أعلنت إحدى المنظمات المهتمة بالقضايا الاجتماعية أن حوالي 60 بالمائة من مجموع الشعب التونسي لم تتمكن من شراء كبش العيد حسب التقاليد المحلية و بالنظر إلى ما حف بمسألة الخرفان فإن العدد الذي يبدو مخيفا له ما يبرره من غلاء فاحش زاده التهابا تدخل المضاربين و القشارة بل إن التوريد من إسبانيا ساهم فياشتعال الأسعار و في الاحتكار المقيت… و كل هذا و السلطات عاجزة عن التدخل لإبعاد المحتالين.
و من نتيجة ذلك أن حرمت طبقات عديدة من الحصول على خروف و لم يتم الكشف بعد عن مساهمة الجمعيات الخيرية في توزيع كميات من اللحم في الأحياء المتواضعة. و قد تكون المرة الأولى في تاريخ بلادي الحديث أن يشعر فيها المواطن العادي بالقهر و الحرمان و يرى بعينيه كيف أن خبراء الاحتيال يتلاعبون بكل شيء حتى بالأضاحي بعد أن اعتدوا على قوت المواطن و السلطة تتفرج و كأنها لا تريد زجر المهربين و المحتكرين و المبتزين و الاستغلاليين لأنها على ما يبدو تفكر في الصندوق و كما قال أحد السياسيين إن الديمقراطية ليست في جمع أصوات الناخبين و لكنها في تحقيق مصالح الشعب لأن مفتاح الفشل يكمن في محاولة ارضاء جميع الأطراف.
و ممّا زاد في الشعور بالقهر و بالغربة أن هللت التلفزة لفرحة العيد و حسب من أعد النشرة فإن الشعب التونسي تمتع بفرحة العيد و تم ذبح الأضاحي بين العمارات و في المدن و القرى «والكل فرحا مسرورا» و لم تقع الإشارة و هي حقيقية إلى الآلاف الذين حرموا من هذه الفرحة بسبب قلة ما في اليد و بسبب قلة حكمة الجهة المعنية في الإشراف على عملية بيع الخرفان… و السؤال هل هذا حنين إلى الماضي القريب حين كانت آلات التصوير التلفزية تلتقط فقط الجانب الوردي من الواقع و تتجاهل بقية المشهد و ما يحتويه من آلام… كنا نظن أن الوقت حان لجلب آلات تصوير تلتقط المشهد بأكمله لأن ما نعيشه ليس ربيعا و لا جوا بديعا.