تشتكي كافة الشركات الوطنية من الصعوبات وجلّها مهدّد بالإفلاس وتجاهد النقابات في الدفاع عنها وتبعد عنها بكل قوة شبهة سوء التصرف بل إن بعضها يلقي أسباب الصعوبات على الآخرين « هم » السبب والمؤسف أن أي طرف تحدّث بصراحة وبصدق وفي الأيام الأخيرة كشفت دائرة المحاسبة أن مجانية استهلاك أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز عالية جدّا وبنسبة تؤثر على الاستهلاك العام أي أن الشركة عندما تنشر قائمة الخسائر تضعها برمتها على المواطنين وتغض الطرف عن المجانية المبالغ فيها لأعوانها أو ربما لآخرين كذلك.
وفي وقت من الأوقات في الماضي صدرت دعوة للحدّ من المجانية الكلية في شركة الكهرباء والغاز وشركة استهلاك المياه والخطوط الجوية التونسية وإعفاءات في الأداء هنا وهناك وغيرها إذ ليس من المعقول أن يتمتع عون بإعفاء كلي من دفع معلوم الاستهلاك أو التمتع بمجانية النقل وفي أحسن الظروف يمكن الاعفاء بنسبة معقولة,
وفي هذه الظروف لم يعد من المعقول التساهل مع المجانية المتغولة الكلية ثم على هذه الشركات الوطنية أن تحترم مال الشعب وعلى السلطات العليا إعادة النظر في هذه المسألة الحيوية ونودّ لو تواصل دائرة المحاسبات كشف عمليات إهدار مال الشعب فلا شك أن المستور مثير وعجيب.
