الهجرة.. مارِد من وراءِ الصّحراء قد يتحوّل إلى قُوّة اقتصاديّة

يعتبر موضوع الهجرة السرية من أكثر المواضيع إثارة للجدل، و كون تونس بلدا مطلا على أوروبا جعل منها نقطة عبور لمختلف البلدان التي يحلم شعبها الفقير بغد أفضل بإحدى دول القارة العجوز.. و لكن هذه الأحلام “البريئة” صنفت تونس كدولة مصدرة للمشاكل و الجثث، فلما لا تصبح تونس مستقرا و موطنا لكل من يرغب في الهجرة و خوض غمار رحلة الموت؟

في اطار فعاليات أشغال الندوة الوطنية لقسم العلاقات العربية والدولية بالاتحاد العام التونسي للشغل أيام 7 و8 فيفري 2023 ، التأمت حلقة نقاش حول الهجرة بحضور السيد “سامي العدواني” مدير مشروع الهجرة لغرب وشمال افريقيا ومستشار مؤسسة “ايبرت” مكتب تونس، والسيدة “فردوس الورتاني” المنسق الوطني لمشروع “FAIR” برنامج التوظيف العادل المتكامل، والسيد “عبد القادر المهذبي” منسق دائرة الهجرة في الاتحاد العام التونسي للشغل، والسيد “فتحي التليلي” رئيس اتحاد العمال المهاجرين التونسيين، والسيد “عزيز صمود” منسق عام بالمنظمة الدولية للهجرة بتونس.

وناقش المشاركون خلال هذه الحلقة جملة من المحاور مثل ظاهرة الهجرة الغير نظامية والإنقطاع المبكر عن الدراسة، وتشغيل الأجانب واقامتهم بالبلاد التونسية وما يطرحه من اشكاليات من الجانب القانوني والعملي.

سـامي العدوانـي

يتولى الاتحاد الاوروبي وضع سياسة عامة للهجرة إلى أوروبا منذ عام 1998، وقد اتفقت دول الاتحاد الاوروبي على ضرورة وجود قواعد عامة وشاملة للاتحاد الاوروبي فيما يتعلّق بالهجرة، وأن تكون هذه القواعد مُطبّقة في جميع أنحاء الاتحاد الاوروبي، مع تونس اليوم جميعها مرتبطة بالحد من الهجرة، وأهمها الموقعة بين البلدين الرئيسيين في خطّ المواجهة تونس وإيطاليا، ويمكننا تلخيص هذه الاتفاقيات فيما يلي:

 1- اتفاقية 06 أوت 1998

تنص هذه الإتفاقية على إعادة قبول المهاجرين التونسيين وكذلك جميع المواطنين الذين عبروا تونس، يشمل الاتفاق أيضا إنشاء مراكز احتجاز ممولة من إيطاليا على الأراضي التونسية. في المقابل: تحديد حصص دخول للعمال التونسيين إلى إيطاليا.

2- اتفاقية 13 ديسمبر 2003

و هي اتفاقية تقضي بتعزيز التعاون المشروط بين الدولتين. ففي مقابل حصص هجرة العمالة، توفر إيطاليا حسب هذا الاتفاق التدريب وبناء القدرات التقنية لقوات الشرطة التونسية للسيطرة على الحدود البحرية.

3- اتفاقية 27 جانفي 2009

تم توقيع هذه الاتفاقية بين وزيري الداخلية في البلدين، مما سمح بتسريع عملية تحديد وطرد المواطنين التونسيين أو الأشخاص الذين عبروا تونس، ويهدف إلى تنظيم عودة 500 مهاجر إلى تونس محبوسين في مركز احتجاز لامبيدوزا.

4- اتفاقية 05 أفريل 2011

هي اتفاقية تهدف لتعزيز السيطرة على ما يسمى بالهجرة غير النظامية والطرد. وبموجب هذا الاتفاق تستقبل تونس طائرتين لترحيل المهاجرين أسبوعيا من مدينة باليرمو إلى مطار النفيضة في تونس.

وفي 03 مارس 2014 وقعت تونس إعلانا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تنفيذ شراكة التنقل. الاتفاق، الذي يحمل اسمًا يناقض جوهره، ينص على “تطوير التعاون في مجال إعادة القبول من خلال تنفيذ الإلتزامات القائمة بين تونس والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الهوية وإصدار وثائق السفر للأشخاص الذين سيتم قبولهم مرة أخرى وإبرام اتفاقية إعادة قبول بين الإتحاد الأوروبي وتونس بما يتماشى مع معايير الإتحاد الأوروبي في هذا المجال.

عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية ما انفكت تتزايد وتتخذ أشكالًا جديدة، وبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة هجرة عائلات بأكملها وبداية ذروتها كانت فترة تفشي فيروس كورونا، وقد طلب الاتحاد الاوروبي من تونس إيقافا عاجلا لعمليات الهجرة غير النظامية، علما و أن عمليات التدخل والانقاذ خلال الثلاث سنوات الأخيرة تضاعفت لأكثر من 90% مقارنة بالسنوات الماضية “من 300 تدخل في السنة إلى قرابة 3000 تدخل”.

بلغت رحلات الهجرة في سنة 2022 الى السواحل الايطالية 45 ألف رحلة، منها 18 ألف اجتازوا الحدود وتمكنوا من الوصول إلى ايطاليا. وحسب المعلومات المتوفرة لشهر جانفي 2023، تمكن أكثر من 2500 تونسي من الوصول إلى ايطاليا عبر قوارب الموت.

الازمات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة وانسداد الآفاق أمام العديد من الشباب خاصة مع صعوبة التحصل على تأشيرة تجعل العديد منهم يفكر في اجتياز الحدود البحرية في اتجاه اوروبا في رحلات غير نظامية، ظاهرة جديدة في الفترة الأخيرة تتمثل في اشتراك ثلاثة أو أربعة انفار وشراء قارب صغير والتخلي على ما يعرف بـ “الحرّاق” للوصول إلى السواحل الايطالية بتكلفة يمكن أن تكون أقل من الموجود أو بغياب الرحلات على البعض منهم، زد على ذلك المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الحالمين بالهجرة عبر سواحل البلاد التونسية الذين ارتفع عددهم  في السنوات الأخيرة خاصة في ولايات الجنوب القادمين من ليبيا. في نفس الوقت تستقطب أوروبا الكفاءات التونسية بطرق غير قانونية وبانتدابات عشوائية دون وساطة أو اتفاقية بين عدد من الدول الأوروبية ومؤسساتنا الوطنية مع ضعف في التفاوض من الديبلوماسية التونسية تجاه الاتحاد الاوروبي.

دور النقابات في الهجرة المنظمة ضروري بعد التنسيق بين الطرف التونسي والبلد الاوروبي والتأثير على الحكومات لتأطير سياسات الهجرة في أطر قانونية وهذا الدور الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة بعد أن كان طرفا في تأسيس RSMMS

Réseau Syndical Migrations Méditerranénnes Subsaharienne

الشبكة النقابية للهجرة ببلدان المتوسط وجنوب الصحراء.

حول حوكمة الهجرة في تونس قدم السيد عبد القادر المهذبي معطيات احصائية خاصة بالمهاجرين والسياسات العمومية والتحديات المستقبلية للهجرة في تونس.

على المستوى العالمي يبلغ عدد المهاجرين 281 مليون نسمة أي بنسبة 3,6% من سكان العالم وكان عددهم قبل خمسة سنوات 258 مليونا، نسبة النساء فيهم تقدر بـ 48 %.

بالنسبة للتونسيين المهاجرين تجاوز المليون وأربع مائة ألف نسمة 62,6 ذكور و 37٫4 اناث، و تعتبر فرنسا الوجهة الاولى للتونسيين تليها ايطاليا والمانيا و 8٫6% الدول العربية و 3,4% أمريكا وكندا.

سنة 2022 بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى ايطاليا 18148 حسب وزارة الداخلية الايطالية “3 مرات مقارنة بالعدد الموجود سنة 2017” في نفس الوقت 33800 مهاجر تم انقاذهم خلال الهجرة غير النظامية سنة 2022 حسب احصائيات رسمية للحرس الوطني، وخلال خمس سنوات من سنة 2016 والى غاية 2021 توفوا 16308 في البحر من جنسيات مختلفة في العالم ،عدد المهاجرين المستقرين في تونس حسب المسح الأخير للمعهد التونسي للإحصاء بلغ 59000 منهم 36% من جنوب الصحراء و 37% من المغرب العربي و 18٫5% من أوروبا.

سنة 2022 بلغ عدد تحويلات العملة الصعبة للتونسيين بالخارج 8188 مليون دينار أي بنسبة تطور 11٫5% مقارنة بسنة 2021 وتضاعفت هذه النسبة ثلاثة مرات منذ سنة 2010 حيث كانت تقدر بـ 2330 مليون دينار وهي تمثل نسبة هامة من احتياطي العملة الصعبة في تونس والتي تصل الى 20%.

