اليوم اجتماع البنك المركزي الأميركي.. فماذا ستكون أهم مخرجاته؟

تتجه الأنظار إلى مخرجات اجتماع البنك المركزي الأميركي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء..
إليك أبرز 6 تساؤلات قبل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة التي تقف عند أعلى مستوياتها منذ عام 2007
– منذ بدء دورة التشديد النقدي الحالية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 10 مرات متتالية لتتراوح بين 5 و5.25%، وأبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماع يونيو الماضي لأول مرة منذ مارس 2022.. فهل يعاود الرفع أم يواصل سياسة التوقف المؤقت؟
– الأسواق تضع احتمالية شبه مؤكدة تبلغ نسبتها 99% بأن الفيدرالي سيرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي بدأ أمس وسيُعلن قراره اليوم، وفق أداة FedWatch.. فهل سيتماشى القرار مع الرهانات؟
– بعد أن كان #التضخم السنوي في الولايات_المتحدة يحلق عند أعلى مستوياته (9%) منذ 40 عاماً في يونيو 2022، تباطأ لأدنى مستوى في عامين بالشهر الماضي (3%)، ومع ذلك، يظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، (4.8%) أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.. فهل نجحت سياسات الفيدرالي في كبح التضخم؟
– من المخطط أن يعقد الفيدرالي 3 اجتماعات أخرى حتي حلول نهاية العام، لكن الأسواق تستبعد مزيداً من تشديد تكاليف الاقتراض، والسيناريو الأكثر ترجيحاً هو الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير.. فهل تصدق التوقعات أم يفاجئ المركزي الأميركي الجميع؟
– زيادات الفائدة كانت أحد أسباب هبوط “وول ستريت” في 2022، ورغم أن الأسهم الأميركية تراجعت في أعقاب اجتماع يونيو، لكنها تعافت هذا العام وتقترب من مستويات قياسية.. فهل تتواصل مسيرة الصعود أم يضرب الفيدرالي بحماس المستثمرين عرض الحائط؟
– الاقتصاد الأميركي في حد ذاته قوي، لكن الركود سيحدث إذا حدث خطأ آخر في السياسة النقدية كمحاولة الفيدرالي الوصول لهدف التضخم بسرعة كبيرة كونه يخاطر بتقليص الطلب، كما يؤكد كبير المستشارين الاقتصاديين لدى أليانز “محمد العريان”.. فهل تتحقق نظرية “الهبوط السلس” أم شبح الركود يلوح في الأفق؟
– باختصار، فإن الفيدرالي ربما يكون أمام مفترق طرق، إما مواصلة رفع تكاليف الاقتراض والمخاطرة بدفع الاقتصاد الأميركي لهاوية الركود جراء توقف الشركات والمستهلكين عن الإنفاق مع أسعار الفائدة المرتفعة، أو التوقف المؤقت لتقييم حالة الاقتصاد وهنا المخاطرة تكمن في احتمالية معاودة التضخم مساره الصعودي بفعل استمرار إنفاق المستهلكين.