استضاف برنامج «lexpert « في حلقته عدد 24 و الذي يبث على قناة « تونسنا «،السادة عبد الستار المسعودي قيادي نداء تونس، وزياد الغناي غضو بحزب التيار الديمقراطي، للحديث عن ازمة تونس هل هي ازمة سياسية او ازمة اقتصادية، «جوزاب باربينا ساروكا» Josep » perpina sarroca » رئيس الغرفة التجارية و الصناعة التونسية الاسبانية للحديث عن اهم المبادلات الاقتصادية بين تونس و اسبانيا، ومعز حديدان» Axis intermédiaires en bouse « للحديث عن مستجدات بورصة تونس و فيما يلي نص الحديث نص ما تضمّنته هذه الحلقة:
معز حديدان : Axis intermédiaire en bourse
انخفاض حاد في حجم التداول سجل انخفاضا حادا وصل الى حدود 2.6 م د
شهد حجم التداول في بورصة تونس هذا الاسبوع انخفاض حاد ليسجل بذلك 2.6 مليون دينار فقط، في حين انه سجل سابقا خلال شهري جانفي و فيفري 5 ملايين 600 الف دينار، و كان المعدل العام لحجم التداول في سنة 2016 في حدود 6 ملايين دينار، و لكن بالرغم من هذا الهبوط الحاد عرف مؤشر عام بورصة تونس ارتفاعا ب 0.44 % و شهد انخفاضا هاما في ذات الاسبوع جراء معاملات جني الارباح.
من جهة اخرى تميز هذا الاسبوع ايضا بمواصلة بعض الشركات الافصاح عن نتائجها السنوية، من ذلك شركة « حنبعل « التي اعلنت في بيان لها عن 59 % تحسن في قيمة الربح الصافي الموحد، كما اعلنت في ذات البيان عن عزمها في الترفيع في راس المال هذا ما سيمكنها من رفع قيمة الربح الى 137 مليون دينار، و هذا كان مرتقب لأن الشركة تعرف تطورا هاما .
في ذات السياق، عرف الاسبوع ايضا الاعلان عن نتائج الثلاثية، حيث افصحت بعض الشركات عن ذلك منها شرطة « كوندور « التي ارتفعت نتائجها بنسبة 20 %،و نجد شركة «ليلا « التي ارتفعت نتائجها بقيمة 11 %، كما اعلنت « « عن ابرامها لاتفاقية مع شركة اجنبية مما سيساهم في الرفع من نتائجها، و لكن رغم كل هذه المؤشرات الايجابية و المتميزة لم تصل بورصة تونس اليوم للمستوى المطلوب و هذا يعود لتخوف المستثمرين.
جوزاب باربينا ساروكا « josep perpina sarroca»: رئيس الغرفة التجارية و الصناعة التونسية الاسبانية
تونس تتمتع بامتيازات عديدة من شأنها التشجيع على الاستثمار
نظمت مؤخرا الغرفة التجارية التونسية الاسبانية ندوة صحفية للحديث عن اهم الصعوبات و العراقيل التي واجهت انتصاب هذا المنجز في تونس ونذكر اهم الاشكالات و المتمثلة خصيصا في الاوضاع العقارية و اهمها في المجال الفلاحي لأن مدة العقد قصيرة وبالتالي لا تسمح بالحصول على المردودية المأمولة.
من جهة اخرى، نؤكد على ان المبادلات التونسية الاسبانية تبقى محتشمة مقارنة بالمبادلات الاسبانية مع المغرب، لهذا نحن نعمل من جهتنا على تطوير التبادلات بين البلدين، فأهم القطاعات التي تساهم في تطوير المبادلات التجارية بين تونس و اسبانيا نجد القطاع الفلاحي، في مجال زيت الزيتون حيث نسجل سنويا 1000 مليار مبادلات،حيث ان تونس تعد شريكا لاسبانيا في مجال تصدير زيت الزيتون و لا تعد منافسا لها،اذ حيث يقع تعليب زيت الزيتون في تونس و يتم تصديره الى باقي دول العالم و خاصة الى الولايات المتحدة الامركية.