يعاني قطاع الهجرة من تشتت المصالح والهياكل المشرفة عليه ، وذلك رغم احداث وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التي بقيت مجرد تسمية فقط ولم يتم تفعيلها إلى حد هذا اليوم ، حيث تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على ديوان التونسيين بالخارج الذي أحدث سنة 1988 والمرصد الوطني للهجرة الذي أحدث سنة 2014 كما تشرف وزارة الاقتصاد على الوكالة التونسية للتعاون الفني التي احدثت سنة 1972 كما تشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على الإدارة العامة للتوظيف بالخارج ووحدة التوظيف بالخارج التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، في نفس الوقت وزارة الشؤون الخارجية على الإدارة العامة للشؤون القنصلية ووزارة الداخلية على إدارة الحدود والأجانب ولا ننسى تدخلات البنك المركزي وديوان التونسيين بالخارج ، هنا نفهم أن التشتت في الهياكل يؤثر سلبا على قطاع التونسيين بالخارج رغم مقدرة التحويلات المالية والتي تمثل ضعف موارد القطاع السياحي.

نلاحظ أيضاً عدم وجود هيكل يعنى بالهجرة الوافدة حيث يتزايد عددهم في المجتمع ويعمل أغلبهم في القطاع الغير منظم ، أو في الفلاحة والبناء والخدمات بدون تغطية صحية واجتماعية.

ومن جانب السياسات العمومية ، الاتفاقات الثنائية متعددة الأطراف حول الهجرة لا تضمن حقوق التونسيين وكرامتهم، ولا توجد سياسة واضحة للكفاءات، ونجد سياسة هجرة انتقائية وتحوّلنا من نهب الخيرات أثناء الاستعمار المباشر الى نهب العقول خلال الاستعمار الغير مباشر. ومن بين القرارات الإيجابية صدور عــــ2ــــدد قوانين حول الاتجار بالبشر واخر بمناهضة التمييز العنصري، لم تقع المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتونسيين بالخارج من قبل الحكومات المتعاقبة والتي تم اعدادها بطريقة تشاركية بين الهياكل العمومية والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعيات وطنية وجمعيات التونسيين بالخارج.

التحدي الأول هو مراجعة الاتفاقات الثنائية متعددة الأطراف حول الهجرة بصفة عامة بما يضمن حقوق التونسيين وكرامتهم واعتماد توجه وطني موحد يعنى بقضايا الهجرة واستراتيجية التشغيل والمحافظة على نسق تحويلات التونسيين بالخارج والترفيع فيها وايجاد رؤية واضحة وموحدة حول كيفية التعامل مع المهاجرين المستقرين في تونس واحداث هيكل وزاري يشرف على هذا القطاع لتجاوز التشتت الموجود.

 

فتحي التليلي

اتحاد العمال المهاجرين هو جزء لا يتجزأ من الحركة الجمعوية الديمقراطية التونسية في المهجر ، الفيدرالية التونسية المواطنية للضفتين والجمعية التونسية للمهاجرين في فرنسا وعدد آخر من الجمعيات التونسية التي تعنى بالمهاجرين، ويعتبر اتحاد العمال المهاجرين من أقدم الجمعيات المهاجرة في تونس تأسست في السبعينات في ظل نضالات المهاجرين من أجل حقوقهم في السكن اللائق في عدم وجوده في تلك الفترة التي بنيت فيها علاقة تاريخية مع الاتحاد العام التونسي للشغل. نحاول دائما أن نجد التواصل المستمر مع الجمعيات الوطنية وايضا مع الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان. كان لنا تجمع في باريس يوم 14 جانفي 2023 للاحتفال بذكرى الثورة التونسية واحتفال آخر جماهيري في ذكرى 26 جانفي وعدة لقاءات لمساندة النقابيين التونسيين خاصة نقابة عمال الطرقات السيارة من أجل اطلاق سراح الأخ الكعبي الذي سجن في اطار عمله النقابي وفي نفس الوقت كان لنا عدة لقاءات مع النقابات الفرنسية من أجل دعم الحريات الديمقراطية ودعم الديمقراطية بشكل عام. نطالب دائما العمال التونسيين بالانضمام إلى النقابات التي تعنى بالهجرة من أجل حقوقهم في التغطيات الاجتماعية وحقهم في التقاعد خاصة الذين يشتغلون أشغالا شاقة في البناء والطرقات ونعتبرهم جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة الفرنسية. المهاجرين التونسيين ككل المهاجرين في فرنسا يعانون من ظاهرة العنصرية الشعبوية، لكن بفضل نضالاتنا أصبحت القوانين الفرنسية اليوم متشددة مع من يمارس هذه الظواهر، صادق البرلمان الفرنسي الأسبوع الفارط على قانون الاقامة لمدة أربع سنوات للأطباء والمهندسين متجددة والذي يؤثر بطريقة غير مباشرة على عموم التونسيين المهاجرين بفرنسا.

