منذ اسابيع انتقدت مظاهر التسيب و اعلنت بلهجة حادة نهاية التسيب و مقاومته تلك الظاهرة المشينة و التي يتالم منها الانسان العادي في المجتمع و لكن مرت الايام واتضح ان هناك عدة مظاهر تسيب تسيء الى الدولة و الى المجتمع و الى الفرد نتيجة التسيب الناتج عن عدم تطبيق القانون و هذا يثير الدهشة عند المواطن بريء النوايا و يثير الاشاعات المفرطة عند طيف المشاغبين في المجتمع و مهما كان السبب الكامن وراء عدم تطبيق القانون فان المرء يبقى يتساءل عن ذلك و هو في حيرة خاصة و ان الوضع يتطلب فرض القانون فمثلا هل يعقل ان يبقى الخط 13 في سكك الحديد معطلا طيلة سنتين بسبب احتجاجات مصطنعة من طرف شخص نافذ و تبقى صورة اقامة جدار على السكة تؤرخ لضعف السلطة و عم اصرارها على تطبيق القانون انها صورة العار عن موقف ضعيف نتج عنه خسارات كبيرة للدولة و هي في حاجة ماسة الى كل مليم من الانتاج و لا شيء يبرر عدم تطبيق القانون الذي يعتبر تشجيعا على التمادي في الجريمة و منها ايضا مشهد قطع الطرقات فلاي سبب تندفع مجموعة من الاشخاص و تغلق الظريق احيانا نحو عدة اتجاهات و تتعطل حركة المرور بكاملها و بانواعها فلا تسلم الحافلة المقلة للمواطنين و لا سيارات الاسعاف و لا الشاحنات و يستمر هذا المشهد لساعات و الى جانب خطورة مثل هذا التصرف اقتصاديا و معنويا جاء الانذار باللون الاحمر من رومانيا التي يقال انها حذرت مواطنيها من السفر الى مناطق ببلادنا و هذه دعاية تنسف كل المجهودات المبذولة لاعادة الثقة الى السواح ثم ان مثل هذا الاحتجاج له طابع همجي غير مبرر مهما كانت الدوافع و على السلطة المواجهة بسرعة و باصرار و معاقبة من يقترف مثل هذه الجريمة. و من العادات السيئة التي تلازم حكومتكم التلكؤ في سد الشغورات فمثلا الى حد كتابة هذه الاسطر لم يقع تسمية وزير للصحة رغم مرور مدة طويلة على استقالة الوزير السابق و عدم تسمية مدير عام على الاذاعات و الى غير من التسميات في عدة مجالات اخرى تشتكي من الشغورات و بالتالي فان العمل بها يبقى مشلولا و يسير ببلاء و هذه ظاهرة تدعو الى التساؤل كما نتساؤل عن سر عدم ظهور الناطق باسم الحكومة بصفة دورية للاجابة على تساؤلات و ترك المجال فسيحا للاشاعات المفرطة ففي سنة 2011 كان الناطق باسم الحكومة يجتمع يوميا بالصحفيين للاجابة على تساؤلات الناس و هذه الحسنة الوحيدة في مرحلة 2011 شعر خلالها الشعب ان هناك من يهتم باحواله..
و لمعالجة النقاط السلبية في نشاط الحكومة يكفي توفر النوايا الحسنة لان التطبيق لا يتطلب وجود قوانين جديدة بل ان مشاكل وعلة القوانين في عدم تطبيقها.