كما يعد مجال السيارات من اهم المعاملات بين البلدين التي تصل الى حدود 7 مليارات سنويا، و اهمها سيارة «FIAT «، كما يهتم المركز بالنشاطات الثقافية و له في هذا المجال عديد المبادرات ومن جهتي اؤكد ان تونس تتمتع بامتيازات عديدة من شأنها التشجيع على الاستثمار، نذكر منها خاصة ، الموارد البشرية و التي تتميز بدورها من الناحية العلمية و الزاد المعرفي، هذا ما يشجع اسبانيا على الاستثمار في تونس خاصة في قطاع التكنولوجيا الحديثة و كذلك قطاعي السياحة و الطاقة المتجددة و قطاع اعادة هيكلة النفايات الى جانب عديد القطاعات الحيوية الاخرى و التي تتطلب كفاءات متميزة من اصحاب الشهائد العليا ، و بالتالي افضل طريقة لتطوير التبادلات بين تونس و اسبانيا تكمن في مصطلح « الشراكة « .
عبد الستار المسعودي : محام
أزمة تونس هي سياسية أكثر منها اقتصادية
اولا، و بالنظر في مداخلة السيد « « رئيس الغرفة التجارية و الصناعة التونسية الاسبانية الذي أكد بأن اسبانيا تعد الشريك الخامس لتونس و الى حد الان ليس لها غرفة تجارية في بلادنا،
هذه معظلة عظمى و هي في الحقيقة تفسر تدهور الوضع الاقتصادي التونسي .
اذ انه الى اليوم و بعد 6 سنوات من الثورة لازالت تونس غير قادرة على تحديد مسار واضح لمنوال التنمية رغم التوافق مؤخرا عن مخطط التنمية الذي يضل في مجمله مخطط هش و لا يرتقي الى المستوى المطلوب، و هذا ناتج عن تعاقب الحكومات في تونس بعد الثورة، فكل حكومة ترمي بمسؤولياتها على عاتق الحكومة التي تليها، و بالتالي لا وجود لنظرة استشرافية واضحة خاصة في ما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، هذا ما أدى الى عديد المظاهر منها « الاضرابات و الاحتجاجات و الاعتصامات « و ما الى ذلك من احتجاجات مجمعية تنم عن هشاشة السياسة الاقتصادية التونسية .
و هذا ينعكس على الحلول التي تتوخاها الحكومة في مثل هذه المواقف منها « الزيادات العشوائة « التي اثقلت كاهل الدولة اكثر فأكثر، فحسب التحاليل الاقتصادية فإنّ ميزانية تونس التي لا تفوق 30 مليار دينار لا تستطيع ان تنافس مزانية لشركة ادوية او شركة اتصالات ، فان اقططعنا منها 13 مليار دينار اجور ،فما يتبقى لا يكفي لا للتنمية ولا الى برنامج اقتصادي آخر، هذا ما يجبر تونس على الاقتراض و اتباع سياسة التداين التي اصبحت لا متناهية ، و بالتالي وضعية الاقتصاد الوطني هي وضعية كارثية و بالتالي المشكل سياسي بالاساس .
البرامج الاقتصادية موجودة لكن الاشكال الاساسي يتمثل في السياسة المتبعة من قبل الدولة و خاصة السياسة التشاركية في الحكم ،ففي حكومة الحبيب الصيد وحكومة الوحدة الوطنية و في ظل تكافئ الفرص بين الاحزاب ، طلب منهم تقديم برامج اقتصادية للخروج من الازمة، و بالتالي تعددت الرؤى و تناقضت الآراء هذا ما أدى بنا الى الدخول في مهاترات سياسية حادت بنا عن مسار النهوض بالقطاع الاقتصادي .
و بالتالي كان من المفروض وقتها ان يترأس الحكومة قيادي من الحزب الحاكم اي نداء تونس و كان من المفروض تشكيل حكومة لها الاغلبية من الحزب الحاكم و وقتها كان من الممكن محاسبة النداء عن برنامجه الاقتصادي ونظرا لذلك انا اشاطر السيد زياد الغناي الرأي في ان تونس صلب ديمقراطية مافيوزية بامتياز .
