admin
السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي
سنتحدث اليوم عن اجال ارجاع فائض الأداء فبالنسبة للآجال بصفة عامة عندما يودع شخص ما مطلبه يجب ان يعرف انه بصفة عامة يجب ان ينتظر حسب القانون على الأقل 120 يوما فمصالح الجباية هنا لها الحق في دراسة الملف لمدة 120 يوما ولكن هذه المدة وقع التخفيض فيها في حالات أخرى اذ تصبح 60 يوما بالنسبة للمؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا الى تدقيق مراقب الحسابات لان مصالح الجباية ترى ان الأرضية جاهزة وعلى الأقل الملف تم النظر فيه من قبل مراقبة الحسابات وتتم هذه الحالة في صورة عدم وجود احترازات فاذا كان هناك احترازات من قبل مراقب الحسابات فلا يمكن ارجاع الفائض في الاجل المحدد الا بعد التثبّت في الوضعية المعنية.
ويمكن ان تصبح هذه المدة ثلاثون يوما في حالات تكون مستعجلة أكثر أولها البيوعات في تأجيل الاداءات وثانيا الخصم من المورد وثالثا الاستثمارات المباشرة التي جاء بها الفصل 3 من قانون الاستثمار والتي هي التوسعة والإحداث والتجديد وبالتالي الارجاع يكون في اجل شهر فقط ورابعا وفي الأخير استثمارات التأهيل وفي هذه الحالات الأربعة إذا قدم شخص مطلب استرجاع الفائض يمكن لمصالح الجباية در س هذا الملف في اجل أقصاه ثلاثون يوما.
وفي الأخير يمكن ان تكون 7 أيام فقط بالنسبة للتصدير ولكن بالنسبة اليّ تبقى هذه الآجال نظرية ولكن إذا كان الملف كاملا وبه كل الشروط وتتم المتابعة بصفة دقيقة يمكن في بعض الحالات احترام الآجال بسبعة أيام.
ومن ناحية أخرى، وبالنسبة الى نسب الارجاع فمثلا اذا كان لديك فائض بمليار وتقوم بمطلب استرجاع الفائض فالمشرع هنا بين ان هذه الحالات تتم بالتدرج فالحالة المعمول بها بصفة عامة هي ارجاع 15 بالمائة اذا كان هذا الأداء على القيمة المضافة واذا كان هذا الشخص خاضعا لتدقيق مراقب حسابات دون احترازات تصبح 50 بالمائة وأصبحت في السنوات الأخيرة بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الراجعة بالنظر الى إدارة المؤسسات الكبرى ولكن شريطة ارفاق مطلب الاسترجاع بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق بصفة واضحة بالفائض موضوع مطلب الاسترجاع وهنا توجد مسؤولية كبيرة يتحملها مراقب الحسابات. وتجدر الإشارة هنا الى انه عند احداث هذا الإجراء يخاف بعض المراقبين من هذه المسؤولية الجسيمة.
وبالنسبة للشخص الذي سيوقف نشاطه ولديه فائض، فلا يمكنه ان يطلب تسبقه بما انه سيوقف نشاطه وبالتالي يقول المشرع في هذه الحالة انه لا يوجد تسبقه ومصالح المراقبة الجبائية يقومون بعملية مراقبة جبائية معمقة وإذا ثبت صحة هذا الفائض في هذه الحالة يمكن ارجاع الفائض وإلا يقع تعديل الفائض على ضوء ما ستنتجه عملية المراقبة الجبائية.
وبالنسبة الى الضرائب المباشرة، فانه في مرحلة أولى النسبة المعمول بها مثل الأداء على القيمة المضافة نسبة 15 بالمائة ولكن في المرحلة الثانية ولو كان هناك تدقيق مراقب حسابات وتقرير في الغرض الارجاع لا يتم إلا في حدود 35 بالمائة فقط والسؤال المطروح هنا لماذا لا نتعامل مع الفائض في مادة الضرائب المباشرة كما هو الشأن بالنسبة الى الفائض المتأتي من الأداء على القيمة المضافة.