تمكنا في فترة جائحة كورونا من جلب عدد كبير من أجهزة الأوكسجين والأدوية التي تم توزيعها على ولايات مدنين والقصرين وبنزرت وجندوبة في اطار العمل الاجتماعي المتواصل مع اتحاد الشغل، أيضاً مدرسة الفرصة الثانية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي بالقصرين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في الجهة.

عملنا كجمعيات تونسية متواجدة في المهجر هو التواصل والنضال من أجل حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية وندافع على مطالبنا المشروعة من أجل مصلحة العمال المهاجرين.

عزيز صمود

يملك العمال المهاجرين في تونس جملة من الحقوق كالتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية والعمل النقابي… و لكن أغلبية مهاجرينا في وضعية غير نظامية إذ لا يملكون بطاقات اقامة، و الاساس القانوني منذ سنة 1968 لم يعد يتجاوب مع الوضع الحالي، فطلبات الحصول على بطاقات الاقامة تتجاوز المدة القانونية، كما نجد عقوبة ادارية في صورة رفض تسليم بطاقة الاقامة المتمثل في وجوب مغادرة التراب التونسي. ولهذه الأسباب يرفض المهاجر الأجنبي في تونس تقديم طلب الاقامة.

بالنسبة إلى أغلبية المهاجرين لهم الرغبة في العيش بتونس رغم عدم السماح لهم بالتنظيم الجمعياتي ولا الانخراط في نقابة عمل ولا فتح حسابات بنكية ولا يتحصل على رخصة سياقة ولا يمضون عقود في بلدية وليس بالإمكان ترسيم أبنائهم في المدارس والمؤسسات التربوية نظرا لوضعيتهم الغير نظامية. في هذا الإطار، حتى في ظل عدم وجود سياسة واضحة في تونس تجاه المهاجرين، قدمنا مجهودات كبيرة من حيث التشريعات كقانون الاتجار بالبشر لسنة 2016 وقانون تنظيم عملة المنازل الذي مازال لم يدخل حيز التنفيذ باعتبار أن هذا القانون تحدث عن المهاجرين.

على الصعيد الدولي، الميثاق العالمي من أجل الهجرة الامانة والمنظمة “تونس طرف في هذا الميثاق” صادر في جلسة عامة للأمم المتحدة يشمل 23 نقطة، تم تكليف المرصد التونسي للهجرة بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتمثيل الاتحاد العام التونسي للشغل في فريق العمل على وضع خطة طريق لتيسير تنظيم النقاط المطروحة بهذا الميثاق، أهم هذه النقاط تتمثل في تقليص الدوافع السلبية والعوامل الهيكلية التي تدفع الناس لمغادرة بلادهم الأصلية، تقديم معلومات دقيقة في جميع مراحل الهجرة، ضمان جميع حيازة المهاجرين كل ما يثبت هويتهم القانونية، معالجة اوجه الهجرة والحد منه، إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة، وتيسير حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية.

الاشكال في القانون التونسي عند تجاوز الاقامة القانونية بالنسبة للأجنبي الغير متحصل على بطاقة اقامة، أو الذي انتهت صلوحية بطاقة اقامته ولم يتمكن من تجديدها، ولا يستطيع مغادرة البلاد إلا عند تسوية وضعيته مع امكانية تتبعه جزائيا للإقامة الغير نظامية.

فردوس الورتاني 

معايير وأطر جدول أعمال منظمة العمل الدولية للهجرة ودور النقابات العمالية

احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان في عملية التوظيف، بما في ذلك: الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية، والقضاء على العمل القسري وعمالة الأطفال والتمييز في التوظيف.

يجب أن تكون عملية التوظيف فعالة وشفافة وتضمن حماية العمال والاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات.

كما يجب عدم تحميل العمال أو الباحثين عن عمل أي رسوم توظيف أو تكاليف ذات صلة، أو تحميلها عليهم بأي طريقة أخرى.

يجب أن يحصل العمال على معلومات مجانية ومفصلة ودقيقة عن حقوقهم وشروط توظيفهم وعملهم.

يجب احترام حرية العمال في التنقل داخل البلاد أو مغادرتها كما يجب عدم مصادرة وثيقة الهوية أو العقد أو إتلافها أو الاحتفاظ بها.

عبد القادر المهذبي 

حول حوكمة الهجرة في تونس قدم السيد عبد القادر المهذبي معطيات احصائية خاصة بالمهاجرين والسياسات العمومية والتحديات المستقبلية للهجرة في تونس.

