استضاف برنامج «L>expert» الذي يبث على قناة « تونسنا « السيد سمير بشوال و السيد عبد الرحمان الشافعي لمناقشة موضوع الاستثمار في قطاعي الصناعة و الفلاحة اضافة الى الصحفي منصف محروق للحديث عن قضية نزاع البنك الفرنسي التونسي و في ما يلي نص الحديث :
السيد سمير بشوال «المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد»:
التجديد في الأعمال الاستثمارية ركيزة أساسية في سوق تشتدّ فيه المنافسة
وكالة النهوض بالصناعة و التجديد هي معروفة لدى أهل الاختصاص من اقتصاديين و باعثي مشاريع و هي مؤسسة عريقة في تونس منذ 1972 و دورها الأساسي هو وضع سياسات الدولة في مجال الصناعة حيث النفاذ و الإشراف على تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال و لكن من ناحية اخرى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد هي رقم تاريخي كبير بالنسبة لبعث المشاريع الاقتصادية في تونس .
و بالنسبة لمرافقة أبرز المشروعات الاقتصادية في مجال الصناعة و الخدمات المتصلة سواء من حيث الاحداث كالشباك الموحد و هو مرفق عام تم توفيره لكل المتعاملين الاقتصاديين الذين يريدون تكوين شركاتهم حيث يوفر الشباك الموحد إمكانية التكوين القانوني للمؤسسات في ظرف وجيز حتى من ساعة الى 24 ساعة ويمكن أن يكون هذا نظريا و عمليا لأن الشباك الموحد هو شباك معتمد لأننا نعرف أنه من الإدارات القليلة المعتمدة في تونس و نظام الجودة في ما يتعلق في تنفيذ مختلف مكونات أو حلقات تكوين الشركة و ممثلة في مختلف الإدارات المعنية في نفس الشباك الموحد لكن الشباك الموحد هو ليس فقط الخدمة الوحيدة التي تقدمها الوكالة فالوكالة منذ احداثها تقوم على مستوى المراكز المتعددة فيها و المعروف بالنسبة لنا أن تكوين الشركات أو الإحاطة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة هي احدى المهام الرئيسية للوكالة من خلال مركز الإحاطة و تكوين المؤسسات.
و هذا المركز يسيّر الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات و متواجد في مختلف ولايات الجمهورية. و لدينا حوالي 27 محضنة مؤسسات ترافق صاحب المشروع من الفكرة الى الإنجاز و تحتضن هذه الفكرة عندما تتجسم مدة سنتين و هذا الإيواء تقوم به فقط الوكالة عبر محنتها اضافة الى تجارب اخرى في القطاع الخاص و نحن تقريبا الفاعلين الوافدين الواحدين اليوم الذين يقدمون هذه الخدمة لصاحب المشروع.
و تقوم وكالة النهوض بالصناعة و التجديد بتوفير المعلومة الاقتصادية من خلال مركز التوثيق الموجود في الوكالة خاصة و أنه أغلب أو جل الاستثمارات التي يتم التصريح بها تتم متابعتها من الوكالة من خلال الإدارات الجهوية و الأعوان الذين يقومون بزيارات ميدانية على عين المكان متواصلة و سنوية للتثبت من تحقيق الاستثمارات و مدى تقدم الإنجاز بالنسبة لمختلف الاستثمارات . و هذه تقريبا اهم و أبرز المراكز بالنسبة للوكالة.
تتدخل الوكالة في منظومة الاستثمار على مستوى الامساك بالمعطيات و الأرقام و نحن نتابع الاستثمار من خلال متابعتنا لتصاريح و نوايا الاستثمار. و أنا اعترف ان الأرقام لم تكن جد إيجابية خلال السنوات الماضية فهناك تراجع على مستوى نوايا الاستثمار ففي الأشهر الاولى من السنة الماضية كانت الأرقام تسجل تراجع دائم على مستوى الاستثمارات المصرح بها و لكن مع نهاية سنة 2015 أنهينا السنة بنقطة إيجابية و هو تطور حجم الاستثمارات المصرح بها بحوالي 4,5% مقارنة بسنة 2014 و هذا المؤشر يعتبر إيجابي نوعا ما تأكد في جانفي 2016 اذ لدينا زيادة بمستوى 27% بالنسبة للاستثمارات المصرح بها.
