عقد مركز المسيرين الشبان مؤتمره الحادي عشر تحت شعار « الأزمة فرصة للتغيير »، وافتتح رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد أشغال هذا المؤتمر مؤكّدا على أهميته في تحفيز الشباب من حاملي الشهائد العليا الباعثين للمشاريع الصغرى على المبادرة الخاصة وإدماجهم في الدورة الاقتصادية وخلق مواطن للشغل من خلال تخصيص 250 مليون دينار بقانون المالية لسنة 2017.
كما حضر هذا المؤتمر العديد من المسؤولين كوزير الاستثمار والتعاون الدولي السيد فاضل عبد الكافي وخبراء اقتصاديين كالسيد مروان العبّاسي وباعثي مشاريع كالسيدة « ريم الباوندي » وعديد الخبراء في علم الاجتماع والفن ومن المجتمع المدني وباعثين شبان وتخلّل هذا المؤتمر نقاشا ثريّا للإجابة عن تساؤلات الباعثين الشبان.
وأشرفت على هذا المؤتمر رئيسة مركز المسيرين الشبان السيدة وفاء العامري وركّزت في مداخلتها على التعريف للمفهوم الحقيقي للأزمة ودور الشباب في تجاوزها من خلال البحث عن حلول كفيلة بدفع عجلة الاقتصاد. هذا المفهوم الذي أكّده كذلك نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد « هشام اللّومي » من خلال ابرازه ما منحه المؤتمر الدولي للاستثمار خاصة للفئة الشبابية.
ونظرا لأهمية هذا المؤتمر حاولنا استجلاء آراء البعض من المحاضرين حول جدوى هذا المؤتمر والنتائج المنتظرة منه وكانت تصريحاتهم كالتالي:
يوسف الشاهد (رئيس الحكومة)
أولوية حكومة الوحدة الوطنية هي التشغيل وخلق مواطن الشغل لذلك قامت الثورة التونسية والتشغيل لا يكون إلاّ برفع نسبة النمو ودعم الحكومة والمبادرة الخاصة. وقد أكدنا أن هناك برنامج كبير سننطلق في تطبيقه لدعم المبادرة الخاصة لتمكين كل شاب من بعث مشروعه لخلق موطن رزق لنفسه وتوفير مواطن شغل للآخرين وهو المهم اليوم ونحن في قانون المالية 2017 خصصنا مبلغ 250 مليون دينار لدعم هذه المشاريع حيث هناك شاب من ثلاث شبان من العاطلين على العمل يحمل شهادة عليا ودور الحكومة يكمن في تسهيل دخوله عالم الشغل عبر المبادرة الخاصة.
كما أن الحكومة انطلقت في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تمويل قرابة 200 مشروع صغير بولاية جندوبة في عدة مجالات وسيتم تعميم هذا البرنامج على كل الولايات.
وستواصل الحكومة عملها من خلال القيام بإصلاحات عميقة خاصة في المالية العمومية وميزانية 2017 تمثل انطلاقا لهذه الإصلاحات إضافة إلى إصلاح الصناديق الاجتماعية والجباية والصحة والتعليم كما أنّ هناك وعي كبير بأهمية هذه الإصلاحات رغم رفض البعض للتغيير وبالتالي تحسين وضعية المالية العمومية في هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي.
كما أنّ الحكومة دائمة السعي لإيجاد أُطرا جديدة للتشارك وتحقيق أهدافها كما أنها لم تقطع بتاتا الحوار مع بقية الأطراف الاجتماعية ويبرز ذلك من خلال تنظيم اجتماع مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمناقشة الإشكاليات المتعلقة ببعض الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية 2017 وبالتالي لإيجاد حلول كفيلة تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية وخاصة الاجتماعية.
وفاء العماري (رئيسة مركز المسيرين الشبان)
تشرفنا بحضور رئيس الحكومة وهي رسالة مهمة لنا كشباب ونحن نريد القول ان بلادنا تمر بالكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتكمل المسيرة للوقوف لجهود الشباب.
حضور الحكومة يدل على إيمانها بالشباب وأنه بتكاتف الجهود للوقوف للبلاد وخدمتها لذلك في هذا المؤتمر أشركنا العديد من المختصين في مجالات مختلفة مثل فيلسوف وأستاذ في علم الاجتماع ورجل فن ورجل اقتصاد وباعثة مشروع للتطرق الى الموضوع من كل الجهات ونفهم مختلف أوجه هذه الأزمة وكيفية الخروج منها واهم الفرص التي يمكن ان نقدّمها لتجاوزها.
