تستعد الدولة التونسية للتفويت في مساهمتها في بنك تونس والامارات والمقدرة بنسبة 89ر38 بالمائة بعد الحصول على ترخيص لجنة تطهير واعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمة العمومية في اوت 2017 حسب ما كشف عنه البنك في بلاغ له الثلاثاء.
وكشف البنك، ان عملية بيع في شكل كتلة واحدة ستشمل 77,78 بالمائة من راس مال البنك والتي يعود نصفها للدولة التونسية فيما يعود النصف الثاني لصندوق ابوظبي للاستثمار (38,89 بالمائة) وتمثل كلها نسبة 100 بالمائة من حقوق التصويت.
واوضح المسؤول عن الخزينة في البنك، سيف الله كاهية، ان عملية البيع قد تسغرق من 6 اشهر الى سنة كاملة مشيرا الى انه سيتم اختيار بنك اعمال سيتولى الاعداد لعلمية البيع قبل الاعلان عن طلب عروض سيشمل كامل كتلة الاسهم والمقدرة بنسبة 77,78 بالمائة من راس مال البنك.
واوضح كاهية ان « مالكي الاسهم ذات الاولية المكون لما تبقي من راس المال 22,22 بالمائة دون حقوق التصويت والتي يتم تجداولها حاليا بالبورصة يمكنهم عرض اسهمهم التي يملكونها للبيع وفق مقاييس سينشرها البنك لاحقا.
يذكر ان اسهم بنك تونس والامارات يتم تداولها حاليا بنحو 14 دينار وفق بيانات الاغلاق لحصة الاثنين 16 اكتوبر 2017.
