طالب اليوم الجمعة 28 ماي 2021 فرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالقيروان، السلطات التونسية بمراجعة السياسات والقوانين التي تمنح الامتيازات للمستثمر الأجنبي حتى يكون احترام العامل /العاملة وحقوقه/ها النقابية والمادية والشغلية أولوية وحتى لا يتحول الاستثمار الى استعمار جــديد.
وفي بلاغ لها أصدره اليوم، عبر المنتدى عن شديد انشغاله بما يجري في معمل الخياطة بالباطن من ولاية القيروان، خاصة بعد الاعتداء الجسدي الذي شمل 6 عاملات من قبل المسؤول الايطالي يوم أمس وما خلفه ذلك لهنّ من أضرار بدنية ونفسية.
وأعلن المنتدى تضامنه المطلق مع العاملات ومتابعته لحالتهنّ الصحية والنفسية وللشكوى التي تقدمن بها بمعية الاتحاد الجهوي للشغل، وأكد أنه تم تكليف الأستاذة سميرة بوعلاق بمتابعة القضية لدى المحكمة إلى جانب بقية المحامين المكلفين من منظمات أخرى.
وأكد البيان أن مثل هذه الاعتداءات التي تذكرنا تاريخيا ببدايات عصر العبودية، ما كانت لتحصل لولا « التشجيعات » المذلة والامتيازات السخية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب تحت غطاء « توفير مواطن الشغل » وهي سياسة أثبتت فشلها منذ عقود، ولم تجلب إلا مزيد الإذلال والاستغلال للعاملات والعمال واستباحة كرامتهن/كرامتهم.
ودعا فرع المنتدى بالقيروان، السلطة القضائية إلى تطبيق قوانين الشغل والقانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
شمس آف آم