و بالنسبة للإنجازات فالوكالة تقوم بتحسين المعطيات المتعلقة بنِسب الإنجاز، فقد أنجزنا على مستوى الوكالة جرد احصائي للسنوات من 2001 الى 2010 حتى نتبين مرحلة ما قبل الثورة و مرحلة الثورة الى غاية 2015 و قد لاحظنا عموما أن مستوى الإنجاز بالنسبة للنوايا المصرح بها في حدود 50 الى 52 % طيلة الفترة من 2001 الى 2010 و بالنسبة لفترة 2011 الى 2015 تراجعت هذه السنة نوعا ما الى حدود 47% و لكن هذه النسبة تبقى غير نهائية لأنه تتم متابعة الإنجاز على أربع سنوات فيمكن للمستثمر أن يصرح الأن بنية الاستثمار و لكن الإنجاز الفعلي و الكلي للمشروع يتم بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
و الإنجاز يمكن أن يكون على مراحل فيمكن إنجاز القسط الاول أو القسط الثاني و يوجد موضوع البناء و الذي يتعلق بالفترة الزمنية العادية بالنسبة لعوائد الاستثمار فالمعروف أن القوانين موجودة و لكن المستثمر يذهب للبلدان التي تتيح له الامتيازات العديدة و يستثمر و لكن محيط الاستثمار أو منظومة الاستثمار هي متكاملة اذ يوجد النصوص القانونية و هياكل الإحاطة و يوجد الإدارات المعنية المختصة و هناك البيروقراطية بالنسبة لبعض المستثمرين فالبلد يتميز عن بلد اخر بتوفر البيروقراطية من عدمه و هذا دافع على تحسين مستوى الاستثمار في البلاد و نحن على مستوى الوكالة لاحظنا هذا التراجع على مستوى معدل الإنجاز.
و هنا لابد من التمييز بين مشروع تم التصريح به و في مستوى ثان تم الشروع في الإنجاز أو إتمام الإنجاز الى الاخرى بين بعض حاملي المشروعات أو حاملي أفكار المشاريع الذين يريدون إنجاز مشاريع و يحققوا أحلامهم الى أرض الواقع الى مؤسسات و اخره و لكن لا يتمكنون من ذلك و هنا يمكن الحديث عن العوائق ما قبل احداث المشاريع.
و العوائق متعددة هناك عوائق مرتبطة بالبيروقراطية الإدارية و هناك عوائق مرتبطة بالتمويل فهناك مشروعات لا تجد التمويلات اللازمة سواء من القطاع البنكي أو نقص الأموال الذاتية و هناك المشروعات المجدّدة و التي يتم للأسف التعامل معها على أساس مشروعات كلاسيكية من طرف مؤسسات التمويل لأن المشروعات المجدّدة يلزمها معالجة معينة تتطلب فهم المشروع.
و في الواقع التجديد كمنظومة و كرافد و كمكوّن من مكونات الاعمال الاستثمارية اليوم هو ركيزة أساسية في سوق تشتد فيه المنافسة و عناصر التجديد هي احدى مكونات التنافسية للمنتج النهائي و المشاريع المجددة تحتضنها على مستوى محاضن المؤسسات الموزعة على 24 ولاية.