على المستوى العالمي يبلغ عدد المهاجرين 281 مليون نسمة أي بنسبة 3,6% من سكان العالم وكان عددهم قبل خمسة سنوات 258 مليون، نسبة النساء فيهم تقدر بـ 48 %.

بالنسبة للتونسيين المهاجرين تجاوز المليون وأربع مائة ألف نسمة 62,6 ذكور و 37٫4 اناث، فرنسا هي الوجهة الاولى للتونسيين ثم ايطاليا والمانيا و 8٫6% الدول العربية و 3,4% أمريكا وكندا.

سنة 2022 بلغ عدد المهاجرين الغير النظاميين الذين وصلوا الى ايطاليا 18148 حسب وزارة الداخلية الايطالية “3 مرات مقارنة بالعدد الموجود سنة 2017” في نفس الوقت 33800 مهاجر تم انقاذهم خلال هجرة غير نظامية سنة 2022 حسب احصائيات رسمية للحرس الوطني، وخلال خمس سنوات من سنة 2016 والى غاية 2021 توفوا 16308 في البحر من جنسيات مختلفة في العالم ،عدد المهاجرين المستقرين في تونس حسب المسح الأخير للمعهد التونسي للاحصاء بلغ 59000 منهم 36% من جنوب الصحراء و 37% من المغرب العربي و 18٫5% من أوروبا.

سنة 2022 بلغ عدد تحويلات العملة الصعبة للتونسيين بالخارج 8188 مليون دينار أي بنسبة تطور 11٫5% مقارنة بسنة 2021 وتضاعفت هذه النسبة ثلاثة مرات منذ سنة 2010 حيث كانت تقدر بـ 2330 مليون دينار وهي تمثل نسبة هامة من احطياطي العملة الصعبة في تونس والتي تصل الى 20%.

يشغل قطاع الهجرة تشتت المصالح والهياكل المشرفة عليه وذلك رغم احداث وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التي بقيت مجرد تسمية فقط ولم يتم تفعيلها إلى حد هذا اليوم ، حيث تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على ديوان التونسيين بالخارج التي أحدث سنة 1988 والمرصد الوطني للهجرة الذي أحدث سنة 2014 كما تشرف وزارة الاقتصاد على الوكالة التونسية للتعاون الفني التي احدثت سنة 1972 كما تشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على الإدارة العامة للتوظيف بالخارج ووحدة التوظيف بالخارج التابعة لوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، في نفس الوقت وزارة الشؤون الخارجية على الإدارة العامة للشؤون القنصلية ووزارة الداخلية على إدارة الحدود والأجانب ولا ننسى تدخلات البنك المركزي وديوان التونسيين بالخارج ، هنا نفهم أن التشتت في الهياكل يؤثر سلبا على قطاع التونسيين بالخارج رغم مقدرة التحويلات المالية والتي تمثل ضعف موارد القطاع السياحي. نلاحظ أيضاً عدم وجود هيكل يعنى بالهجرة الوافدة حيث يتزايد عددهم في المجتمع ويعمل مغلبهم في القطاع الغير منظم أو في الفلاحة والبناء والخدمات بدون تغطية صحية واجتماعية.

ومن جانب السياسات العمومية ، الاتفاقات الثنائية متعددة الأطراف حول الهجرة لا تضمن حقوق التونسيين وكرامتهم ولا وجود سياسة واضحة للكفاءات ونجد سياسة هجرة انتقائية وأصبحنا من نهب الخيرات أثناء الاستعمار المباشر الى نهب العقول خلال الاستعمار الغير مباشر. ومن بين القرارات الإيجابية صدور عــــ2ــــدد قوانين حول الاتجار بالبشر واخر بمناهضة التمييز العنصري، لم تقع المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتونسيين بالخارج من قبل الحكومات المتعاقبة والتي تم اعدادها بطريقة تشاركية بين الهياكل العمومية والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعيات وطنية وجمعيات التونسيين بالخارج.

التحدي الأول هو مراجعة الاتفاقات الثنائية متعددة الأطراف حول الهجرة بصفة عامة بما يظمن حقوق التونسيين وكرامتهم واعتماد توجه وطني موحد يعنى بقضايا الهجرة واسترتيجية التشغيل والمحافضة على نسق تحويلات التونسيين بالخارج والترفيع فيها وايجاد رؤية واضحة وموحدة حول كيفية تعامل مع المهاجرين المستقرين في تونس واحداث هيكل وزاري يشرف على هذا القطاع لتجاوز التشتت الموجود.