admin وافقت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس على مطلب الافراج المقدم في حق مدير عام سابق ببنك عمومي مقابل ضمان مالي قدره 20 ألف دينار، وفق ما أوردته موزاييك.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق المدير العام السابق بالبنك العمومي صحبة اطارات أخرى بالبنك وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في اسناد قروض من البنك دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
وقد تقدم المدير العام السابق بالبنك العمومي بمطلب افراج لدى قاضي التحقيق المتعهد بالملف غير أن قاضي التحقيق رفض المطلب ليتولى المتهم الطعن بالاستئناف في قرار رفض الافراج عنه.
وباحالة الملف الى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قررت قبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الاصل بالافراج عن المدير العام السابق مقابل توفير ضمان مالي قدره 20 الف دينار وايداعه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
