علي الكعلي يضع النقاط على الحروف

 

في برنامج تونس هذا المساء استضاف « شاكر بالشيخ » السيد وزير الإقتصاد و المالية و دفع الإستثمار « علي الكعلي »، و قد خاض البرنامج الذي تم عرضه بتاريخ 1/04/2021 في عدة مواضيع نذكر من أهمها:
– زيارة السيد الوزير لدولة قطر و أهم مخرجات هذه السفرة
– لقاءات بيت الحكمة و ما تمخض عنها رفقة الفاعلين الإقتصاديين و شركاء الحكومة و محافظ البنك المركزي

– البيان المشترك بين الإتحاد العام التونسي للشغل و حكومة المشيشي و ما ورد في هذا البيان من إصلاحات حقيقية
و عن مخرجات مجلس الوزراء قال السيد الوزير بأنه تم الإتفاق على إعادة روح المبادرة ضمن القطاعين العام و الخاص، و عليه سيتم إعتبار الموظف كأي بشر يخطئ و يصيب، لذلك وجب الترفق به و عدم محاسبته بشدة! و سيتم بموجب هذا الأمر إقرار مجموعة من القوانين لحماية الموظفين.
هذا و تم اتخاذ قرار يقضي بتغيير طريقة توزيع السجائر، ذلك أنه من غير المعقول أن يتم تسعير هذه المواد من قبل الحكومة، ليجدها المستهلك تباع بأسعار مخالفة تماما لما صرحت به الحكومة! و هو ما سيترتب عنه تمكين المساحات الكبرى من إقتناء و بيع مادة السجائر لعموم المستهلكين دون اشتراط رخصة لبيع هذه المواد، لتباع بذلك السجائر بالتسعيرة الرسمية للدولة.
سيتم أيضا تمكين الأجانب و الشركات الأجنبية المقيمة في تونس من شراء العقارات بسهولة، و تأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط و تسهيل تعاطي النشاطات الإقتصادية لغير التونسيين.
من جهة أخرى أكد السيد « علي الكعلي » بأنه يسعى من خلال وزارة المالية لإلغاء أكثر عدد ممكن من التراخيص التي يمكن أن تسهل عمل العديد من المؤسسات و حتى المطاعم و المقاهي و غيرها…
كما خاض الوزير في مسألة الإتفاق التاريخي بين الحكومة و الإتحاد العام التونسي للشغل، الموجه أساسا لإصلاح المؤسسات العمومية و منظومة الدعم، قصد إصلاحها و ترشيدها و توجيهها لمستحقيها، و أيضا إصلاح منظومة الجباية بقصد تحقيق العدالة الجبائية و الإجتماعية، و هو ما أكده الكعلي من خلال اشارته للبرنامج الإصلاحي الذي تعمل عليه الحكومة من أجل إنقاذ تونس اقتصاديا و اجتماعيا، هو برنامج سيطرح على الجميع من أجل نيل الثقة و الشرعية حتى يتم التقدم به لصندوق النقد الدولي، من أجل نيل الموافقة على تلقي القروض التي سيتم توجيهها نحو إصلاح البلاد، و ما التوافق بين الحكومة و اتحاد الشغل إلا خطوة إلى الأمام في هذا الإتجاه. و من المنتظر أن يجتمع مسؤولون من تونس بمسؤولين من صندوق النقد في غضون شهر.
تحدث الوزير برصانته و هدوئه المعتاد، و قدرته العالية على إقناع سامعيه، مشددا على أن دور المنظمة الشغيلة لا يختصر في القيام بالاعتصامات و الإضرابات، بل لها دور أرقى من هذا بكثير،، و نجد صدى لهذا الرقي في تآلف الإتحاد مع الحكومة فقط إعلاء لمصلحة تونس لا غير. و سواء تم الحصول على اتفاق مع صندوق النقد أم لا، فإن الحكومة الحالية مقبلة على إتخاذ إجراءات لإنقاذ الإقتصاد التونسي المريض.. و هذا ما أكده السيد الوزير في معرض حديثه عن توجه الحكومة الإصلاحي. و في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و مثيلاتها، أكد الكعلي بأنها غير مطروحة للتفويت فيها، في حين يمكن التفويت في مؤسسات أخرى تحتوي على مساهمات صغيرة و غير استراتيجية.
أما في ما يتعلق بلقاءات بيت الحكمة، فقد أكد الوزير بأنها كانت فرصة لطمأنة المستثمرين التونسيين و غير التونسيين بأننا بلد يسعى للعمل لا معاقبة المستثمرين! هذا و أكد الوزير على أهمية الطبقة السياسية في الحوار الإقتصادي و واجب إشراكها فيه، مؤكدا على أن الحكومة مرتبطة بالسياسة بالسياسيين…
و عن زيارته لقطر أكد الكعلي بأن الهدف من الزيارة قد تحقق، و هو طمأنة الجانب القطري بأن تونس دولة تسدد ديونها أيا كان ترقيمها السيادي

بلال بو علي.