اعتبرت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أن قرار هيئة الحقيقة و الكرامة التمديد في آجال قبول ملفات التحكيم والمصالحة مخالف لقانون العدالة الانتقالية في فصليه الـ40 و الـ46 داعية الهيئة إلى التراجع عن قرار التمديد.
وأوضح رئيس الشبكة محمد كمال الغربي في تصريح لموزاييك أنه في صورة عدم تراجع هيئة الحقيقة والكرامة عن هذا القرار فإن الشبكة ستضطر إلى رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار غير المتناسق مع قانون العدالة الانتثالية حسب تعبيره.
المصدر موزاييك اف ام
