علمت موزاييك من مصدر قضائي مطلع أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بادراج مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري في » التفتيش » وذلك في إطار الإجراءات الجزائية المرتبطة بـ »تنفيذ » الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي والقاضي بسجن الفهري مدة 8 أعوام » مع النفاذ العاجل » في إطار القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس.
وجاء قرار إدراج الفهري في »التفتيش » إثر عدم تسليم نفسه إلى « الجهات المعنية » بتنفيذ الحكم ومرور أكثر من 48 ساعة على إصدار ذلك الحكم.