قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضدّ المحامي عبد العزيز الصيد، وتأييد الحكم الابتدائي السابق الذي يقضي بسجنه 9 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
وكان المحامي عبد العزيز الصيد قد واجه تهمة « نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي » على خلفية شكوى تقدمت بها وزيرة العدل.
وفي 29 مارس 2024، قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى، إلا أنّ محكمة الاستئناف نقضت هذا الحكم وأعادت إدانة المحامي الصيد.