و الاشكال الاساسي يتمثل في اختيار تسيير تونس بطريقة « القرار التشاركي» و هذا ما ورطتنا به « النهضة « و بالتالي نحن امام نظام سياسي لا يتماشي مع الوضع في تونس .
و بالحديث عن حزب نداء تونس و الخلافات القائمة داخله ، فهي تعود الى علمية السطو على الحزب و التي قام بها بعض الأطراف فمن يسير النداء اليوم هي نسخة مطابقة للاصل و ليست النسخة الاصلية لاعضاء الحزب و هذا يؤكد ان الحكومات في تونس بعد الثورة لها هاجس وحيد و هو هاجس « الغنيمة « لا هاجس تقديم برامج لانقاذ البلاد و بالتالي الوضع رهين اختيارات النظام السياسي .
في هذا الاطار كان من المفروض اعادة انتخابات 2014 ليحصل الحزب ألحاكم على الاغلبية البرلمانية التي ستمكنه من سرعة اخذ القرار و العمل به في ايطار حلول ناجعة للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية و باالتالي أزمة تونس هي أزمة سياسية أكثر منها أزمة اقتصادية و نظرا لذلك وجب حل كل الصراعات القائمة داخل الأحزاب او فيما بينها .
زياد الغناي : التيار الديمقراطي
تونس تعيش أزمة سياسية نتيجة فشلها امام التحدي الاجتماعي
في حقيقة ثورة 14 جانفي، ثورة مجتمعية تميزت مطالبها بتحسين الوضع الاجتماعي و الحد من البطالة و تحقيق الكرامة الوطنية لكل مواطن تونسي، تمحورت أهدافها حول الحريات من ناحية و المسائل الاجتماعية من ناحية اخرى، هذا ما ساهم في التسويق لتجربة تونس و التي اعتبرت تجربة إيجابية و متميزة و التي تمثلت ابرز ملامحها في حرية التعبير و ارساء الديمقراطية ، حتى ان عديد القوى الدولية قررت مساندة هذه التجربة .
و في مرحلة ثانية، اجتزنا الاتخابات الاولى و الثانية و تعالت الشعارات من حريات و حوكمة محلية الى غير ذلك من شعارات مهمة، كما وقفنا سد منيع في وجه كل ما يدعو الى ثورة بيروقراطية، سعيا لحقيق كل مطالب الثورة و أهدافها…لنصطدم بديمقراطية» مافيوزية « تقودها مجموعة من رجال الاعمال و مجموعة من مراكز النفوذ المسيطرة على الواقع، يعني ، « قل ما تشاء و افعل ما أشاء «.
و نأخذ مثلا على ذلك، ففي علاقة بالمبادلات التجارية و في تقرير البنك المركزي نتحدث عن 1800 مليار عجز في الميزان التيجاري في تونس و هو رقم مهول و مفزع، و نتحدث عن 1 % نسبة نمو يعود مصدرها الى « مسألة الاستهلاك « و التالي هي نسبة نمو وهمية تؤكد ان نسبة النمو في تونس تمثل 0 %، الى جانب نسبة بطالة تصل الى 15.9 % هذا ما ينتج مؤشرات اقتصادية مهترئة، في حين ان 10 % من التونسيين فقط يتمتعون بالثروة التونسية .
من جهة اخرى طالب البنك الدولي تونس بالقيام بجرد للبنوك العمومية في اطار موافقته على اعطاء تونس القرض الذي تطلبه ، في حين ان هذا الجرد يكلف تونس 10 مليارات و الى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من هذا الجرد، و في هذا الإطار قامت الدولة مؤخرا صلب قانون المالية بدعم البنوك العمومية بقرابة 1000 مليار، و الآن يقع الحديث عن خوصصة هذه البنوك العمومية ،و بالتالي نحن امام تحدي سياسي ولد لنا أزمة اقتصادية .
من جهة اخرى تحقيق نسبة نمو 1 % في ميزانية الدولة لسنة 2016 جاء في ظروف صعبة داخل الحزب الحاكم منها الخلاف الحاد بين اعضاء الحزب حتى ان الحزب لم يقم الي اليوم بمؤتمره.
