admin وجهت التهمة رسميا ليلة أمس الثلاثاء الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في اجراء ملفت في وقت كان الجميع يترقب عودته الى العمل السياسي.
وبعد توقيفه احترازيا على ذمة التحقيق لحوالى 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا، نقل الى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول امام القضاة.
ووجه القضاة اليه التهمة باخفاء انتهاك اسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل،على ما اوضحت النيابة العامة في بيان تلقته وكالة فرانس برس ، دون ان يخضع لنظام المراقبة القضائية.
والفساد واستغلال النفوذ جرمان تصل عقوبتهما الى السجن عشر سنوات.
وجرت هذه التطورات في وقت تتزايد الشائعات حول عزم ساركوزي على العودة الى الساحة السياسية، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب « الاتحاد من اجل حركة شعبية » المحافظ في الخريف المقبل.
وكان ساركوزي قد نفى سابقا تورّطه في اي قضايا فساد أو استغلال نفوذ. ويذكر ان ابرز القضايا التي تم فيها فتح تحقيق ضد ساركوزي هي بيع الأسلحة واستغلال نفوذ واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا في 2007 من أجل حملته الانتخابية.
