على هامش الدورة 31 لأيام المؤسسة كان برنامج « L’Expert « في الحلقة التاسعة من الموسم السادس في الموعد لمواكبة هذه التظاهرة الرقمية الهامة حيث استضاف البرنامج ثلة من المهتمين بالشأن الاقتصادي من رؤساء مؤسسات و خبراء و سياسيين للحديث عن ثورة رقمية رابعة . و في ما يلي نص الحديث :
انور معروف : وزير تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي
الوزارة ستواصل العمل على رقمنة المراسلات الالكترونية
اكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف، على هامش مشاركته في الدورة 31 لايام المؤسسة، ان تونس لديها كل الامكانيات لمواكبة هذه الثورة الرقمية رغم عديد العوائق و خاصة على مستوى التشريع و على مستوى الإدارة التونسية.
مضيفا:» عوضا عن الحديث عن العوائق يجب البحث في المؤهلات التي ستمكننا من اللحاق بهذه الثورة الرقمية و ذلك نظرا للفرق الحاصل بين الرقمنة و الثورة الرقمية. فالرقمنة تعني في مجملها التحسين المستمر الذي تقوم به المؤسسات و خاصة على مستوى «منظومة الانتاج» و»دراسات الانتاج « .
غير ان الثورة الرقمية هي التحول في طبيعة العمل الاقتصادي و في طبيعة الثقافة الاقتصادي اي في العقل الذي يحرك الآداء الاقتصادي و في هذا الخصوص ليس هناك اي مانع في ان نجعل من تونس حاضنة للثورة الرقمية».
كما أكد انور معروف ، ان الوزارة تواصل العمل على رقمنة المراسلات الالكترونية بين الوزارات حيث سيتم موفى شهر ديسمبر الجاري تشغيل هذه الخدمة، فى مرحلة أولى، على مستوى رئاسة الحكومة ووزارات المالية والتشغيل وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والاستثمار والتعاون الدولي.
واكد ان التحول الرقمي في تونس سيساهم في الرفع من مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني من 7 بالمائة حاليا الى حوالي 20 بالمائة سنة 2020 و30 بالمائة سنة 2025
وقال ان الوزارة تواصل في اطار المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020” الذي تم اعداده وفق مسار تشاركي بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني انجاز جملة من العناصر الخاصة برقمنة الادارة التونسية حيث سيتم حذف كل التعاملات الورقية وحصر التعامل مع الادارة فقط عن طريق مختلف الحوامل الالكترونية بما في ذلك تطبيقات الهواتف الجوالة .
وذكر ان الاستراتيجية الوطنية “تونس الرقمية 2020” التي ستجعل من تونس مركزا لجذب المؤسسات الاقتصادية الناشطة في التكنولوجيات الرقمية ترتكز على جملة من المحاور الأساسية التي تتمثل بالخصوص في دعم البنية التحتية الرقمية وتعميم التغطية على كامل البلاد وتعميم الاستعمال الرقمي والحكومة الالكترونية فضلا عن رقمنة المعاملات بين المواطن والادارة من جهة وبين المؤسسة الاقتصادية والادارة من جهة اخرى.
الدكتور مصطفى بن جعفر : رئيس المجلسالوطني التأسيسي
تأزم الوضع الاقتصادي الوطني هو نتاج لسياسة اقتصادية تخلو من برنامج انقاذ واضح
أكد الدكتور مصطفى بن جعفر، أن النهوض بالاقتصاد الوطني يبقى رهين الأوضاع الاقتصادية إقليميا و دوليا خاصة لارتباطنا بالاتحاد الاوروبي سواء من حيث التصدير او التوريد . و لا يخفى على أحد أن الاوضاع الاقتصادية في العالم ككل تشهد أزمة على جميع المستويات و هذا مما لا شك فيه له تأثير سلبي و مباشر على اقتصادنا الوطني هذا إلى جانب عديد النقاط السلبية الاخرى نتاج سياساتنا الاقتصادية الهشة و عدم وجود برنامج انقاذ اقتصادي واضح تعمل جميع الاطراف على تطبيقه للخروج من هاته الازمة الخانقة .
