admin السيد يوسف بلقاسم: مدير البرامج بمنظمة انا يقظ
تنظم منظمة ” انا يقظ ” لمدة يومي 18 و19 جانفي 2020 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة ” مؤتمر النزاهة ” وهي مبادرة لاختتام فعاليات شهر ضد الفساد والذي يبدأ كل سنة بعد اليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر وبالتالي نبدأ يوم 10 ديسمبر العمل لمكافحة الفساد لمدة شهر كامل ضد الفساد وهذه الدورة تعتبر النسخة السادسة لهذا الشهر والذي تكون فيه العديد من الأنشطة ويتم التركيز فيه على العمل مع الشباب وكل شخص حسب مرجعيته.
ومن هنا نحاول الوصول الى فئات مختلفة من الأشخاص والى كل الطرق التي تصل الى الشباب بكل سهولة ونعمل أيضا مع الأشخاص الذين يعملون على انتاج الأفلام القصيرة… وفي هذه السنة، هناك مبادرة في العمل مع الأشخاص العاملين على المسرح وكانت لدينا مبادرة مسرح ضد الفساد وكنا متواجدين في مختلف المناطق في الجمهورية والأنشطة هنا لم تقتصر على تونس العاصمة فقط وانما تواجدنا داخل الولايات أيضا خاصة وان منظمة ” انا يقظ ” لديها الان سبعة مكاتب في مختلف ولايات الجمهورية وتواصلت هذه الأنشطة على امتداد شهر كامل وسيكون ” مؤتمر النزاهة ” تتويجا لهذه الأنشطة.
وقد تم اختيار التسمية منذ سنة 2014 وهي النسخة السادسة لان الأنشطة الموجودة فيه وحلقات النقاش تنقسم الى جزئيين جزء اول يتمثل في الجانب الأكاديمي ويتمثل في حلقات نقاشات نتحدث فيها عن مختلف المواضيع واخترنا هذه السنة الحديث عن دور القضاء في مكافحة الفساد ودور البرلمان في مكافحة الفساد وسيكون هناك أيضا حلقات نقاش حول التحديات التي تواجهها البلديات اليوم بعد الانتخابات البلدية وبعد صدور مجلة الجماعات المحلية وسيكون هناك العديد من حلقات النقاش الأخرى الاكاديمية.
والى جانب ذلك، سيكون هناك جزء ثان يتمثل في الجانب الفني فعلى امتداد شهر عملنا مع شباب يعمل على المسرح والراب والصورالمتحركة… وكل ذلك سيكون موجودا على امتداد يومي مؤتمر النزاهة. وستكون الأنشطة الختامية لهذه الفعاليات او الأنشطة.
وأريد التوضيح هنا ان التركيز على الشباب في انشطتنا ليس لأننا لاحظنا ان الشباب هو المتسبب في الفساد ولكن لأننا نحاول بناء عقلية جديدة للشباب وللأطفال أيضا لأنه كانت لدينا أيضا أنشطة حتى مع الأطفال في نوادي وعدة مدارس في عدة ولايات كالكاف وجندوبة وتطاوين وصفاقس ومن هنا نريد إيصال رسالة والبناء على عقلية الشباب حتى نبني جيلا جديدا يؤمن بمكافحة الفساد او كيف يستعمل الر اب لمقاومة الفساد والامثلة هنا عديدة جدا فنحن لا نحاول اخراج الشاب من الاطار الذي تعوّد العمل فيه ولكن نحاول استغلال خبرته لتوظيفها لمقاومة الفساد.
وللتوضيح هنا، فان منظمة ” انا يقظ ” هي منظمة تونسية 100 بالمائة وتأسيسها ومؤسسيها منذ البداية كانت في تونس وأصبحت فرعا للشفافية الدولية مؤخرا وقد اصبحنا نقطة اتصال للشفافية الدولية سنة 2013 ومنذ سنة تقريبا اصبحنا فرعا للشفافية الدولية ولكن حافظنا عن استقلاليتنا وحتى على الاسم لان الشفافية الدولية هي منظمة دولية ولها فروع في اكثر من 90 دولة في العالم وفي تونس فرعها هو منظمة “انا يقظ” ولكن ذلك لا يعني اننا منظمة دولية وإنما نحن منظمة تونسية اختارت العمل على موضوع الفساد لان من بين اهدافنا التي رسمناها منذ تأسيس المنظمة هي التغيير فالثورة قامت أساسا ضد الفساد والتهميش لذلك كان تأسيس منظمة “انا يقظ” يقوم على التأسيس والتغيير ولذلك اكثر انشطتنا تكون مع الشباب لأملنا في انه القادر على تبديل الأوضاع وهو الضامن لمستقبل افضل لتونس خاصة في مكافحة الفساد.
وبالنسبة لقضايا الفساد فسأتحدث عن السيد نبيل القروي والذي رفعت ضده منظمة “انا يقظ” قضية في تبيض أموال والتهرب الضريبي وقدمنا ملفا متكاملا والذي على إثره تم إيقاف السيد نبيل القروي حتى قبل الانتخابات بفترة وجيزة والملف الذي قدمناه كان تقريبا متكاملا وبه الاثباتات ضده وهو ما أدى الى إيقافه ولكن بين ليلة وضحاها تم إطلاق سراحه والى اليوم لا نعرف مال القضية والى أي مستوى وصل البحث او التحقيق في هذه القضية.
وسأتحدث أيضا عن قضية مروان المبروك الذي بعد ان استرجع أمواله وتم رفع التجميد عنها في بلدان الاتحاد الأوروبي بتدخل من السيد يوسف الشاهد والذي استغل منصبه ونفوذه كطرف سياسي وكرئيس حكومة في تونس وتوجّه بمراسلة للاتحاد الأوروبي وعلى إثرها تم رفع التجميد على مروان المبروك وهو يتمتع اليوم بهذه الأموال.
ولدينا اليوم قضية في القطب القضائي المالي بتهمة الفساد وقد قمنا بنشر عدة تقارير صحفية متعلقة بهذا الملف وهذه القضية ضد يوسف الشاهد رئيس الحكومة لأنه هو الذي تدخل بصفة مباشرة لإعادة أموال مروان المبروك ورفع التجميد عن ممتلكاته ولكن الى اليوم مازال لم يتم البتّ في هذه القضايا بالرغم من ان الأشخاص المذكورين ترشحوا الى مناصب سياسية. واختم هنا انه لضمان حرب ناجحة على الفساد، يجب ضمان استقلالية القضاء في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية هي ببعض الإجراءات المتعلقة بالأوامر التطبيقية لأنه يوجد اليوم ترسانة القانونية اللازمة لمكافحة الفساد ونتمنى ان يكون ذلك من أولويات الحكومة القادمة بان توفر هذه الأوامر حتى يتمكن مختلف الأطراف المطالبة بتنفيذ هذه القوانين حتى تستطيع ان تجد اليات للعمل.
