عقد المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية صباح اليوم مؤتمرا دوليا أولا لعلوم الشغل والخدمة الاجتماعية بمدينة العلوم بتونس وذلك بالتعاون مع منظمة « هانز سايدل » الألمانية والجمعية التونسية للخدمة الاجتماعية حول » التحديات الاجتماعية في تونس بعد الثورة الحوكمة والتدخل الاجتماعي ».
حضر المؤتمر مجموعة من خبراء والباحثين المحليين والدوليين من ألمانيا و فرنسا و كندا و الجزائر. وتناول المؤتمر موضوع التحديات الهامة في السياسات الاجتماعية للبلاد خاصة ما بعد ثورة 14 جانفي وما أفرزته من تغييرات جذرية على مستوى المنوال الاجتماعي.
وأكد السيد عبد الستار رجب المنسق العلمي للمؤتمر انه يهدف أساسا إلى مراجعة بعض المقاربات في السياسات الاجتماعية و تقييم التجربة التونسية في مجال التنمية الاجتماعية من خلال التطرق إلى مواضيع العدالة الانتقالية و الصناديق الاجتماعية و مقاومة الفقر و غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى في هذا الإطار أكد السيد خليل العمري كاتب الدولة للبحث العلمي أهمية هذا المؤتمر في إعادة مراجعة و بناء سياسات اجتماعية قادرة على ترسيخ و تأسيس منوال تنمية اجتماعي وفق رؤية و مقاربة جديدة تقوم على تشخيص الواقع و تحليليه وتقييمه وذلك على أسس علمية وموضوعية لضمان الانتقال للحوكمة الرشيدة.
في هذا الإطار أكد السيد خليل العمري كاتب الدولة للبحث العلمي أهمية هذا المؤتمر في إعادة مراجعة و بناء سياسات اجتماعية قادرة على ترسيخ و تأسيس منوال تنمية اجتماعي وفق رؤية و مقاربة جديدة تقوم على تشخيص الواقع و تحليليه وتقييمه وذلك على أسس علمية وموضوعية لضمان الانتقال للحوكمة الرشيدة. وفي نفس الإطار دعا الأستاذ المنصف وناس المدير العام للمركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتونس إلى ضرورة التعديل الاجتماعي وإيجاد خارطة اجتماعية تكاملية بين الفاعلين.
كما أكد على الحاجة لإيجاد تقسيم منظم ومتكامل لتنظيم التدخل الاجتماعي و لبناء حوكمة رشيدة مبنية على آليات التقييم والمراقبة المستمر للتدخل الاجتماعي و ضرورة تشريك القطاع الخاص مع الدولة في التدخل الاجتماعي.
