من أكبر عمليات الظلم التي تتواصل منذ سنوات تلك العملية التي تستهدف السينمائيين الذين لا سند لهم .
و يكمن الظلم الصارخ في منح وزارة الثقافة مبلغا ماليا ضخما لعدد من السينمائيين يصرف لدعم بعض الانتاجات السينمائية و يقع اختيار ذلك العدد من بين عشرات الملفات التي يتقدم بها أصحابها يطالبون بإعانتهم في إنتاج فيلم .
و مهما قيل عن لجنة يختار أعضاؤها بعض الملفات دون أخرى فإنها عملية ظالمة لأن لأي نص سينمائي مهما كان جيدا ليس دليلا على جودة العمل القادم خاصة و في إمكان بعض السينمائيين عدم الالتزام بما يكتبون و يقدمون إنتاجا لا يشبه ما تضمنه الملف الرسمي و لا ننسى أن عدد السينمائيين في بلادنا تضخم و كبر و كل فرد يرى في نفسه الكفاءة و المقدرة على انجاز عمل جيد ثم ان التجارب الماضية كشفت أن عددا من الذين تحصلوا على الدعم أي على أموال المجموعة قدموا أعمالا رديئة لأن من الظلم الاعتماد على الملف لمنح إعانة الدولة بل في سنوات عديدة كانت المنح تسند للمحظوظين و تتم العمليات بالتوصية و ما أدراك من التوصية .
ومن حق كل سينمائي الحصول على إعانة من الدولة و في الإمكان منحها بطرق عديدة لأكبر عدد بدل توزيع المبلغ العام على حفنة من المحظوظين.كان جل السينمائيين ينتظرون تجديد عملية توزيع الدعم و لكن الظلم يتواصل و حسب الأسلوب البائد الذي يدل على عدم اجتهاد المسؤولين الحاليين الذين فضلوا الاعتماد على طريقة تجلب الاحتقان و أحيانا اليأس من مساندة الدولة … و كم من نابغة له من عزة النفس ما يمنعه من الاحتجاج و المطالبة بنصيبه من الدعم الرسمي و على من وجدوا أنفسهم في منصب توزيع إعانات الدولة الاجتهاد لتشجيع أكبر عدد من السينمائيين و نبذ أسلوب التخلص من المسؤولية باتباع طرق قديمة جدا تجاوزتها الأيام.
محمد الكامل
