امتنعت هيئة الحقيقة والكرامة عن تمكين قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بما يُعرف بقضية صهر الرئيس المخلوع بن علي « عماد الطرابلسي » من التسجيل الكامل لشهادة هذا الأخير.
وكشف المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس « سفيان السليطي » في تصريح لصحيفة المغرب نُشر اليوم الثلاثاء 29 أوت 2017، بأن القاضي توجّه إثر مباشرته للقضية بـ مكتوب رسمي إلى الهيئة ثم وجّه تذكيرًا آخر، إلا أن ذلك لم يلقى صدى من قبلها.
يُشار إلى أن «عماد الطرابلسي» أكد في شهادة مسجلة من سجن المرناقية مررتها هيئة الحقيقة والكرامة في إحدى جلسات استماعها العلنية، اقترافه العديد من الأخطاء والجرائم والتجاوزات في عهد الرئيس السابق، مشيرا إلى بعض الأسماء المتورطة معه.
وقد تم عقب أيام من بث الشهادة تنفيذ سلسلة من الإيقافات طالت عددا من رجال الأعمال بتهمة الضلوع في الفساد.
