هي حملة تطلقها كل من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية « DRI » والجمعية التونسية للإعلام البديل، و شبكة « مراقبون » بالتعاون مع المحكمة الإدارية.
و ستكون الحملة على شكل أنشطة ميدانية توعوية في كل من ولاية (سوسة / صفاقس / القيروان / القصرين / سيدي بوزيد) يضاف إليها حملة اتصالية وطنية في وسائل الإعلام العادية و البديلة و مواقع التواصل الإجتماعي.
تهدف هذه الحملة إلى نشر الوعي حول القضاء الإداري، خاصة و أنه كانت لمؤسسة « ONE TO ONE » دراسة كمية أجرتها في شهر فيفري 2021 بالولايات المذكورة أعلاه، حيث بينت هذه الدراسة أن 97,5% من المستجوبين ليست لديهم دراية كافية بالقضاء الإداري، و 49,3% لا يعرفون أصلا بوجوده، و 9,2% فقط لديهم معارف بسيطة بدور المحكمة الإدارية.
و على ضوء هذه الدراسة التي كشفت جهلا كبيرا لدى الناس بالقضاء الإداري، تقرر إطلاق هذه الحملة الوطنية، حتى يتعرف الناس على ما تقدمه المحكمة الإدارية التونسية و القضاء الإداري من خدمات، تتمحور أساسا حول حل النزاعات بين الأفراد و الإدارات، و بالتالي يختلف القضاء الإداري عن القضاء العدلي، فالعدلي يهتم بحل النزاعات بين الأفراد فقط.
الحملة مهمة من جهة تعريف المواطنين بما لهم من حقوق إدارية، إذ يمكن لأي مواطن رفع قضية في شأن الإدارة سواء كانت عمومية أو خاصة.
و حرصا من القائمين على هذه الحملة بضرورة نشر الوعي و التحسيسي بما للناس من حقوق تندرج ضمن القضاء الإداري، تم إطلاق « الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري » حتى يصبح الناس على بينة بهذا النوع من القضاء و حتى لا يضيع أي حق بسبب الجهل و قلة المعرفة.
بلال بوعلي