وللإشارة فإن هذا المؤتمر سيمثّل فرصة للشباب في صياغة قرارات تهم المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لاسيما في هذه الفترة التي تحتاج فيها البلاد إلى أكثر ما يمكن من حلول وآليات لتطوير الاقتصاد والتنمية.
كما أن اختيار « هل تكون الأزمة فرصة للتغيير؟ » شعار لهذه الدورة هو تأكيد لاستعادة تونس لنسق العمل وذلك بعد مرورها بعدة أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وللبحث عن الحلول الكفيلة بخروج البلاد من هذه الأزمات وللتطرق إلى الفرص المتاحة في البلاد لدفع عجلة الاقتصاد.
هشام اللومي (نائب رئيسة منظمة الأعراف)
نحن كممثلين للقطاع الخاص سنكون موجودين وسنقوم بواجبنا ولنا العديد من المشاريع حيث وقعت مبادرة رئيس الجمهورية حيث قدّم ممثّلو القطاع الخاص عدة مشاريع كبرى تبلغ قيمتها 1500 مليون دينار ستنجز على سنتين وستوفّر 50ألف موطن شغل، وهدفنا هنا هو مستقبل تونس والشباب.
المؤتمر الحادي عشر لباعثي المشاريع الشبان يأتي بعد يوم من اختتام أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 والتي كانت حصيلته 34 ألفمليوندينارمناتفاقياتووعودمنشأنهاانتفتحابوابكثيرةلتشغيلالشباب
إنّ نجاح الندوة الدولية للإستثمار « تونس 2020″، التي انتظمت يومي 29 و30 نوفمبر الماضي، قد أعادت الأمل للتونسيين وخاصة الشباب وأدعو بالمناسبة الى وضع ميثاق مسؤولية بين كل الاطراف الفاعلة في تونس لدفع النمو ومن الضروري إنجاح الحوار الإجتماعي والاقتصادي كما نجح الحوار الوطني سابقا.
فاضل عبد الكافي (وزير الاستثمار والتعاون الدولي)
تونس اليوم في حاجة إلى توجيه جميع مجهوداتها الاقتصادية نحو الاستثمار وأبواب المالية العمومية لتقوية قدراتنا الاقتصادية، لذا فقد حضرنا هذا الملتقى مع مركز المسيرين الشبان باشراف السيد رئيس الحكومة حيث تطرّقنا الى موضوع وضعية الازمة بتونس إن كانت فرصة ام لا، وهو حدث هام نظرا وأنّ بلادنا اليوم تحتاج إلى جسر عبور بين سنتي 2016 و2017 يتمثل في فضّ مشكلة العجز في الميزانية المالية العمومية لسنتي 2016-2017 والتفكير بكل عمق في توفير أسباب النمو التي تجعل من البلاد خارج إطار العجز.
صحيح أن هناك عجز لكن هناك فرص للتغلب عليه والخروج من الأزمة نحو الانتعاش الاقتصادي.
وبالنسبة لموضوع هذا المؤتمر فنظرا لكوننا أمام وضع صعب يزيد في تعقيد المناخ الاستثماري ويعيقه فلابد من الإصلاح الذاتي وتونس اليوم تحتاج إلى تحرير الطاقات وتجديد الكفاءات وإذا تم ذلك فإنّ البلاد قادرة على التطور بقوة وهذا اعتقاد مبني على مؤشرات واقعية وليس عملا سياسيا أو إفراطا في التفاؤل ويجب علينا أن ننظر إلى البلاد بأكثر ايجابية ونبتعد عن المزاج السلبي الذي يزيد من تعقيد المسائل.
والشباب هو أملنا في الخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة من خلال طاقاتهم المتجدّدة وكفاءاتهم وأفكارهم المختلفة في بعث المشاريع وتسييرها.
مروان العبّاسي (خبير اقتصادي)
تطرّقت في مداخلتي إلى مسألة الأزمات والحلول الممكنة فالأزمات موجودة خلال الفترات المتتالية ويبقى الإشكال أن الأزمات في هذه الفترة أكثر حدّة وهي تشكّل حديث الساعة والمشغل الأساسي للمواطنين والحكومة على حدّ سواء.
إن الأزمات في هذه الفترات مردّها مادي نظرا وأننا اليوم بصدد مناقشة مشروع الميزانية والكل فهم أننا في أزمة اقتصادية حادة مثل عدم الخلاص في الأجور وإمكانيات الدولة محدودة وكذلك أزمات الصناديق الاجتماعية.