و بالتالي تونس تعيش ازمة سياسية نتيجة خسارتها للتحدي الاجتماعي و الاقتصادي، مما ساهم في تفاقم البطالة و ارتفاع نسبة الفقر في تونس و تأزم الوضع الاجتماعي أكثر فأكثر و امام غياب التشريعات اندلاعت الاحتجاجات المجتمعية في مختلف ولايات الجمهورية.
على هذا الاساس نتساءل ، ماهي أسباب الفشل الاقتصادي و الاجتماعي في تونس ؟ و بالحديث عن ذلك نذكر كمثال « تجربة جمنة « و التي اثبت فيها الشعب تفوقه عن الحكومة، هذه التجربة التي صارت حديث معضم الإذاعات الدولية، تجربة تتحدث عن الاقتصاد الاجتماعي التضامني .
و بالتالي يبقى الوضع الاقتصادي في تونس رهين غياب التشريعات و القوانين التي من شأنها توفير الارضية اللازمة لمساعدة تونس على الانطلاق في العمل على المشاريع المبرمجة .
ففي القطاع الفلاحي مثلا و استنادا لتصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي صرح بأن 500 الف هكتار من الاراضي التونسية الحكومة غير قادرة على تحديد انتاجها، و 300 الف هكتار غير مقسمة، و هنا نستنتج ان الحكومة غير قادرة على تسيير القطاعات الحيوية في واهمها عدم قدرتها على تنظيم مسالك التوزيع و التسويق و الاحاطة بالفلاح لتحقيق نتائج اقتصادية ايجابية .
بعد انتخابات 2014 و بعد تعيين حكومة وحدة وطنية لتسيير البلاد نحمل المسؤولية الكاملة للقيادات الثلاث ، الباجي قائد السبسي مؤسس الحزب و رئيس الحكومة يوسف الشاهد و محمد الناصر رئيس مجلس الشعب في ما تمر به تونس من اوضاع الاقتصادية و سياسية و اجتماعية كارثية ، فالتملص من المسؤولية بتعلة الصراعات الداخلية داخل الحزب الحاكم و التي لا تعني المواطن في شيء لن توقف المحتجين في تطاوين و في قبلي و في قابس و في مختلف ولايات الجمهورية ، و نظرا لذلك لا بد من وفد وزاري يزور هذه الولايات و يقوم بسن تشريعات و قوانين تكرس الحكم المحلي و ايجاد حلول فورية تساهم في تحقيق المطالب الشعبية .
و بالتالي الى جانب المشاكل الاقتصادية تعيش تونس اليوم مشكل التأسيس للديمقراطية التي اصبحت مهددة نسبيا في علاقة بالمجلس الاعلى للقضاء و في علاقة بالمحكمة الدستورية و في علاقة بالانتخابات البلدية المستقبلية التي ستفرغ من كل معانيها لو اعتمدت على اساس قانون 75 ، و بالتالي هناك امكانية من قبل المعارضة لمقاطعة هذه الانتخابات ان اعتمدت على الفصل المذكور في هذا الخصوص نحن ندعو المجتمع المدني الى إيجاد البدائل، و من جهتنا قدمنا مشاريع قوانين تتفاعل مع واقع تونس الراهن و من شأنها ان تساهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي .
بالحديث عن التوافق و التحالف بين الاحزاب و التي اعتبرها الاستاذ عبد الستار المسعودي عائق و حاجز امام النهوض قطاعات الحيوية في البلاد و الذي طالب بتمكين الحزب الحاكم من الاغلبية البرلمانية في اطار سرعة اخذ القرار و العمل به، نحن نشاركه الرأي فالعلاقة بين النهضة و النداء لم تكن نتاج انتخابات 2014 بل هي نتاج للقاء باريس قبل الانتخابات و الذي اسفر عن تحالف قائم بين الشيخين و الذي يأخذ صبغة المؤامرة على الشعب التونسي لا غير ذلك
حنان العبيدي
