بعد اتهام الدولة بالتقصير في العمل على استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، إذ بالرئيس قيس سعيد يخرج عن صمته مصرحا بأعلى صوته: » كان هناك من يعمل على إفشال – من تونس – السباق ضد الساعة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج، كنت أتحدث إلى عدد من المسؤولين للحصول على تفويض لعدد من المحامين في الخارج، من الذين تطوعوا دون مقابل لقطع الإجراءات، و لكن لا تفويض و لا إمضاء و لا أي تحرك على الإطلاق لأنه من مصلحة البعض أن يتقاسم مع الناهبين ما نهبوه ».
و كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء « يوسف بوزاخر » قد صرح في السادس عشر من نوفمبر 2020 بأن تونس لم تقم بضبط الأموال المهربة، و أنه كان يجب بذل مجهود استخباري مرفوقا بالمجهود القضائي. و كان القضاء السويسري قد أثبت بأن تونس دولة متضررة، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا، و لم تتمكن من تحقيق أي تقدم في هذا الملف.
أما في الثامن عشر من جانفي 2021 فقد صدرت تدوينة على الصفحة الرسمية لمنظمة « أنا يقظ » تم التساؤل فيها عن موعد بدء استرجاع الأموال المنهوبة من سويسرا و أوروبا و كندا، حيث أن الدولة لم تفعل شيئا لإسترجاع هذه الأموال الضخمة.
و تطالب سويسرا من أجل إرجاع الأموال لتونس حسب منظمة « أنا يقظ » بأحكام نهائية و أحكام تنفيذية، و مراسلات تكتب بواحدة من اللغات الرسمية السويسرية.
لم تتمكن الدولة التونسية بجميع حكوماتها المتتالية و المتعاقبة، من إغلاق هذا الملف المحرج و استعادة أموال الشعب المنهوبة، و هذا الواقع المؤسف لا يمكن التغاضي عنه أو نكرانه… إلا أن كلمة رئيس الجمهورية قد أعطت لهذا الفشل مبررا قد يقبله البعض، و قد يرى فيه البعض الآخر تعلة واهية و ضعفا من الدولة، حيث صرح الرئيس و أكد بأن هنالك أطرافا داخلية، تسعى بكل ما أوتيت من قوة و مكر إلى منع البلاد و تعطيلها عن تحقيق أي تقدم في اتجاه استرجاع الأموال المنهوبة.. و تأتي تصريحات السيد رئيس الجمهورية، تأكيدا على الشائعات المتداولة بشأن وجود أطراف تحول دون استرجاع تونس لثرواتها المخزنة بالبنوك الأوروبية و السويسرية، و ذلك بهدف اقتسام هذه الثروات مع ما تبقى من عائلة الراحل بن علي.
فهل ستسترجع تونس أموالها؟ أم أن هذه الثروات ستؤول إلى أيادي الفاسدين و المارقين؟
بلال بو علي
