سجلت تونس قفزة نوعية في احتياطها من العملة الأجنبية، حيث بلغ 26 مليار دينار في 9 سبتمبر 2024، مما يعكس تعزيزًا ملحوظًا للاستقرار الاقتصادي للبلاد. هذا الارتفاع يغطي 118 يومًا من الواردات، مما يوفر هامش أمان أكبر للاقتصاد التونسي ويقوي قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
دوافع الارتفاع
يعود هذا الارتفاع القوي في الاحتياطي إلى عدة عوامل، أبرزها:
النجاح السياحي: حققت تونس عائدات قياسية من قطاع السياحة، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي.
تحويلات التونسيين بالخارج: ساهمت التحويلات المالية التي يرسلها التونسيون المقيمون بالخارج بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي.
الإجراءات الحكومية: اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، مما ساهم في جذب المزيد من العملة الصعبة.
بلال بوعلي