كثُر مؤخرا الحديث عن البوابة الإقتصادية الأهم في تونس، و هي ميناء رادس و ما يحدث داخله من تجاوزات آخذة في التفاقم، فبدل أن يكون الميناء بوابة تتدفق من خلالها السلع و الأموال و الاستثمارات، إذ به يصبح بؤرة للفساد و التجاوزات و الإخلالات الغريبة و العجيبة!
و في زيارته الأخيرة لميناء رادس صرح السيد « بدر الدين القمودي » أنه بسبب تأخر مواعيد رسو البواخر القادمة إلى الميناء، تكبّدت تونس خسائرا فادحة قُدّرت بألفِ مليار، و أضاف القمودي بأن هذا المبلغ الضخم تدفعه الدولة من أموال المواطنين، و كان للقمودي صوت عال و متابعة جدية لملف النفايات الإيطالية، و هو مجهود يذكر فيشكر، في ظل السكوت العام الذي كان يحوم حول مثل هذه القضايا الحساسة.
أما عن النائبة بمجلس نواب الشعب السيدة « ليلى الحداد » فكانت لها العديد من التصريحات الهامة بشأن هذا الموضوع، من قبيل أن خسائر الميناء قُدّرت بحوالي ألف مليار، و بالنسبة لمعدات و آليات الميناء التي يتم استعمالها في عمليات إنزال الشّحنات، فأكدت بأنها لا تعمل ما عدا واحدة منها دون غير!!! أما عن عمال الصيانة فهم غائبون غيابا كليا…
هذا و كشفت لجنة مكافحة الفساد عن وجود اتفاقية غريبة يتحصل بموجبها العمال الذين يعملون 6 ساعات فقط على أجر عمل 12 ساعة! و هو ما كشفته نائبة الشعب « حياة العمري » التي صرحت أيضا على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك أن هناك اتفاقية ثانية فَرضت على إدارة الميناء إنتداب ضعف حاجياته!
أما إذا عدنا بذاكرتنا إلى الوراء قليلا فسنتذكر مشروع بناء أو تهيئة الرصيفين 8 و 9 بميناء رادس، و هو مشروع كان من المزمع إنطلاق أشغاله بين شهري جوان و جويلية لسنة 2019 و لكن إلى اليوم لا يزال أمر هذين الرصيفين طيّ الغموض و الكتمان!! و في حالة ما إذا تم دخول الرصيفين حيز العمل فإنهما سيضاعفان مردودية الميناء مرات و مرات و مرات… و لكن للأسف لم يتضاعف شيء في الميناء ما عدا المشاكل!
هذه المشاكل التي ستعمق خسائر الدولة التونسية ككل، فبدل السعي إلى الحد من النزيف المالي الوطني، إذ بنا نزيد الأمر سوء على سوء.
بلال بو علي
