أفاد عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل ورئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة ولاية تطاوين
أن 30 بالمائة من قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفائدة ولاية تطاوين تم الاتفاق على تفعيلها في آجالها المحددة وذلك في انتظار تفعيل بقية القرارات.
وأوضح عماد الحمامي اليوم الاثنين في تصريح لوسائل الإعلام قبيل انطلاق الاجتماع الدوري للجنة العليا لمتابعة تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة ولاية تطاوين يوم 27 أفريل الماضي انه سيتم التركيز خلال هذا الاجتماع بالخصوص على محور حصة سبتمبر المتعلقة بتشغيل 150 شابا في الشركات والخدمات البترولية
فضلا عن تدارس تفعيل القرارات الخاصة بمجالات الصحة و الفلاحة والتجهيز.
وأضاف انه سيقع التعرض خلال هذا الاجتماع ايضا الى تحديد موعد نتائج مناظرة انتداب 1500 من شباب تطاوين منهم 300 من الاطارات و 1200 من الاعوان في
شركة البيئة والبستنة فضلا عن تدارس مستوى التقدم في عملية التشغيل في اطار عقد الكرامة.
كما اكد انه تم قطع أشواط هامة في حلحة ملف تطاوين مشددا على انه من المنتظر اتخاذ قرارات هامة لصالح الجهة وذلك في اطار ضمان حق الجهات الداخلية في التشغيل والتنمية وتمتيعها بالتمييز الايجابي .
وللاشارة حضر هذا الاجتماع عدد من ممثلي شباب تطاوين و والي الجهة وأعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد
الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمؤسسة التونسية للخدمات البترولية والفرع الجهوي لمنظمة « كونكت » ومختلف
الاطراف المعنية بهذا الملف.