وانا في هذه الحالة أقول ان الأداء على القيمة المضافة يمكن ان ترفّع ال 35 بالمائة الى 50 بالمائة لنجعل الضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة على نفس قدم المساواة. وتصبح 100 بالمائة إذا كانت الشركة مرتبطة بإدارة المؤسسات الكبرى وبعد التقرير من قبل مراقب الحسابات ودون احترازات وشريطة ارفاق تقرير خاص يتعلق بهذا الفائض.
وبالنسبة الى المقترحات، فانه أولا اليوم اذا تم القيام بمطلب استرجاع، مصالح الجباية لا ترجع الفائض الا بالنسبة للفائض المتأتي خلال الثلاث السنوات الأخيرة وهذا السؤال المطروح هنا ونقطة استفهام كبيرة فأولا التقادم هو اربع سنوات ولكن هناك فصل في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يقول انه عند تدخل مصالح المراقبة الجبائية يمكن الرجوع الى السنوات حتى المشمولة بالتقادم اذا كان هناك وجود فائض او استهلاكات مؤجلة او خسائر فهذه الامكانية متوفرة لمصالح الجباية للرجوع الى السنوات المشمولة بالتقادم للتثبت من صحة مثل هذه الفوائض.
وثانيا وبالنسبة ل50 بالمائة للأداء على القيمة المضافة بصفة عامة باستثناء الحالة المتعلقة بالمؤسسات الكبرى ويقول القائل هنا لماذا تعطيني نسبة 50 بالمائة وبعد ذلك تقوم بعملية المراجعة المعمقة حتى تتأكد من صحة الفائض وأنا في حاجة اكيدة للسيولة المالية وهنا لما لا يتم ارجاع الفائض ولك كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بعملية المراجعة لأنه في صورة وجود تسبقه للمعني بالأمر يرجع الفائض وفيه خطية مالية ب 1.25 بالمائة عن كل شهر او جزء شهر تأخير بمعنى 15 بالمائة فإذا لزم الامر نقوم بتقوية هذه العقوبة ولكن يجب إعطاء الناس حقوقها في شكل فائض والمؤسسات في اشد الحاجة لها.
وأريد القول هنا انه ان الأوان اليوم في إطار الاعداد لإصلاح المنظومة الجبائية هناك معلومات وفرتها لنا مصالح الجباية ان الفائض يتطلب 30 بالمائة من مجهود أعوان المراقبة الجبائية لدراسة الملف التي تتطلب ارجاع الفائض وهنا أقول ان 30 بالمائة من وقت المراقبين تمكننا من القيام بمراجعات جبائية وإدخال نقود الى خزينة الدولة ولا نأخذ باليد اليمنى لإرجاعه باليد اليسرى.
وفي مشروع أخر اريد الإشارة اني عشت شخصيا مشروع المستشارين الجبائيين مع المصالح المختصة لوزارة المالية، وعندما تقدمنا في الموضوع كان هناك عبارات في البداية كقول ان المستشار الجبائي مطالب بفعل ما وكانت تتبعها عبارات مثل حصريا ودون سواه وبما انه لدينا عقلية الانفتاح على بقية المهن اصرّيت على الغاء هذه العبارات فانا عندما أقوم بتدقيق جبائي فهذا لا يعني ان الخبير المحاسب والمحاسب عندما يقوم بعملية تدقيق سيشمل التدقيق الجانب المحاسبي والجبائي لان الموضوع مرتبط ببعضه او عند القيام بالتصريح الجبائي فمن الطبيعي عندما تمسك له المحاسبة وفي بداية كل شهر ستقوم بتصريحاته الجبائية فهي أمور بديهية بالنسبة لنا ولذلك انا شخصيا حرصت على أن لا يكون مشروع قانون المستشارين الجبائيين اقصائيا ووزارة المالية باركت هذا التوجه ولذلك اعدت وزارة المالية مشروع القانون وأرسلته الى رئاسة الحكومة ولكن المشكل هنا يتمثل في التعطيل في رئاسة الحكومة والتداخل بين المهن دون فهم المعنى الحقيقي لمشروع المستشارين الجبائيين.
