ثمنت حركة النهضة توجه رئيس الحكومة، في التحوير الوزاري، نحو إعطاء المزيد من الاهتمام للمسألة الاقتصادية وإطلاق مشاورات مع الموقعين على اتفاق قرطاج حول الرؤية الاقتصادية المطلوبة للمرحلة الراهنة 
الكفيلة بإخراج البلاد من ظرفية اقتصادية ومالية صعبة.
وأكدت الحركة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الدوري امس الاربعاء، الحاجة إلى هذا التحوير لتسديد الشغورات وإدخال المزيد من النجاعة على عمل الحكومة التي تنتظرها استحقاقات وطنية مهمة مثل قانون مالية 2018 والانتخابات البلدية والعودة المدرسية والجامعية والدورة البرلمانية الجديدة، معتبرة أن مواصفات الحكومة المطلوبة لهذه المرحلة تتمثل في الوحدة الوطنية والنجاعة والكفاءة ونظافة اليد والقدرة على الإنجاز ووضوح الرؤية والبرنامج.
كما ثمنت الحركة حرص رئيس الجمهورية على تحقيق المصالحة الشاملة وترسيخ الوحدة الوطنية بين التونسيين، مجددة دعمها في هذا الإطار لمسار التوافق الوطني وتمسكها بمقوماته خصوصا مع حركة نداء تونس والعائلة الدستورية، داعية كافة الأطراف السياسية إلى الالتفاف حول هذا المسار.
أما بخصوص الانتخابات البلدية فقد أكدت الحركة تمسكها بما تم التوافق عليه بشكل واسع من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر يوم 17 ديسمبر 2017، الذي قالت إنه استجابة لرغبة غالبية كبيرة من التونسيين وتحقيق لمصلحة وطنية راجحة تتعلق بأهمية مواصلة نجاح تونس في مسار الانتقال الديمقراطي بما يعزز سمعتها والثقة فيها في الخارج كدولة مستقرة وجاذبة للاستثمار. واعتبرت أن في مبررات الدعوة إلى تأجيل الانتخابات قدرا من المشروعية غير أن الكثير من هذه المبررات يمكن التغلب عليه قبل الموعد المحدد وأن ما بقي منها يمكن استكماله بعد الانتخابات.
أما بخصوص الدورة البرلمانية الاستثنائية فقد عبرت الحركة عن تمسكها بالتوافق عامة مع حزب نداء تونس، شريكها في الحكم، وفي الدعوة للدورة الاستثنائية وفي تحديد جدول أعمالها، مذكرة بمبادرة كتلة حركة النهضة بالدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية لاستكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولعرض ما يمكن أن تتوافق عليه الكتل.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ذكر، في حوار نشر اليوم في جريدة « الصحافة اليوم »، أن حزب نداء تونس لم يكن أمامه بعد انتخابات 2014، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، سوى حركة النهضة التي كانت جاهزة لتشكيل تحالف حكومي وأنها قبلت بذلك من دون فرض شروطها، مضيفا أن الخيار كان يتمثل في جلبها إلى خانة « المدنية »، غير أنه أخطأ التقييم، وفق تقديره.
