متى سيتبع الفعل الكلمات؟

كانت خطابات الرئيس مؤخرا تتجه في سياق إثباته قائدا لكل القوات المسلحة التونسية، و كون هذا الإثبات قد تحقق دستوريا فإنه يضمر في باطنه سعي سعيد للسيطرة على كل من المؤسسة العسكرية و الأمنية، فهل يزحزح في القريب العاجل المشيشي و ينتزع منه وزارة الداخلية، بحجة أنه يجب استشارته في تعيينات هاته الوزارة مثلها مثل وزارة الدفاع و وزارة الخارجية؟

دائما ما كان الرئيس قيس سعيد يتحدث في معرض كلامه وخطاباته عن الفساد و الفاسدين، الذين يعرفهم جيدا و يعرف مآربهم و ما يخططون له، يعرف شركائهم و ما ينوون فعله لإلحاق الضرر بالدولة التونسية و شعبها… و لكن إلى حد هذه اللحظة لم نر تحركا فعليا من السلطة الرئاسية لإيقاف من يدعوهم الرئيس بالمجرمين و المتآمرين..

بعد الخطابات والمقاربات و تعدد التفسيرات و التأويلات للوضعية من قبل قيس سعيد، ماذا ستكون خياراته؟ و هل يقدم سعيد في قادم الأيام على اللجوء إلى المحكمة العسكرية، من أجل محاكمة من يتهمهم بالفساد و يملك ملفاتهم؟
هو خيار قد يكون مطروحا، و بالفعل قد تكون للرئيس زيارة إلى المحكمة العسكرية، فكونه دائما ما يصرح بأنه يعرف الفاسدين و يملك الأدلة على كل كلمة يتلفظ بها، فليس من مانع يحول دونه و دون تقديم ما يملكه من ملفات لمصالح المحكمة العسكرية، قصد النظر فيها و التحقق منها.. و إن ثبت الفساد على الفاسد، وجب العقاب و الردع.
و لكن السؤال الملح الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: لماذا لم يقدم سعيد إلى حد هذه اللحظة على اللجوء إلى المحكمة العسكرية، ما دام يملك الأدلة و البراهين الدامغة و الثابتة على تورط من يتهمهم بالفساد.
كان سعيد مؤخرا قد وصف نفسه قائلا « أنا القائد الأعلى للقوات العسكرية و قوات الأمن الداخلي » مقدما كل الأدلة الدستورية التي تجعل منه القائد الفعلي و الآمر و الناهي للقوى المسلحة داخل التراب التونسي، و هذا الأمر يعطي رئيس الجمهورية سلطة و قوة إضافية تمكنه من الإقدام على طرح كل ملفات الفساد على المحكمة العسكرية، و بالتالي سيكون سعيد قادرا على أن يكون الشخصية الأقوى في البلاد، أي الشخصية القادرة على اتخاذ القرارات و تنفيذها دون أي اعتراض أو تعطيل… و في هذا السياق نتساءل عن ما إن كان سعيد قادرا على تجريد المشيشي من وزارة الداخلية؟

من جهة أخرى أشار الرئيس مؤخرا إلى « النسب » فهل كان يقصد بذلك « عبد السلام بو شلاكة »؟ هذا و اتهم « رفيق عبد السلام » و هو صهر الغنوشي في عدة مناسبات و مقالات بأنه ناهب أموال التونسيين، و يعتبر رفيق عبد السلام منتميا إلى التنظيم الاخواني، و متهما بتحصيل التمويلات المشبوهة، و كان أمين سر الغنوشي سابقا « الشهودي » قد وصفه و صنفه ضمن الفئة « الفاسدة و المفسدة »..
فهل يكون رفيق عبد السلام هو المقصود بكلمة سعيد « النسب »؟
في النهاية يبقى هذا الأمر طي الغموض و الإبهام، و إلى حين أن ينتقل رئيس الجمهورية من طور الكلام إلى طور الفعل، تبقى كل الإتهامات مجرد كلام في الهواء.