admin استضاف برنامج «L’Expert « في حلقته السادسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن تقييم أداء البنوك التونسية وفيما يلي نص الحوار:
السيد محمد صالح فراد: مستشار مالي
يمكن القول اليوم انه توجد قطيعة بين الأرقام التي تحققها الشركات والأسعار التي تمثلها في البورصة وتعود هذه القطيعة الى سببين أساسيين ويتمثل الأول في موضوع السيولة في البورصة فإذا لم توجد سيولة تفقد الأسهم قيمتها وللأسف في تونس السوق الموجودة في البورصة سوق اشخاص طبيعيين ومؤسسات صغيرة ومتعاملين صغار بينما من المفروض ان يكون سوق مؤسسات بمعنى شركات تامين وشركات صناديق تقاعد وللأسف هذه الشركات هي التي تخلق السيولة في السوق وهذا غير موجود.
ويتمثل السبب الثاني في تراجع الثقة بين المتعاملين في البورصة ويرون شركات بصدد تحقيق أرباح ولديها معلومات جيدة ولكن لا يجدون تداولا يحدث في النسق وكذلك يرون ان بعض الأسهم تشهد ارتفاعا كبيرا من غير ان تكون هناك معلومة مهمة لتلك الزيادة او تكون المعلومة موجودة ولكن للأسف تأتي متأخرة وكل هذا خلق نوعا من فقدان الثقة والذي يجب على المتعاملين في البورصة وكل المنكبين على هذا الموضوع إعادة ارجاع الثقة وبالتالي نتمنى ان ترجع السيولة وتتحسن وعندئذ يمكن القول ان عروض الشركات يمكن ان تنعكس على الأسهم الموجودة.
وبالنسبة للزيادة ب 5,1 مليار دينار زيادة ودائع بالنسبة لمجمع البنك الدولي مقابل 2.7 مليار دينار قروض فهنا نتساءل لماذا حدث ذلك؟ والإجابة تكمن في ان نسبة 120 بالمائة لا يجب ان تتجاوز ما بين القروض والودائع المطلوبة من قبل البنك المركزي.
فالبنك الوطني الفلاحي لديه 10 ألاف و462 مليون دينار قروض بينما بنك تونس العربي الدولي ب 10 الاف و300 مليون دينار باعتبار ان البنك الوطني الفلاحي ارتفع بمليار و200 مليون دينار في 2019 بينما بنك تونس العربي الدولي انخفض ب 293 مليون دينار ولذلك ياحبذا لو ان نسبة 20 بالمائة تتم مراجعتها حتى نأخذ أكثر دفعا ويمكن ان نأخذ أكثر ودائع وهو مجهود كبير في ظروف صعبة ب 5 مليار دينار.
وهنا اريد الإشارة الى ان المساعدة المصرفية للاقتصاد في حدود 68 مليار دينار وبالقروض المتعثرة يمكن ان تكون أكثر من 10 مليار دينار ويمكن ان نعتبره منجم ذهب إذا قمنا بإعادة هيكلة للمؤسسات ونحاول إيجاد الية للقروض المتعثرة حتى نستطيع ان نخرج منها القيم ونرجع منها الاحكام.
وهنا عند ملاحظة النتائج التي حققتها البنوك ككل، وعندما نأخذ من الناتج المحلي الاجمالي PNB النفقات قبل ان نصل الى تخفيض الدفوعات ككل قامت بخلق قرابة 2900 مليون دينار والتي تترجم فيما بعد في الضرائب.
واعتقد هنا، ان المهمة الأساسية للبنوك هي الإقراض وحتى حسابيا عندما يتم اعطاء قرض سنأخذ عليه مداخيل ولكن على سبعة سنوات وإذا كان بطبيعة الحال قرض مجدي وسيقع استرداده.
وهنا اريد الإشارة الى اننا تحدثنا سابقا على ان نسبة التضخم في تراجع ومن المتوقع ان تصل الى 5.8 بالمائة ونتمنى في اجتماع البنك المركزي القادم ان تكون هناك إشارة تخفيض في النسبة المديرية وهذا يمكن ان يشجع أكثر على تمويل الاقتصاد.
وبالنسبة لبنك UBCI فهو الشريك الاستراتيجي الكبير يعبّر عن رغبته في البيع وهي بيع شركات أخرى حدثت في افريقيا وهنا نتحدث عن بنك PNB PARIS BAS والذي لم يكن التركيز مسلط على تونس وإنما قام بالتزامات بشكل عام وبطبيعة الحال عندما يكون هناك تغيير في حوكمة البنك وفي أصحابه ولا توجد المعلومات الدقيقة للموضوع يحدث بطء وعلى كل حال فان حصص UBCI تبقى حصصا ضئيلة في السوق.
وعندما نرى هنا مثلا حصة البنك التونسي نجد انها ليست بالكبيرة ولكن هو بنك يختار حرفاءه ولديه نسبة مخاطرة ليست كبيرة ويحافظ على النسب الخاصة به بشكل حذر ونتائجه كانت دائما طيبة ومردوديته طيبة وهذا حسب استراتيجيته.
