admin يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تتركز حول تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للدولة وتقليص الاعتماد على الموارد الخارجية. ويتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام وتحسين الحوكمة المالية.
* أبرز مبادئ المشروع
1- التحكم في كتلة الأجور
سيتم العمل على تخفيض نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية، وعدم تعويض الشغورات، وإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة.
2- سياسة التعويل على الذات
سيتم التركيز على زيادة الموارد الذاتية للدولة من خلال تحسين تحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وتطوير آليات عمل الإدارة الجبائية.
3- ترشيد النفقات
سيتم العمل على ترشيد نفقات التشغيل، وتقليص النفقات الاستهلاكية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما سيتم التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والانتقال نحو الطاقات المتجددة.
4- تعزيز الدور الاجتماعي للدولة
سيتم مواصلة دعم البرامج الاجتماعية، مثل برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي، وتحسين الخدمات الصحية والتربوية.
* الأهداف الاستراتيجية
تحقيق التوازن المالي: من خلال زيادة الإيرادات وتقليص النفقات.
تعزيز النمو الاقتصادي: من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تحسين الخدمات العامة: من خلال تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
مقاومة الفقر: من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية وتوفير فرص العمل.
يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2025 رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في تونس. من خلال تنفيذ الإجراءات المقترحة في هذا المشروع، يمكن لتونس أن تحقق تقدماً ملموساً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
بلال بوعلي
