admin يعتبر قطاع المعارض مجموعة من المؤسسات الإقتصادية، و ذلك حسب تصنيف الإتحاد الدولي للمعارض، الذي يضم 180 دولة من بينهم تونس. و عليه فالمعرض مؤسسة اقتصادية، توقف نشاطها في تونس منذ سنة، و هذا يؤثر بشكل كبير على الموازنات المالية لهذه المؤسسات، سواء على مستوى خلاص العملة و الموظفين، أو خلاص الواجب الجبائي و الصناديق الإجتماعية، أو المزودين و البنوك و غيرهم… و عليه فقد أصبحت هذه المؤسسات مهددة بالإفلاس. و تعتبر المعارض مؤسسات اقتصادية مفتوحة للعموم، تمكن التونسي و الأجنبي من الاطلاع على كل المنتوجات و الصناعات التونسية، التي يتم انتاجها بأياد تونسية، و حين يجد فيها الحريف ما يبحث عنه، فله أن يقدم طلبا من أجل الحصول على ذلك المنتوج.
يبلغ عدد زوار المعارض قبل جائحة الكورونا، ما يقارب ال500 إلى 1000 زائر من الدول المجاورة، كالجزائر و المغرب و ليبيا… و هؤلاء يخلقون ما يعبر عنه بسياحة رجال الأعمال، أو السياحة الإقتصادية، و تساهم هذه السياحة في خلق الثروة في البلاد، حيث أن هؤلاء يستقلون سيارات الأجرة، و يقيمون بالفنادق التونسية و غير هذا… أما في فترة الكورونا فقد اختفى كل هذا، و ذلك بسبب توقف نشاط المعارض. في حين أن الفضاءات التجارية لم تتوقف عن العمل، و هي في عملها شبيهة بالمعارض، حيث أن كلا المركزين يعملان تقريبا بنفس الطريقة، و هي استقطاب الناس من أجل الاطلاع على المنتوجات قصد ابتياعها.
يعاني قطاع المعارض اليوم من تهجير ما يقارب ال5000 عاملا و إحالتهم على البطالة.
كما تعتبر المعارض صالات تعرض فيها المنتوجات، التي تمت صناعتها بمصانع مختلفة، و ذلك من أجل الإطلاع على التقدم الحاصل في عمليات التصنيع، و ما جد من تطور في هذا المجال… لذلك نطلب من الحكومة مد يد العون لهذا القطاع من أجل المحافظة على المؤسسات و مواطن الشغل.
قطاع المعارض جاهز للعودة إلى العمل
بعد كل الإجتماعات في وزارة الصحة و وزارة التجارة، تمكنا من الحصول على ترخيص كتابي يقضي باستئناف النشاط بتاريخ 7 جانفي 2021، و لكن هذا لم يحصل رغم استعدادنا التام للعودة إلى استئناف نشاطنا، عن طريق تركيز بروتوكول صحي ناجع، و تَقَيّدِنَا بتنفيذه بكل كفاءة و دقة، مع الحرص على عدم إدخال أي مواطن، يشتبه في إصابته بالفيروس، و قد قام كل مركز معارض بإبرام اتفاقية مع سيارة إسعاف، لتكون تحت الخدمة و الطلب في أي لحظة يتم استدعاؤها فيها… و لهذا نرجو من الحكومة أن تراعي هذا القطاع، قبل فقدان المزيد من مواطن الشغل، و التسبب في كارثة على القطاع و البلاد نفسها.
