ارتفعت نسبة تداين تونس، مع موفى جوان 2017، الى 9ر66 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 60,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في جوان 2016، وهو ما اوردته « نشرية الدين العمومي » الصادرة يوم 4 
سبتمبر الجاري عن طرف وزارة المالية.
ومر قائم الدين العمومي، خلال الفترة بين 2016 و2017، من 52,7 مليار دينار الى 791ر62 مليار دينار، وهو ما يمثل تقريبا ضعف ميزانية الدولة للسنة الجارية
(27ر32 مليار دينار).
ويمثل الدين الخارجي اكثر من ثلثي الدين العمومي (6ر43 مليار دينار) وهو يتكون من دين متعدد الاطراف (47 بالمائة) ودين ثنائي (15 بالمائة) والسوق المالية الدولية
(38 بالمائة).
ويتكون الدين الداخلي (9ر19 مليار دينار)، اساسا، من سندات الخزينة (64 بالمائة) وايداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية (28 بالمائة).
واشارت وزارة المالية في ذات الوثيقة الى ان خدمة الدين زادت، مع موفى السداسي الاول من سنة 2017، لتبلغ 6ر3 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، نهاية جوان 2016