وأريد الإشارة هنا، الى ان قانون 1960 به الاجازة وليس الاستاذية وعندما يذهب المستشارون الجبائيون الشبان لمكاتب مراقبة الاداءات وباعتبار انه لدينا كراس شروط يقوم بالتعريف بالإمضاء ويقدم الوثائق اللازمة ويفتح المعرف الجبائي كمستشار جبائي، فتم رفضهم وقالوا لهم انه بنظام LMD لا تقبل الاجازة في حين ان قانون 1960 ينص على ذلك وبالتالي تم قبول ذلك لفتح المعرف الجبائي على أساس الاجازة ولكننا نطمح الى اكثر من ذلك لأننا نريد ان نرفع من مستوى المستشارين الجبائيين لذلك وفي مشروعنا طالبنا بوجوبية الماجستير أولا والقيام بتربص لدى مستشار جبائي ثانيا فاليوم مهما كان الاختصاص حسب قانون 1960 كالمحاسبة والتصرف والمالية يمكن ان يكون مستشارا جبائيا فمن هبّ ودبّ يقوم بتعمير كراس الشروط ويصبح مستشارا جبائيا فقلنا يجب ان تنظم المهنة وهذا ما وضعناه في مشروع قانوننا وأكدنا على ضرورة الحصول على الماجستير والقيام بتربص لدى مستشار جبائي وفي نفس الوقت لدينا العديد ممن فتح معرفا جبائيا ولكن لا يملكون التكوين الكافي فنحن المستشارون الجبائيون تجد منهم من درس بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للجباية بفرنسا وعملوا سنوات عديدة في إدارة الجباية وعايشوا الإصلاحات الجبائية ككل وتجد أناسا جددا لذلك قررنا تنظيم المهنة والقيام بقانون في مرحلة أولى والقيام بهيئة مثل بقية المهن وفي مرحلة ثانية نقوم بالتوحيد بين كل المهن كما يراها الجميع بمعنى ان نقوم بتأهيل المهنة مدة ثلاث او اربع سنوات حتى تصبح في نفس المستوى وفي مرحلة ثانية يتم التوحيد. وهنا لابد من التأكيد على انه لا يوجد اتفاقيات رسمية وإنما كان هناك نقاشات وكلام داخل اللجان ولكن لم يفعّل على ارض الواقع.
وفي هذا الإطار ينص الفصل 11 من قانون 1994 على انه يحجر على الأشخاص المسجلين بجدول الهيئة وهو يتحدث هنا على الخبراء المحاسبين القيام بمهمة تمثيل لدى المحاكم العدلية او الإدارة او لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.
والتمثيل هنا يعني ان اذهب بمفردي الى إدارة الجباية ومعي توكيل مفوض يمكنني من تمثيل المطالب بالضريبة امام إدارة الجباية وأمام المحاكم المختصة والمساعدة يمكن ان يصطحب معه المطالب بالضريبة ويذهب لإدارة الجباية.
وفي الختام، اريد القول ان الكفاءة هي التي تفرض نفسها في السوق والمؤسسة تعرف انه مهما كان مستشارا جبائيا او محاسبا او خبيرا محاسبا فالمؤسسة تتجه الى أكثر شخص له الكفاءة اللازمة كل في مجال اختصاصه.
وأريد القول هنا مشروع قانوننا قمنا بإعداده في العلن مع وزارة المالية والتي هي وزارة الاشراف والتي أشرفت على اصدار قانون الخبراء المحاسبين وقانون المحاسبين وبالتالي وزارة الاشراف مقتنعة وبينت انه باعتبار ان الخبراء المحاسبين لديهم هيئة والمحاسبين لديهم مجمّع، سنقوم بهيئة المستشارين الجبائيين ولذلك طالبنا بان ننظم صفوفنا في مستوى هيئة لمدة أربع سنوات وفيما بعد يمكننا التوحّد.
وهنا اريد الإشارة الى انه هناك توجهان تم الحديث عنهم في اللجان سنة 2015 وهما ان الأشخاص الموجهين للتشريع الجبائي يدخلون الى هيئة المحامين والأشخاص المختصين أكثر في المحاسبة يذهبون مع هيئة الخبراء المحاسبين ولكن يجب العمل قبل كل شيء على اعداد هذه الهيئة.