و اليوم المشاريع المجددة يتم احتضانها و توجهها من خلال إقرار عدة مشروعات مرافقة سواء من خلال التكوين سواء من خلال عملية الاحتضان و المساعدة على تكوين مخطط الاعمال و المساعدة على إعداد دراسات السوق لأن صاحب المشروع المجدد اليوم يجب عليه فهم السوق و نحن نحاول مواكبته، و عادة أصحاب المشاريع المجددة يكونون من خريجي الجامعات حديثي العهد و لديهم أفكار مجددة لابد من الإحاطة بهم لان الفكرة وحدها لا تعني الشيء الكثير اذا لم تتم المرافقة و التأطير.
و موضوع مرافقة المؤسسات في تونس بصفة عامة لا يتم إيلاء العناية الكبيرة به فاكثر هياكل الإحاطة ببعث المشاريع الصغيرة و المتوسطة اليوم في تونس تتدخل في فترة ما قبل الاحداث و فترة الاحداث فقط و لكن ما بعد الاحداث لا يتم متابعته ما عدى بعض البرامج الصغيرة غير ذات التأثير الكبير ربما من بعض الجمعيات كجمعية المسيرين الشبان و باعثي المشاريع الشبان ما عدى ذلك بالنسبة لهياكل الإحاطة الموجودة اليوم يجب أن تقوم و سيتم في المستقبل العمل على إيلاء المرافقة بعد الاحداث العناية اللازمة لأن المرافقة بعد الاحداث تتسبب في خروج العديد من المؤسسات من حلقة الانتاج فنسبة وفيات المؤسسات في تونس اليوم مرتفعة و هناك دراسة قامت بها مشروع التعاون الألماني تتحدث عن رقم مفزع نوعا ما حتى 80% من المشروعات التي يتم احداثها لا تعيش سوى ثلاث سنوات و المطلوب اليوم ليس فقط التشجيع على احداث المشروع و مواكبته و إنما أيضا مرافقة المشروع بعد الاحداث حتى نضمن ديمومته.
و في الواقع منظومة الاستثمار بما توفره من امتيازات جبائية و مالية تجعل البعض يقبل على الاستثمار نتيجة ما توفره المنظومة من امتيازات و في هذه القاعدة مثل القاعدة التي تقول « المتهم بريء حتى تثبت ادانته « يمكن أن نقول أن المستثمر لديه حسن النية حتى يثبت العكس و العكس يثبت في مرحلة ما بعد الإنجاز و هنا على مستوى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد نقوم بعمل ميداني لمتابعة المشروعات أو على مستوى إنجاز المشاريع المتحصلة على امتيازات الدولة و لكن في ما بعد نجد للأسف حدوث تحويل وجهة أو مشروع أخذ امتيازات على أساس انجازه في منطقة معينة و نجده في منطقة اخرى.
و أنا منذ مباشرتي العمل في الوكالة ( ثلاثة أشهر فقط ) أمضيت تقريبا على 58 سحب امتيازات مالية أعطتها الدولة للمشاريع الاستثمارية لكن عند متابعتنا الميدانية وجدنا أن البعض أخذ تحويل وجهة و اخرى أموال الدولة و أغلق المشروع و البعض استغل الأموال في مشاريع اخرى و نحن كوكالة نبعث بالمقترحات للجهات المختصة بوزارة المالية التي من دورها استرجاع هذه الأموال و من المفروض تتابع هذه العمليات و لكن هذا لا يعني أن كل المستثمرين يقومون بذلك و هذا واقع موجود و لكن العديد كذلك من المستثمرين الذين أخذوا امتيازات ذهبت في أماكنها.
و المستثمر الذي لديه صعوبات من واجب الدولة مساعدته و دعمه و لكن الحديث هنا عن المشروعات التي استوفينا البحث فيها و تأكد لدينا أنه تمّ توجيه الامتيازات الى وجهات اخرى . و تعتبر نسبة « صائدي المنح « ان صح التعبير ضعيفة و لكن هناك الكثير ممن يستغل المنظومة القانونية للاستثمار سواءا الأجانب و عددهم ضئيل أو حتى مستثمرين تونسيين و لكن على العموم المستثمر التونسي هو مستثمر يقوم بالاستثمار لخلق مواطن شغل و خلق ثروة و هذه القاعدة العامة لكن الاستثناءات موجودة في كل القطاعات.
