددا على القطع مع الأجوبة الجاهزة التي تُبقي الأوضاع على حالها، وفق قوله.

وقال رئيس الدولة في هذا السياق: “في بعض المناسبات كنت أتدخل بالليل والفجر وأذكر ليلة عيد الأضحى المبارك كنت أتحدث إلى عدد من المسؤولين الجهويين حول قطع الماء وبعضهم لم يكن على علم بأنّ الماء مقطوع في هذه الجهة أو تلك ويتم التدخل بسرعة لإعادة الأوضاع إلى نصابها بعد أن يستفيق المسؤول أو حتى قبل أن يستفيق بتدخل من الجهات المختصة”.

وشدد من جهة أخرى على أهمية أن يتمتّع الولاة بالحياد التام، لأنهم في خدمة الدولة وتونس وحدها، مبرزا أنّ الحياد يُعدّ من أهم المبادئ التي يقوم عليها تسيير المرافق العمومية لأن الدولة هي دولة كل التونسيين والتونسيات.

وأوصى سعيد الولاة الجد بواجب التحفّظ بقوله: ”ومن الواجبات التي يجب التذكير بها والتأكيد عليها واجب التحفظ فعلى المسؤول وكل عون عمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما يمس بكرامة الوظيفة التي يمارسها فهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وبفرض احترامها”.

دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات الاولياء الى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والخاضعة للرقابة وذلك للوقاية من المخاطر الصحية التي تنجم عن استعمال هذه الادوات.

واوصت الوزارتان في بلاغ مشترك بمناسبة العودة المدرسية 2024 /2025 بتجنب شراء الادوات المدرسية التي تتخذ شكلا او رائحة او لونا او مظهرا او تغليفا او تاشيرا يؤدي بالتلميذ الى الخلط بينها وبين المواد الغذائية (مثل الممحاة على شكل فاكهة او حلوى او اللصاق المعلب على شكل رضاعة او قارورة مشروبات) وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر الاختناق أو التسمم او انسداد في الجهاز التنفسي او الهضمي.

وحذرت من اقتناء الادوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتج وهوية المصنع او المورد والتركيبة واحتياطات الاستخدام وتاريخ الصنع ورقم الدفعة فضلا عن اللصاق المدرسي الذي لا يحمل عبارة “خال من المواد المحلة العضوية”.

وشددت الوزاراتات ان فرق المراقبة تعمل على مستوى الوزارتين بمتابعة توزيع هذه المواد بمختلف مسالك التوزيع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحجز المستلزمات التي تشكل خطرا على صحة وسلامة الاطفال وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

أوضحت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت شاذلية الجباري خلال نقطة إعلامية إنتضمت صباح اليوم بالتعاون مع جمعية نادي الصحافة ببنزرت بحضور عدد من الاعلاميين من مختلف المؤسسات الاعلامية الجهوية و الوطنية ، ان الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت وفي اطار المد الاجتماعي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل تم تخصيص منحة مالية في حدود 100 دينار لكل تلميذ وتلميذة مرسمين بالمستوى التعليمي العمومي التحضيري وفي الكتاتيب وأيضا بقية المستويات من السنة الأولى الى الباكالوريا ، ومنحة مالية مماثلة تقدر بـ120 دينار لكل طالب وطالبة دون سقف لكل اسرة من العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل كما التلاميذ المرسمين بمراكز الدفاع والادماج الاجتماعي ومراكز التربية المختصة والمراكز المهنية وهي في حدود 100 دينار لكل فرد على ان لا يتجاوز سن التلميذ 25 سنة وسن الطالب 35 سنة ، علاوة على تمكينهم من مجانية النقل البري .
ودعت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية الاولياء للإسراع بالتسجيل على المنصة المفتوحة التابعة لوزارة التربية بالنسبة للحصول على المنح المالية ، وبخصوص الحصول على اشتراك النقل دعت نفس المصدر المعنيين الى اعداد ملف متكامل يتضمن مطلب اشتراك مدرسي مختوم من قبل المؤسسة التربوية ونسخة من بطاقة العلاج وصورتين شمسيتين ، وتقديمه لاقرب وحدة محلية للشؤون الاجتماعية بمرجع النظر .

