admin ابتداءً من هذا الأسبوع، يواجه دونالد ترمب 78 تهمة جنائية، في ثلاث قضايا مختلفة. إذا تبين أنه كان مذنباً في أي من التهم الأكثر خطورة، فمن الممكن أن يذهب إلى السجن، كما يمكنه أيضاً أن يقود حملته الانتخابية من خلف القضبان، وأن ينتخب لشغل منصب رئيس الجمهورية الأميركية في الوقت نفسه. في الولايات المتحدة، لا ينفي أحد الاحتمالين الآخر.
بالنسبة إلى كثيرين، وفي معظم مناطق العالم، وخصوصاً بالنسبة إلى أولئك من بيننا المحظوظين لأنهم يعيشون في دول تعتبر نفسها أنها بلدان ديمقراطية يحكمها القانون، فإن الاحتمال بأن يدان بتهم جنائية الرئيس الذي يعتبر نفسه زعيم العالم الحر، يبدو ضرباً من الخيال.
يبدو من الصعب أيضاً تخيل أن من شأن ذلك ألا يؤذي صدقيته في الخارج، ومن خلال ذلك صدقية بلده. أو ألا يعتبر ذلك سبباً للناخبين الأميركيين [يأخذونه في الاعتبار يحدد الاتجاه الذي سيختارونه حين يصوتون] قبل أي انتخابات رئاسية.
لكن تلك هي كيفية عمل النظام في الولايات المتحدة، والواقع يشير إلى أن فرداً مثل الرئيس السابق دونالد ترمب يمكنه أن يكون المستفيد من ذلك، هو مؤشر إلى ماهية الولايات المتحدة الأميركية، وديمقراطيتها. وأن يكون الأمر إيجابياً أو سلبياً، هو ربما مسألة أخرى.
إن المبدأ المهيمن في تلك الحالة هو أن الشعب، وذلك ينطبق على أفراده كمقترعين، لا بد أن تكون لهم الكلمة الفصل. ووفق الدستور الأميركي، هناك جرم واحد يمنع أياً كان من الترشح لشغل منصب الرئيس، وهو ضلوعه في القيام “بتمرد أو عصيان”، وكل التهم التي تساق ضد ترمب لا تزال أقل من ذلك. في أي إدانة أخرى له، سيترك الأمر للناخبين لاتخاذ القرار إذا ما كانت الإدانة تشكل تجريداً من أهليته للمنصب أم لا.
في الجزء الأكبر من القضية، بالطبع، أي سباق انتخابي للفوز بالرئاسة لأي مرشح توجه إليه إدانة جنائية، أو حتى أن يكون قد تم إيداعه السجن، فإن فرصه تكون شبه معدومة حتى قبل انطلاق العملية ككل، ذلك الشخص أو السيدة، لا يكون قادراً في تلك الحالة، حتى على جمع التبرعات للقيام بحملة انتخابية، ويكون غير قادر حتى على الوصول إلى مرحلة الانتخابات التمهيدية، أو حتى أن يبدو المرشح المفضل للفوز بترشيح الحزب. فإنهم في تلك الحالة [أي الناخبين]، عادة ما يغضون النظر عن ترشيحه.
ولا يزال ممكناً تطبيق هذا السيناريو على ترمب. إن القضايا في المحاكم ستتجمع، وسيقرر ترمب بأن اللعبة وببساطة لا تستحق مستوى المعاناة للفوز بالجائزة. وبالطبع، إن هذه الأمور تبدو تحديداً الحسابات التي يعمل من خلالها منافسوه السياسيون: وهو أن المحاكم ستقوم فعلياً، بجعل مسألة خوض ترمب الانتخابات أمراً غير واقعي. وبما أن موعد الانتخابات الرئاسية يقع بعد عام أو أكثر من الآن، هناك فترة طويلة تفصلنا عن ذلك الموعد، بالتالي سيتمكن ترمب من تغيير رأيه.
وما تسعى هذه السردية إلى قوله هو أنه لا تبدو على دونالد ترمب أي مؤشرات من أي نوع كانت، على أنه سيستسلم، وأنه سيواصل حملته الانتخابية حتى وإن تمت إدانته، ولكن أيضاً، إن أنصاره لا يظهرون أي إشارات على أنهم في طور التخلي عنه أيضاً.
آخر الاستطلاعات تشير إلى أن تقدمه على منافسه الجمهوري رون دي سانتيس، أقرب منافسيه إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، آخذ في الاتساع. وهو يتساوى مع الرئيس العتيد جو بايدن من خلال اتجاهات الناخبين المتوقعة عند 43 في المئة لكل منهما. نتائج الاستطلاعات هذه لطالما تم استقبالها بشيء من الصدمة والمفاجأة، بما فيها على هذا الجانب من المحيط الأطلسي أي في أوروبا – ولكن عليهم ألا يكونوا كذلك.
إن الصعوبة بالنسبة إلى الديمقراطيين وأولئك الذين يعارضون ترمب من اتجاهات مختلفة، هي أن كل عصا وكل حجر يتم رميها في اتجاه ترمب، وكل قضية في المحاكم ترفع ضده، تصبح دليلاً بالنسبة إلى الموالين لترمب على أنه على حق تماماً. فإن كان ينظر إليه على أنه مرشح غير متوقع فوزه في عام 2016، وأن جاذبيته للناخبين كانت بسبب كونه شخصية تغرد خارج السرب ــ فإنه اليوم ذلك الشخص وأكثر من ذي قبل (وهو يعتبر شهيداً يتم السعي إلى التخلص منه).
وما هو أكثر من ذلك، أن مؤيدي ترمب السابقين والمحتملين [الجدد]، وإذا تفهمنا منطلقات مواقفهم، ليسوا مخطئين تماماً. إن النظام السياسي في الولايات المتحدة الأميركية ربما يكون مشهوراً بمبدأ التوازن وآليات التحقق المتاحة، وأيضاً نظام فصل السلطات بين كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، لكنه يبقى نظاماً مسيساً إلى درجة كبيرة بشكل يجعل من الصعب على أي من غير المنضوين بالنظام أو الدخلاء عليه أن ينجحوا.