السيد عبد الرحمان الشافعي «المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية»:
هناك فرص كبيرة للاستثمار في القطاع الفلاحي
القطاع الفلاحي هو قطاع ذَا أهمية كبرى و له مكانة كبيرة ضمن المجتمع و الاقتصاد التونسي و المؤشرات واضحة و استبيانها يظهر أكثر لمّا نتطرّق لحجم مساهمة الانتاج الفلاحي في الصادرات و لكن حجمه على مستوى المجتمع التونسي و على المستوى الاقتصادي هو أكيد و بالفعل و خلال سنة2015 رغم الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة تمكن القطاع الفلاحي و بالأخص قطاع زيت الزيتون على توفير حوالي 200 مليون دينار عملة صعبة مقابل تصدير زيت الزيتون. و قطاع الفلاحة هنا له القدرة على الانتاج و على توفير الدخل و توفير مصادر.
وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي تم بعثها سنة 1982 و بالنظر الى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد التي تم بعثها في السبعينات يظهر أن أهمية القطاع الفلاحي في البرنامج التنموي في تونس جاءت في درجة ثانية و لكن تمّ تبيّن أهميته و وضع برامج من بينها الاهتمام بالاستثمار في القطاع الفلاحي و الذي نشرف عليه من خلال الوكالة.
و يوجد العديد من الخطط و التي كانت موجهة الى تعبئة الموارد لان القطاع الفلاحي لديه خصوصية فهو مرتبط بالظروف المناخية و بالموارد المائية و موارد التربة. و تعتبر تونس غير محظوظة في هذه العناصر الثلاثة الهامة، فنسبة الأمطار ضعيفة و الموارد المائية المتأتية منها في مختلف السدود و البحيرات كان تعبئتها فيه مجهود كبير على مستوى سياسة التنمية الفلاحية بصفة عامة لتعبئة أكثر ما يمكن و قد وصلنا حاليا الى نسبة95% من تعبئة الموارد المتاحة و هي نسبة مهمة جدا و 5% المتبقية مازلنا بصدد تعبئتها. و بالنسبة لموارد التربة فالأراضي محدودة في تونس و الملاحظ يقول أن الارض موجودة و لكن الواقع يقول أن الارض اليوم مستغلة و لا يمكن التوسع فيها.
و البرامج التنموية اليوم خرجت من هذه العناصر الثلاثة و المجهود الأكثر صعوبة الان هو الاستغلال على الوجه الأكمل لهذه الموارد و قد انطلقنا في عدة برامج و من بينها برنامج الاقتصاد في مياه الري الذي انطلقنا فيه منذ عدة سنوات و مازلنا مواصلين فيه.
و بالحديث عن مجال الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة، لابد من الإشارة الى أنه بداية من الثورة الاستثمار الخاص سجل زيادة سنويا و السنة الفارطة شهدت زيادة ب 9,8% و هي استثمارات و ليست نوايا و التي طلب أصحابها امتيازات من الدولة و تم الموافقة على هذه الامتيازات و هو ما يعني الإنجاز لهذه المشاريع و يمكن الإنجاز خلال سنتين أو ثلاثة سنوات كأقصى تقدير و هي أرقام واقعية.
و بالنسبة لتجربة « رجيم معتوق» يمكننا إعادتها و الاستفادة منها فالمشروع تمثل في توفير منطقة بالموارد المائية و بينا للأهالي كيفية استغلال الاراضي المتاحة و المياه المتاحة في شكل غرامات نخيل و بيوت مكيفة. و العامل المحدد بالنسبة لمدة التجربة هو الماء؛ هل أن الماء موجود أم لا؟ هل أن الكلفة في حدود معقولة حتى نستطيع توفير الإمكانيات و بعدها برامج التكوين و الإحاطة .