الأزمات موجودة منذ زمن إلاّ أن البلدان التي اقتصاديّاتها متطوّرة تحاول دائما تفاديها بإيجاد الحلول من خلال مؤشرات الأزمة لا من خلال حدوثها لأنهم يتّخذون سياسات اقتصادية ملائمة ومن أهمّ الأزمات هي مسألة التمويل من البنوك العمومية إذ لم نتّخذ الحلول اللازمة حتى وصلنا إلى درجة أن بنوكنا ستصل إلى مرحلة الإفلاس وهذا المشكل قائم منذ 20 سنة ولم يقع حلّه.
كما أنه من الأزمات أيضا مسألة عدم خلاص المتقاعدين نظرا الى ارتفاع سنّ الحياة لدى الفرد حيث أصبح المتقاعدون أكثر من المشتغلين ممّا أدى إلى الترفيع في سن التقاعد وهو ما خلق أزمات في الصناديق الاجتماعية ولم نتّخذ الى حدّ الآن قرارات ولا إجراءات صارمة تنقذنا من هذا الوضع المتأزّم.
وقد اتّخذت أخيرا هذه الحكومة إجراءات للنظر في هذه الأزمات وإيجاد حلول ملائمة لها وتلو بعضها وليس مع بعض للتمكّن من حلّها، ومن الحلول التي اتخذتها الدولة هي عودة الأمن وكذلك الاستثمار الذي ساهم في النهوض به المؤتمر الدولي للاستثمار 2020 والوعود التي قُدّمت ونتمنّى تحقيقها على أرض الواقع أمّا المشكل الثالث فهو مشكل البطالة المرتفعة والتي تصل الى 16 بالمائة ولابدّ من الحدّ منها بالتشجيع على العمل والاستثمار وخاصة تشجيع الشبان في الخلق والتجديد والابتكار وذلك بوضع أُطر قانونية مثل قانون الاستثمار كما أكّد ذلك وزير الاستثمار أنّ النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار ستكون جاهزة منذ شهر جانفي 2017 لذا لابدّ من بعث المشاريع لتوفير مواطن الشغل.
ريم الباوندي (باعثة مشروع)
الموضوع اليوم هو في كيفية التطرّق إلى مختلف الأزمات واستغلال الفرص من خلال إيجاد حلول سريعة لأي إشكال يعترضه لرفع القيمة، ويكمن الحل في بعث المشاريع لتفادي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأنّ باعث المشروع يخلق لنفسه موطن شغل كما يوفّر الشغل لغيره أيضا، لقد أضحى موضوع النهوض بالتشغيل يمثل تحديا محوريا لمعظم دول العالم وهاجسا مؤثّرا تعمل كل المجتمعات الحديثة على تجاوزه لتحقيق توازنها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي.
والواقع الجديد يقتضي مراجعة دور الهياكل الرسمية المساندة وملاءمة السياسات المتعلقة بالنهوض بالتشغيل بنفس الدرجة مع السياسات الاقتصادية الكبرى للبلدان لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية في الاندماج في الحياة المهنية وخاصة منها الفئة الشبابية نظرا لكونها فئة خلاّقة ومبدعة ولها أفكار في بعث المشاريع، وهذا ما يتطلب اعتماد إجراءات وبرامج تساعد على الرفع من نسق النمو وخلق مواطن الشغل وتعزيز الهياكل المكلفة بتنشيط سوق الشغل وتطويرها بكيفية تجعلها قادرة على مواكبة المتغيرات التي تشهدها هذه السوق وتثبيت موقعها كأحد أهم الروافد الفاعلة في مجال تأهيل الموارد البشرية والرفع من قابلية تشغيلها وفق ما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة مسايرة التحولات التي شهدتها الساحة الاقتصادية الدولية. كما أنّ درجة نموّ الدول أصبحت ترتبط بشكل رئيسي بمفهوم النهوض بالموارد البشرية وبالكفاءات ذات المهارات العالية المؤهلة ومتعددة التخصصات وبمدى تأقلمها مع ما اصطلح على تسميته بمجتمع المعرفة.
وقد قمت بخلق فضاء مع زميل لي لتبادل الأفكار والحوار بين باعثي المشاريع والمسيرين الشبان للتعاون لضمان التقدم وهناك عدد من المسيرين الشبان الذين برزوا في عدّة مجالات وخلق شركات متجدّدة ولابدّ من إعانة هؤلاء الشبان كي يصلوا إلى مبتغاهم لأنهم مصرّون على النجاح والنهوض بمؤسساتهم خاصة أنه ليس من السهل أن يصبح الفرد مسيّر لمؤسسة في هذه الأوضاع وهم مفخرة لتونس.
هاجر عزّوني