مهدي جمعة : رئيس الحكومة سابقا
وجب خلق الإطار المؤسساتي الملائم لتطوير مجال البحث العلمي
اكد مهدي جمعة رئيس الحكومة سابقا أن الثورة الرقمية التي تمت دراستها على هامش الدورة 31 لأيام المؤسسة بدأت في الكثير من البلدان و نلاحظ ذلك من خلال الاستعمالات اليومية لوسائل الاتصال الحديثة ، فايسبوك ، تويتر ، واتساب، و ما إلى ذلك و التي لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية.
مضيفا :» ان هذه الثورة الرقمية في بداياتها و هي تسير في نسق تصاعدي و لا بد من خلق الآليات اللازمة لمجاراتها،خاصة و انها تعتمد على الموارد البشرية».
و قال : « عملنا من خلال عديد المشاريع المبرمج منذ سنة 2013 على أن يكون التغيير في صلب الإدارة، كما عملنا على تطوير الادارة لكي تكون الإدارة سباقة في التغيير الرقمي و ذلك سعيا منا لتسهيل الخدمات للمواطن و ربح الوقت و هذا التغيير وجب ان يكون بالتوازي مع عديد القطاعات الاخرى فهذا النشاط هو نشاط اقتصادي بلا حدود .
اما في خصوص مجال البحث العلمي فقد أكد مهدي جمعة أن هذا الميدان تتخلله عديد النقائص منها عدم وجود مؤسسات تهتم بمجال البحث العلمي و بالتالي وجب خلق الإطار المؤسساتي الملائم سواء العمومي او الخاص للعمل على تطوير هذا المجال .
سليم شاكر : وزير المالية سابقا
ستعمل الثورة الرقمية على الحد من الفساد المالي و الإداري صلب المؤسسة
أكد سليم شاكر وزير المالية سابقا على هامش الدورة 31 لأيام المؤسسة ان الثورة الرقمية هي ثورة الاقتصاد التونسي و لكن حسب دراسة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فإن ثلث المؤسسات في تونس لا تهتم بهذا الموضوع و 25 % منها تقدمت في هذا الاختصاص الرقمي و تقريبا نصف المؤسسات بدأت فعليا بالعمل في هذا المجال الرقمي.
مضيفا: « من خلال هذه الدراسة يمكن ان نستنتج أولا، أن هذه الوضعية غير مريحة و لعل أهم تأثيراتها هو النقص في القدرة التنافسية على المستوى الدولي و تقلص مستوى المعاملات في مجال التصدير و نستنتج ثانيا، أن العمل في هذا المجال لا يزال متاحا للتقدم بسرعة في مجال رقمنة المؤسسات التونسية لكي تكون محرك من المحركات الأساسية للنمو في المجال الاقتصادي في السنوات القادمة «.
من جهة اخرى، أكد سايم شاكر أن وزارة المالية عملت على تحسين عديد البرمجيات الرقمية صلب الوزارة و ذلك في إطار السعي الدائم لمجابهة الفساد الضريبي و أكد أن هذه الثورة الرقمية ستعمل على الحد من الفساد المالي و الإداري صلب المؤسسة .
محمد بريدع : منسق الدورة 31 لأيام المؤسسة
لا بد من تفعيل التحولات الرقمية صلب المؤسسات العمومية و الخاصة
أكد السيد محمد بريدع المنسق العام للدورة 31 لأيام المؤسسة ان من أهم أسباب نجاح هذه التظاهرة انها تعتمد أساسا على الطابع الدوري إذ أن الحديث اليوم يتمحور حول الدورة 31 لأيام المؤسسة و كذلك عبر الجدية في العمل على المواضيع الاقتصادية الحساسة و الهامة و العمل على تقديم دراسة كاملة في الغرض .
مضيفا : « اليوم قمنا بدراسة شاملة للمؤسسات التونسية درسنا فيها اهتمام المؤسسات بالتحولات الرقمية و الآليات اللازمة للمضي قدما في هذا المجال. إذا طرح موضوع الرقمنة في هذه التظاهرة لم يكن طرح تقني بقدر ما كان طرح نظري شامل، يهم المجتمع الإقتصادي ككل من خبراء إقتصاديين و رؤساء مؤسسات و سياسيين و كل من يهمه الشأن الاقتصادي. حيث عملنا في المحور الأول للتظاهرة على دراسة دور الحكومات في السياسات العامة من أجل تفعيل التحولات الرقمية صلب المؤسسات العمومية و الخاصة على حد السواء».
