أوضحت وزارة المالية، الجمعة، أن التعديل الذى أقرته يقتصر فقط على الترفيع فى سعر مادة كحول الأثيل غير المعطل كمادة أولية مخصصة لصنع المشروبات الكحولية المصنعة محليا ولاينعكس هذا الاجراء على سعر المشروبات الكحولية الأخرى كالجعة والخمور والكحول المستوردة.
وتاتي توضيحات الوزارة على اثر ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول الترفيع الشامل في سعر الكحول بنسبة تصل الى 300 بالمائة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يتلاءم مع الإستراتجية التى تنتهجها لمقاومة ظاهرة التهريب وتنامي المبيعات في السوق الموازية للمواد الكحولية والتي أقرها قانون المالية لسنة 2016.
كما يندرج هذا الإجراء في إطار متابعة الوزارة للانعكاسات التطبيقية للفصل 44 من قانون المالية لسنة 2016 اذ سجلت مصالح الوزارة تراجعا ملحوظا لظاهرة تهريب المشروبات الكحولية وتطورا للمداخيل المتأتية أساسا من المعلوم على الاستهلاك بالرغم من الانخفاض الكبير لنسب الاستهلاك اضافة الى ارتفاع ملحوظ فى استهلاك المشروبات الكحولية المصنعة محليا على حساب الجعة والخمور، حسب ذات البلاغ.
وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يبقى على أسعار المشروبات الكحولية المصنعة محليا على مستوى يقارب نصف ما كانت عليه قبل التغيير الوارد في قانون المالية لسنة 2016 مما يمكنها من المحافظة على قدرتها التنافسية مقارنة بالمشروبات الكحولية المستوردة.
المصدر: تونس الرقمية