استهلت السيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ زيارة العمل التي أدتها اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 إلى ولاية الكاف بتفقّد مؤسسة رعاية كبار السن بالكاف.
وعاينت الوزيرة خلال هذه الزيارة غير المعلنة بحضور السيد وسيم العذاري المعتمد الأول لولاية الكاف سير العمل بهذه المؤسسة الرعائية التي تبلغ طاقة استيعابها 42 سريرا وتأوي حاليا 30 مسنّا يتوزعون بين 12 نساء و 18 رجال.
وتحادثت الوزيرة مع كبار السن المقيمين بالمؤسسة متفقدة ظروف إقامتهم وخدمات الرعاية والاحاطة الموضوعة على ذمتهم بمختلف أجنحة وقاعات وغرف المؤسسة.
وتوجهت السيّدة أسماء الجابري بالشكر للإطارات المشرفة على إدارة مؤسسة رعاية كبار السن بالكاف، داعية إلى مواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين والمقيمات والاحاطة الشاملة بهم على النحو الأمثل.

اكد وزير الصحة، مصطفى فرجاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة برمجة اعادة تصنيع لقاح داء الكلب وذلك خلال اجتماع خصص لمتابعة نشاط وظروف العمل بوحدة اللّقاحات والأمصال في معهد باستور تونس.

وتناول الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، مناقشة وضعية تصنيع، تعبئة، وتخزين اللقاحات والأمصال، بالإضافة إلى التطرق إلى الموارد البشرية واللوجستية المتاحة وإمكانية تعزيزها.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تحسين كفاءة الوحدة وزيادة فعاليتها، وذلك من خلال رقمنة مراحل التصنيع، والتعبئة، والتخزين وتعزيز الكوادر البشرية، خصوصاً الإطارات الصيدلانية وزيادة الإنتاج وضمان استمراريته وتعزيز التعاون مع الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل فريق وحدة إنتاج اللقاحات، مؤكداً أن معهد باستور تونس يعدّ مكسباً وطنياً ومرجعاً إقليمياً ودولياً في مجال إنتاج اللقاحات والأمصال، والبحث الطبي والعلمي.

يشمل مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة، الصادر الثلاثاء عن وزارة المالية، تقديم مشاريع ميزانيات المهمات باعتماد الاهداف المضمنة بالمخطط التنموي 2025-2023 والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج مع إعطاء الاولوية للقرارات الرئاسية والاجراءات الحكومية المعلن عنها.

وتنبني التوجهات التي تضمنها المشروع بالاساس، على مواصلة العمل على التحكم في كتلة الاجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الاجمالي.

كما تتضمن اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة بدعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل ّإدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها .

كما تقوم على ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الاولويات القطاعية و عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي.

ويهدف مشروع قانون المالية ايضا الى مضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها للابقاء على مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال عدم تجاوز نسبة تطور بـ 4 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة أساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة استثمارات أو إحداثات جديدة، ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الادارية.

كما يقوم على مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة

خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع والتشجيع على تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي ومزيد ترشيد والتحكم في استهلاك المحروقات..

كما يهدف الى العمل على ترشيد استهلاك الماء من خلال وضع خطة للاقتصاد فيه ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والاقامات والمهمات بالخارج، وحوكمة وترشيد نفقات الاكرية التي شهدت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا، والسعي إلى إعادة توظيف العقارات الموضوعة على ذمة الهياكل والوزارات وإعادة تهيئتها.

ويركز المشروع كذلك على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر تدعيم نفقات التدخلات في الميدان الاجتماعي باعتبارها نفقات تهدف بالخصوص إلى إعادة توزيع عادل للدخل ومقاومة الفقر وإعادة توازن برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومزيد دعم الصحة والتربية عبر منح الطلبة والاعانات المدرسية والجامعية.

