تم على خلفية إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل، التشفي في الرجل و نعته على صفحات التواصل الإجتماعي بالفاسد، و أن القانون قد انتصر للحق بإقالته، و لكن يجب أن يعلم الجميع أن التشفي مسألة لا إنسانية و غير أخلاقية، و لا تليق بمن يبحثون عن القانون و تطبيقه!!
كان الأجدر ابعاده عن المنظومة القضائية مثله مثل « الطيب راشد » لأن القاضي يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن الشبهات و القيل و القال… فالطيب راشد رغم الشبهات إلا أنه لا يزال يمارس مهامه بصفة طبيعية و عادية.. رغم تواجده بمنصب جد حساس، و إيقافه عن العمل قصد التثبت من نزاهته، لن يمثل إدانة له، و خلافا لهذا سيتعرض القضاء عموما للتشكيك من قبل الناس، ثم سيفقدون ثقتهم فيه.
ثم إن عملية الإيقاف لا تمثل بأي شكل من الأشكال إدانة صريحة و نهائية للموقوف، بل هي مجرد إجراء روتيني ناجم عن الشك و بعض الأدلة، التي لا تزال غير مؤكدة مئة في المئة، علما و أن هذا التحقيق القضائي قد يدين أو يبرئ المتهم، لذلك لا يزال الوقت مبكرا جدا عن إصدار الأحكام المسبقة، فما بالك بالإتهامات المباشرة!
ما يمكن الإشادة به في هذا الملف، هو أن القانون فوق الجميع، و الكل قابل لأن يحاسب مهما كان مركزه داخل الدولة التونسية، و لا مجال للإفلات من العقاب في حالة ثبوت الجرم.
عبد اللطيف بن هدية
