admin في الآونة الأخيرة، تصدرت مسألة اللوبيات عناوين الصحف في مختلف القطاعات. إلا أن هناك قطاعًا هامًا ظل غائبًا عن النقاش، ألا وهو قطاع الصيدلة وتوزيع الأدوية.
يهيمن على هذا القطاع قدماء الصيادلة الذين حصلوا على تراخيص منذ عقود، بينما يعاني الشباب الحاصل على شهادات عليا في الصيدلة من البطالة أو العمل في مجالات لا تتعلق بتخصصهم.
* هيمنة قدماء الصيادلة
يتمسك قدماء الصيادلة بالنصوص القانونية القديمة التي تحدد عدد الصيدليات في كل منطقة بناءً على عدد السكان، مما يخلق حواجزا أمام دخول الشباب إلى هذه السوق الواعدة. وبينما يُفترض بهذا القانون تنظيم القطاع، إلا أنه أدى إلى احتكار السوق من قبل عدد قليل من الصيادلة، تاركًا مئات الصيادلة الشباب عاطلين عن العمل أو مجبرين على العمل في مجالات أخرى.
* استغلال أصحاب رأس المال
يُغيب القانون الحالي عنصر المنافسة، مما يسمح لأصحاب الصيدليات بتحقيق أرباح هائلة دون الحاجة إلى تقديم خدمات أفضل للمرضى. كما يُتيح ذلك لأصحاب رأس المال استغلال الصيادلة الشباب من خلال دفع رواتب منخفضة أو إجبارهم على العمل لساعات طويلة.
* غياب الرقابة
يُفترض بعمادة الصيادلة تنظيم القطاع وحماية مصالح الصيادلة والمواطنين على حد سواء. إلا أن الواقع يشير إلى غياب الرقابة الفعّالة، ممّا سمح بانتشار ظاهرة بيع تراخيص الصيدليات بأسعار خيالية تصل في بعض الأحيان إلى المليارات.
* الحل المقترح
يُطالب الشباب خريجي الصيدلة بإعادة النظر في القانون المنظم لقطاع الصيدلة، بما يسمح بفتح المجال أمام دخول مَنْ يرغب من الحاصلين على شهادات عليا في هذا المجال. كما يدعون إلى تفعيل دور عمادة الصيادلة في مراقبة السوق ومحاربة الظواهر السلبية مثل استغلال أصحاب رأس المال للصيادلة الشباب وبيع تراخيص الصيدليات.
يُعاني قطاع الصيدلة في تونس من مشاكل جمة ناتجة عن هيمنة قدماء الصيادلة وتهميش الشباب. يتطلب حل هذه المشاكل إصلاحًا قانونيًا وتفعيلًا لدور عمادة الصيادلة لضمان حصول المواطنين على خدمات صيدلية أفضل وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
