لا يزال مصير الوزراء الجدد المصادق عليهم من قبل مجلس النواب مجهولا إلى حد هذه اللحظة، و ذلك بسبب عدم ادائهم لليمين الدستوري إلى حد هذه اللحظة، و هو ما دفع رئيس الحكومة « هشام المشيشي » حسب ما روجت له بعض الصفحات الإخبارية، إلى البعث برسالة إلى رئاسة الجمهورية، يطلب فيها من الرئيس الإستعجال في تحديد موعد لأداء اليمين للحقائب الوزارية المنتظرة منذ مدة.
و مساهمة من حزب قلب تونس في المحاولة لرد المياه إلى مجاريها بين كل من رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة، فقد أبدى الحزب على لسان إحدى قيادييه و هو فؤاد ثامر، التخلي عن كل وزرائه المقترحين و المصادق عليهم من قبل مجلس النواب، و ذلك تغليبا لمصلحة الدولة و الشعب.
فهل يستجيب رئيس الجمهورية لهذه المستجدات و يرضى بأداء اليمين لمجموعة من الوزراء المصادق عليهم؟ أم أن المسألة ستبقى على حالها دون رد؟ و إن كان هناك رد من رئاسة الجمهورية فهل سيكون بالانتقاء أم بالرفض التام و إعادة ترشيح وزراء جدد؟
بلال بو علي
