كنا نبهنا منذ 2011 و في حديث مع المرحوم عمر قراج مدير عام سابق للبنك التونسي الفرنسي ( الموظف الوحيد الذي دفع الثمن غاليا و قضى خمسة عشر سنة سجنا لرفضه الادلاء بشهادة كذبا) الى خطورة الوضع.
و كنا قد قررنا جلب الانتباه في حصة تلفزية على قناة « تونسنا »
https://www.facebook.com/lexpert.tunisie/videos/1652685031648007/
و اليوم و بعد أن صدر قرار تحكيمي يحتم على الدولة التونسية أداء مبلغ ضخم لفائدة المشتكي تكالب العديد من الوسطاء لعلهم يظفرون بالفتات من عمولة التوسط. و قد أبدى الطرف الأجنبي تذمره و أكد أن كل من حاول تقديم نفسه كوسيط سواء كان مدير مجلة أسبوعية أو محام أو حتى بعض رجال الأعمال يعد انتهازيا و ليس له أي تفويض للحديث باسم المشتكي.