و نظرا لأهمية القطاع الفلاحي، نحن نرى أنه هناك فرص كبيرة للاستثمار في القطاع الفلاحي و نحن كوكالة نقوم بتقديم امتيازات و جلب المستثمرين بطرق شتى و ذلك بالقيام بالدراسات و تشخيص الفرص و التعريف بالإمكانيات و كذلك التعريف بخصائص الاستثمار في تونس كمنتوج أو فرص استثمارية و كذلك محاولة استقطاب الباعثين الشبان و هناك أيضا تجربة و برنامج تقديم القروض العقارية ( تخصيص الأراضي ) حتى يتمكن الباعث من التمكن من الأرض و الانطلاق في مشروعه و لكن على مستوى الشبان و التشغيل لابد من الإشارة الى أن كلفة الاستثمار في قطاع الفلاحة بالنسبة لإحداثات الشغل تعتبر كلفة مرتفعة، لأن احداث مواطن شغل في قطاع الفلاحة يتطلب الأرض و الميكنة و التهيئة و العديد من الإجراءات و نحن نريد التشغيل الثري و ليس التشغيل المضني و أكدنا أن تطور القطاع الفلاحي سيكون بالميكنة و التقنيات الحديثة و هذا لا يعني أن القطاع لا يشغل و إنما عملية التشغيل التي تحدث هو تشغيل موسمي و هو يحتاج بدوره الى التنظيم و خلق برامج لذلك و التشغيل يحدث عن طريق الاستثمار الحديث أي التكنولوجيا و التي تستدعي المعرفة و الاختصاص .
و هدفنا هنا ليس سحب الامتياز و إنما إنجاح المشروع و لإنجاح المشروع لابد من تقديم الإحاطة و تحويل الوجهة أحيانا يكون له أسبابه لان الشخص الذي يواجه صعوبات و يمكن ان يتخلى عن مشروعه نقوم بتقديم الإحاطة له حتى ينجح المشروع.
السيد منصف محروق «صحفي بـ Web Manager Center»:
18
حظوظ الدولة التونسية في كسب قضية البنك الفرنسي التونسي منعدمة
هناك تراجع واضح في مجال الاستثمار في تونس و أنا أرد ذلك الى اننا ننطلق دائما من تصور ان المستثمر يبحث بالأساس عن الحوافز و لكن في الواقع أن المستثمر يبحث بالأساس عن الأمن القانوني و في هذه النقطة نصوصنا القانونية غير واضحة.
و في ما يتعلق بطاقة القطاع الفلاحي على استيعاب جزء من المعطلين عن العمل، هناك تجربة ناجحة في تونس و قليلا ما نذكرها و أنا مقتنع أنه من الممكن استنساخها في أماكن أخرى لاستيعاب جزء من المعطلين عن العمل و هي تجربة « رجيم معتوق «.
و بالنسبة لقضية البنك الفرنسي التونسي، أريد التوضيح أنه في أفريل القادم يكون قد مر 33 سنة على اندلاع هذا النزاع و هو اقدم ملف تعالجه اللجنة الدولية لمعالجة النزاعات المتعلقة بالاستثمار و هي هيئة تابعة للبنك الدولي. و أصل النزاع يتمثل في أنه سنة 1982 أخذ مستثمر اجنبي 50% من رأس مال البنك الفرنسي التونسي يرادفه 53,26% من حقوق التصويت و قام بواجبه بتحويل المبلغ المطالَب به حوالي 4 ملايين دولار في المقابل لم يتم تسليمه الأسهم التي قام باقتنائها .
