قال الأمير هشام العلوي، ابن عم العاهل المغربي محمد السادس، إن نجاح الحراك الجزائري سيضع “المخزن المغربي في وضع حرج”.
وأضاف الأمير هشام، الملقب بـ”الأمير الأحمر”، خلال تقديم كتاب عن السلطوية في البلدان المغاربية في جامعة جورج تاون بواشنطن الخميس، أنه “لا يوجد شيء اسمه الاستثناء المغاربي”.
وأوضح قائلا “منذ مدة طويلة وفكرة الاستثناء المغاربي مختبئة في الخطاب السياسي وداخل الدوائر السياسية، وتعني أن الثقافة المختلفة لمنطقة شمال أفريقيا تجعلها لا تتأثر بالاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط”.
وأكد صاحب كتاب “الأمير المنبوذ” أن فكرة الاستثناء المغاربي “وظفها رافضو الديمقراطية في المنطقة”، مشيرا إلى أن “فرنسا كانت وراء هذه الفكرة لتبرير حكمها الاستعماري، ثم استخدمتها بعض النخب خلال العقود الماضية للتأكيد على أن الأهم بالنسبة لمجتمعات شمال أفريقيا هو الاستقرار وليس التحول السياسي”.
وبشأن تونس، قال الأمير المغربي: “توجد ديمقراطية مبنية على الانتخابات، لكن لا يزال البلد بحاجة إلى المؤسسات التي ستقوم بإنزال قواعد الديمقراطية، منها بالأساس إعلاء سلطة القانون وتطبيق مبدأ المحاسبة”.
وأضاف “اليوم، هناك تياران أيديولوجيان يتجاذبان الساحة السياسية التونسية، واحد علماني وآخر إسلامي، وستعرضان الائتلافات الحكومية المقبلة للكثير من المشاكل التي قد تهدد مسار الانتقال نحو الديمقراطية”.
لكن ما يهدد الديمقراطية التونسية أيضا، وفق الأمير هشام العلوي، هو “تحديات أعمق” مثل “انتشار الفساد وعدم استقلالية القضاء بشكل تام ومشاكل اقتصادية أخرى”.
ورغم ذلك، فتونس “الأكثر قابلية لإنجاح مسلسلها الديمقراطي”، على حد تعبيره.
وبخصوص الوضع في الجزائر، قال المتحدث: “الوضع الجزائري مختلف عن الوضع التونسي، فالبلد عاش أهوال الحرب الأهلية في التسعينات، ما أثّر لاحقا على التعبئة الاجتماعية والتعددية السياسية”.
وأضاف: “لكن الحراك الجزائري اليوم يلتحق بالحراك التونسي والمغربي، وأساسا اليوم يحاول العودة لاستكمال مسلسل التغيير، الذي تعثر في التسعينات”.
وأكد الأمير المغربي أن “الجزائر مختلفة بسبب السلطوية التي ميزتها منذ الاستقلال، فالجيش حكم البلاد على الدوام من وراء الستار. وقد حاول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التخفيف من سلطة العسكر بجلب نخبة اقتصادية وإحداث تغييرات في المؤسسات الأمنية. لكن الشعب الجزائري اليوم يرفض كل هذه النخب”.
من جانب آخر، لفت المتحدث النظر إلى أن “الجيش الجزائري يحاول أن يتعلم من المخزن المغربي الأدوات التي وظفها ضد الاحتجاجات الاجتماعية وكيف قام لاحقا بالالتفاف على التغيير”، معتبرا أن “العسكر سيحاول مجددا أن يعيد تدوير النظام نفسه بوجوه مدنية جديدة من دون أن يتغير شيء”.
أما بالنسبة للحالة المغربية، فيقول العلوي إن “النظام يتابع ما يقع في الجزائر بتوجس، فإذا نجح الحراك هناك في الوصول إلى ديمقراطية حقيقية، سيجد المخزن نفسه في موقف حرج، إذ ستكون التغييرات التي جاء بها الحراك في المغرب متجاوزة”.
وأضاف: “السياسة المغربية أيضا تضرب باستمرار على وتر الاستثناء، ولكن في الحقيقة البلد شهد اضطرابات كثيرة منذ 1960 مرورا بالانقلابين العسكريين في السبعينات ثم احتجاجات 2011، وأخيرا حراك الريف في 2017”.
واعتبر المتحدث أن النظام المغربي “ضاق صدره مؤخرا بالمجتمع المدني الذي ينادي بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”، مضيفا: “رغم أن المغرب ليس مثل مصر أو دول الخليج، إلا أنه أصبح جد قاس في التعاطي مع المعارضة المدنية، مستخدما المؤسسة القضائية كأداة جديدة لقمع المعارضين”.
المصدر: أصوات مغاربية
