وتم النقض بعد تغيير توصيف الجريمة وتوجيه تهمة الاستهلاك في حق ثلاثة من المحكوم عليهم بالعقوبة المذكورة، والحكم عليهم بسنة سجنا، وتوجيه تهمة الترويج للمتهم الرابع والحكم عليه بسنتين سجنا، وترتب عما سبق، الإفراج عن المحكوم عليهم الثلاثة في قضية الاستهلاك، فيما سيكمل المتهم الرابع بقية العقوبة المسلطة عليه.
يذكر أن الحكم في هذه القضية أثار ضجة كبرى لدى الرأي العام في تونس وأيضا في الوسط الإعلامي.