و قد مرّ هذا النزاع تقريبا بأربعة مراحل من سنة 1982 الى سنة1987 محاولات محتشمة لتسوية النزاع لم تؤد الى أي نتيجة، و سنة 1987 في اول أسبوع بعد وصول الرئيس السابق الى السلطة تم اتخاذ قرار من طرف الدولة برفع قضية ضد المستثمر على أساس تهمة قيامه بجريمة صرف و هو ما يعني تحويل مبلغ معين الى اللجنة الدولية لمعالجة النزاعات المتعلقة بالاستثمار في حين أن اتهامه ليس له أساس لأن الترخيص البنكي الذي تمكن منه المستثمر فيه تضمين لحقه في صورة حدوث نزاع يمكنه الالتجاء الى اللجنة الدولية لمعالجة النزاعات المتعلقة بالاستثمار. و قد كانت هذه الدعوى التي رفعتها الدولة التونسية ضد المستثمر داخلية أي في تونس و التونسي عبد المجيد بودن كان أحد المستثمرين و تم الحكم عليه ب 20 سنة سجنا و هذا الحكم تم اسقاطه بعد الثورة و محكمة التعقيب في حكمها أقرت أنه تم في السابق توظيف القضاء من أجل السيطرة على البنك و الى حد اليوم لم يتمكن المساهم من حقه في استرجاع البنك و قد طالب هنا بتعويضات على الخسائر التي تكبدها منذ افتكاك البنك منهو قد تم هذا سنة 2004 أي قام برفع قضية لدى اللجنة الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
و قد وصلت اللجنة اليوم الى آخر مراحل النظر في ملف القضية اذ انعقد اجتماع في هذا الصدد في أواخر شهر جانفي 2016 و محتوى هذا الاجتماع غير معروف و اللجنة الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار تقرر على ثلاث مراحل؛ في المرحلة الأولى تنظر في هل أنه على أساس قانونه مخول للجنة النظر في النزاع أم لا؟ و هذا تم القرار فيه سنة 2011 و في المرحلة الثانية تنظر في مدى وجاهة شكوى طرف المستثمر و هذا سيتم الحسم فيه تقريبا في شهر ماي أو جوان المقبل والأرجح و للأسف سيتم إقرار مسؤولية الدولة التونسية و هذا حسب عدة معطيات و حسب عملي الصحفي للقضية اطلعت على عدة مستندات و وثائق رسمية و فيها إقرار أن حظوظ الدولة التونسية في الانتصار في هذا النزاع منعدمة. و المرحلة الثالثة بعد أن يتم الحسم في قضية المسؤولية يقع تحديد حجم التعويضات.
و بالنسبة للتعويضات، فإن المستثمر لم يفصح على مبلغ معين الى حد الآن لكن الجانب التونسي في أواخر سنة 2014 أوائل سنة 2015 قال ان التعويضات قد تصل الى مليار دولار و لكن هذا المبلغ يمكن أن يكون أثقل من ذلك لأن قوانين اللجنة الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار تقضي أنه عندما يتم الحكم على دولة ما و في قضية الحال تدفع مبلغ التعويض و ترجع البنك لأصحابه يكون المبلغ المتفق عليها اذا تم الحكم عليها و لم ترجع الحق لأصحابه يكون المبلغ نفسه بزيادة مئات الملايين من الدنانير لأنه هناك مصطلح اسمه التركيب الصحيح. و هنا اريد الإشارة الى أن المكلف بالدفاع عن الدولة مسنود من مكتب محاماة فرنسي يقوم بالدفاع عن تونس في هذه القضية.
و المخاطر في هذه القضية بالنسبة لتونس ليست مالية فقط و إنما صورة تونس كوجهة للاستثمار و هنا أريد التذكير أنه في ديسمبر الماضي تم الحكم على تونس لدى اللجنة الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار في قضية نزاع مع شركة بترولية فإذا تم الحكم عليها مرة ثانية في ظرف أشهر يمكننا أن نتصور كيف ستكون صورة تونس في العالم.
نجوى السايح