ويتضمن مشروع ميزانية سنة 2025، الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية مع الترفيع في مبالغ المنحة المسندة لكل عائلة، ومواصلة حوكمة نفقات الدعم مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

ووفقا لذلك سيتم العمل على مواصلة التحكم في منحة الدعم خاصة من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين الاداء والتقليص من تكلفة الانتاج لكل من الشركة التونسيــة للكهرباء والغـــاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.

وتتمثل أهم الاجراءات التي تضمنها المشروع، في الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصيل الفواتير بهدف تقليص الخسائر عبر شبكة الكهرباء والغاز، و ترشيد النفقات للحد قدر الامكان من تكاليف إنتاج الكهرباء والمواد البترولية،

كما تتمثل في مواصلــة تشجيع الاستثمار في انتــاج الطاقــة من الطاقات المتجددة والنظيفة والتسريع قدر الامكان في الانتقال الطاقي.

وبخصوص دعم المواد الاساسية تضمن المشرورع مواصلة العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال ترشيد الاستهلاك وتعزيز مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة مظاهر الاحتكار والمضاربة والتهريب من ناحية والعمل على تحسين الانتاج الوطني الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي أساسا.

كما تضمن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات جديدة مقاومة لهذه التغيرات وإعطاء الاولوية لدعم منظومة الحبوب بما يساهم في تحسين المردودية وتأمين التزويد فضلا عن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب.

وبخصوص تدعيم نفقات الاستثمار، تضمن المشروع ضبطا لحجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع وبالبرامج المتواصلة على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الاقليمي أو الجهوي أو المحلي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت الاشراف، مع إعطاء الاولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات وكذلك مشاريع البنية التحتية والبحث عن تنويع آليات ومصادر التمويل لانجاز المشاريع العمومية الكبرى.

و يرتكز على مواصلة الاصلاح الجبائي عبر اعداد تصور جديد لارساء نظام جبائي عادل يتماشى مع أولويات وأهداف المرحلة والرؤية الاستراتيجية للبلاد التونسية ويساهم في تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال إعادة التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الفئات الاجتماعية مع الحرص على تخفيفه على الفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل.

كما يرتكز على مزيد دعم الامتثال الضريبي وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الاداء وإدماج القطاع الموازي.

و يقوم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار وخلق الثروة من خلال إرساء مناخ أعمال ملائم ووضع آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وإحداث المؤسسات في قطاعات الانتاج ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي والقدرة التشغيلية الهامة.

عقد مكتب المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تم الاعلان خلاله عن انطلاق لجان المجلس (عددها 6) في الاعداد لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025 ومنوال التنمية، وفق ما ذكره لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات)، رياض الدريدي الناطق باسم المجلس ومكتبه.
كما أفاد الدريدي، بأن الاجتماع الذي انعقد باشراف عماد الدربالي رئيس المجلس بحضور مساعديه زكية المعروفي ويوسف البرقاوي، نظر في مسائل تتعلق بالسير الداخلي للمجلس النيابي، مضيفا أنه تقرر ان يبقى مكتب المجلس في انعقاد دائم.
وهذا الاجتماع هو الثالث لمكتب الغرفة البرلمانية الثانية، الذي كان عقد أول اجتماع له يوم 19 أفريل الماضي.
وكان صادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم على نظامه الداخلي مطلع جويلية الماضي. كما صادق مكتب هذا المجلس في نهاية الشهر ذاته على مشروع ميزانيته لسنة 2025 ، وأقرّ الهيكل التنظيمي والإداري الخاص به.
ويتضمن المجلس الوطني للجهات والاقاليم ست لجان هي: لجنة المالية والميزانية، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي، ولجنة القطاعات الانتاجية، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية .

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، ويمارس وفق الفصل 85 من الدستور “صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية”. كما تعرض وجوبا على هذه الغرفة التشريعية الثانية، حسب الفصل 84، المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.

وصادق هذا المجلس مع مجلس نواب الشعب، على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن الثلث.