من ناحية اخرى، أكد بريدع أن الدورة شهدت حضورا متميزا للأشقاء الجزائريين و الليبيين من رؤساء المؤسسات و من التمثيل الحكومي، إذ شارك معنا في هذه التظاهرة الوزير المعتمد للاتصال الرقمي و تطوير القطاع المالي من الجزائر و السيد نائب رئيس الوزراء من ليبيا للتباحث في مشاغل الليبيين و دور التموقع المؤسساتي التونسي في إعادة إعمار ليبيا في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة مع الدول المجاورة .
محمد شعبوني : مدير عام شركة « فيفو انرجي «
شركة « فيفو انرجي « تواكب التحولات الرقمية
أكد السيد محمد شعبوني على هامش الدورة 31 لأيام المؤسسة أن شركة « فيفو انرجي « تواكب التحولات الرقمية نظرا لأهمية الرقمنة الالكرونية في إطار التعريف بالمؤسسة و تسريع المعاملات على المتنوعة و المختلفة بين المؤسسة و الحريف.
حيث وضعت الشركة تحت ذمة الحريف موقعا الكترونيا خاصا بها للتسجيل عن بعد للتمتع بمختلف خدماتنا المقدمة سواء ان كانت في غرض الصيانة أو بقية الخدمات الاخرى.
حبيب قويدر : مدير عام البنك الوطني الفلاحي
ابرام اتفاقية تعاون في المجال الرقمي
اعتبر السيد الحبيب قويدر في حوار خاص اثر الدورة 31 لأيام المؤسسة ان التحولات الرقمية تساهم بشكل مباشر في نجاح المؤسسة التونسية للنهوض بالنمو الاقتصادي و نظرا لذلك قام البنك الوطني الفلاحي بإبرام اتفاقية تعاون في هذا المجال الرقمي لإثبات وجود المؤسسات البنكية صلب هذه الثورة الرقمية.
اما في خصوص معاملات البنك الوطني الفلاحي فقد اكد قويدر ان معاملات البنك في اواخر سنة 2016 شهدت تحسنا ملحوظا و ذلك نتيجة لاستراتيجية مدروسة تم اتباعها من قبل إطارات المؤسسة منها الترفيع في نسبة التغطية و سيتم اتباع هذه الاستراتيجية خلال الخمس سنوات القادمة لضمان نتائج ايجابية.
محمد كعنيش: رئيس مديرعام البنك التونسي للتضامن
البنك يهتم بكل انواع التغيرات الرقمية
اكد السيد محمد كعنيش رئيس مدير عام البنك التونسي للتضامن ان البنك يهتم بكل انواع التغيرات الرقمية و قد عمل من خلال عديد البرامج و المشاريع على ادخال الصبغة الرقمية لمعاملات البنك حتي قبل هذه التظاهرة.
هذا و قد عمل البنك ايضا على بعث موقع الكتروني جديد على ذمة الحريف يساعده على متابعة ملفه الخاص عن بعد دون اللجوء إلى التنقل من مكان إلى آخر.
من ناحية أخرى و بالاتفاق مع وزارة الاتصال و التكنولوجيا تم العمل على استقطاب اهم التكنولوجيات الحديثة و الرقمية من خلال لجنة استشارية تتكون من خبراء في الميدان الرقمي و اطارات من المؤسسة البنكية لدراسة المشاريع من ناحية الجدوى التقنية ثم يمرر التقرير للموافقة او التعديل.
مروان العباسي : ممثل البنك العالمي بليبيا
تأزم الوضع الاقتصادي في ليبيا له انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي التونسي
اكد السيد مروان العباسي ممثل البنك العالمي بليبيا انه رغم الاوضاع التي تعيشها ليبيا حاليا إلا ان الدورة 31 لأيام المؤسسة كانت نقطة لقاء بين مستثمرين ليبيين و مستثمرين تونسيين للتباحث في الآليات اللازمة للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلدين حيث اكدت دراسة قام بها البنك ان تأزم الوضع الاقتصادي في ليبيا له انعكاسات مباشرة على تأزم الاقتصاد التونسي و في تحسن الوضع الاقتصادي الليبي تحسن للوضع الاقتصادي التونسي و ذلك جراء الاندماج الاقتصادي الحاصل بين البلدين في عديد القطاعات و اساسا في الجهات المهمشة من ذلك تعمل السلطات الليبية على بعث استثمارات جديدة من شأنها ان تساهم في النهوض بالاقتصاد التونسي في اطار التعاون المتبادل بين البلدين.
حنان العبيدي
